يجتمع رئيس الوزراء كمال الجنزوري بوزير الزراعة رضا إسماعيل الأسبوع المقبل لبحث أزمة تصريف القطن المخزن لدي الفلاحين والمكدس في منازلهم لتخلف المصانع الحكومية والخاصة عن شراء أقطانهم بسعر 1200 جنيه للقنطار وهو الحد الأدني لسعر الشراء. وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت في مارس الماضي عن سعر استرشادي لشراء محصول القطن من الفلاحين بواقع 1200 جنيه للقنطار استنادا إلي تقرير أعده خبراء بالقطن والسوق وذلك سواء من خلال دخول بنك الائتمان الزراعي كضامن لدي الجمعيات التعاونية التي تستلم القطن أو من خلال البنوك التابعة للدولة، أو من خلال مصانع القطاع العام مباشرة. وقال مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي إن الجمعية تتبعها مساحات من الأراضي أنتجت نحو 120 ألف قنطار قطن معظمها لا يزال مخزنا بسبب جشع التجار الذين يرفضون شراء الأقطان بالأسعار الحقيقية. متهما التجار بالتواطؤ والقيام بممارسات احتكارية علي نطاق واسع، ومن الواضح أن جهاز منع الاحتكار لم يتخذ خطوات بشأنها حتي الآن، وتابع: «الدولة اتخذت قرارا منذ عدة أشهر بوقف استيراد القطن لكن القرار كان معيبا لأنه لم يشمل استيراد الغزول من الخارج فالتفت شركات الأقطان علي القرار واستوردوا الغزول بدلا من القطن، ليتركوا أزمة تصريفه الداخلية دون حل ووفقا لسياسة العرض والطلب»، مؤكدا أن تلك السياسة تفتقر إلي المحافظة علي سلعة استراتيجية مثل القطن.
