خبراء أمريكيون: سيطرة الإخوان ستؤدي إلي نمو للطائفية بين المسلمين والأقباط

ترجمة - داليا طه
أدلي مجموعة من الخبراء والمختصين بالفكر الإسلامي شهاداتهم أمام لجنة الاختيار الدائمة الخاصة بالاستخبارات اللجنة الفرعية حول الإرهاب والاستخبارات البشرية والتحليل والاسختبارات المضادة.
حول دور الإخوان المسلمين في الثورات التي تشهدها المنطقة العربية ومدي تأثيرهم أو تأثرهم بها والاحتمالات المستقبلية بعد أن أصبحوا أحد صناع السياسة في مصر حيث أكد الخبراء أن جماعة الإخوان كانت دائما حركة دولية بصفة أساسية حيث رفضت فكر الدولة القومية وسعت في النهاية إلي إحياء الخلافة الإسلامية إذ توجد روابط عقائدية وأيديولويجية وسياسية واستراتيجية وشخصية مهمة تربط جماعة الإخوان في مصر والحركات والمنظمات الشقيقة حول العالم وأشار الخبراء إلي أن جماعة الإخوان دينية ومحافظة وترغب بالفوز بمقاعد البرلمان لكي تقوم بالتشريع وفق ما تعتقده الجماعة بأنه ما يريده الله وأن من أهم أهداف الجماعة هو الوصول إلي وحدة المسلمين، ولذلك فهم ناقدون للغرب نظراً لنواياه تجاه العرب وأيضا لثقافته وتقاليده التي لا تتوافق والشريعة الإسلامية ويعتقد الخبراء الأمريكيون أن هناك ما يقلق الولايات المتحدة بشأن الظهور المحتمل لجماعة الإخوان المسلمين كلاعب رئيسي لأنها ليست جمعية خيرية بل علي النقيض من ذلك فهي منظمة سياسية تسعي إلي إعادة تنظيم المجتمع المصري بطريقة إسلامية.
وطالب الخبراء واشنطن بالحذر من ربح جماعة الإخوان المسلمين في الطيف السائد في الحياة السياسية المصرية وما سيمنحه ذلك من قوة دفع للتوجه الإسلامي للسياسات الداخلية والسياسة الخارجية والتي علي حسب رأيهم ستكون ضارة وخطيرة علي العلاقات الأمريكية المصرية.
ومن بين الخبراء روبرت ستالوف الذي بدأ بإلقاء شهادته بذكر أنه قد عاد من محادثات مكثفة مع مجموعة من الفاعلين السياسيين في المجتمع المصري ومن بينهم أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، ويذكر أن شهادته سوف تكون حول الدور المحتمل الذي سيلعبه الإسلاميون في "مصر الجديدة"، وتداعيات هذا التطور علي العلاقات الأمريكية - المصرية والمصالح الأمريكية في المنطقة.
يضيف، أنه ليس بوسع المرء سوي أن يشيد بشجاعة وحماسة وجرأة الشعب وغالبيتهم من الشباب الذي أطاح بنظام مبارك. قائلاً: "أعتقد أن التزامهم وعزمهم سوف يعزز في النهاية من خلال تطور مصر تكون فيه البلاد أكثر أملا وأكثر انفتاحا واستشرافا للمستقبل. وبمعني آخر، فإن الاحتمالات طويلة المدي تبدو إيجابية.
ومع ذلك يقول ستالوف ولأسباب عديدة، فإن الاحتمالات قصيرة الأجل تبدو إشكالية. إن أفضل الحالات ستنطوي علي مصاعب، مع تحرك العلاقة غير المؤكدة بين الجيش والقوي المدنية في مسارات متعرجة بل في مسارات دموية غالبا، بل إن الأكثر احتمالا هو ظهور أوضاع هي الأسوأ تكون أكثر صعوبة واضطرابا وخطورة علي مصر والعلاقات الأمريكية - المصرية والمصالح الإقليمية الأمريكية عما شهدناه منذ بداية أحداث الثورة في "ميدان التحرير".
ويتطرق روبرت إلي التحدي الماثل أمام الولايات المتحدة وهو مساعدة مصر علي تحمل فترة من عدم اليقين العميق؛ وتوفير الدعم الممكن والمشورة والشراكة لدعم أولئك الراغبين في اتخاذ مسار ليبرالي وديمقراطي وشامل ومسئول وسلمي للتغيير السياسي؛ وعزل مصالح أمريكا الإقليمية الأوسع نطاقا عن التأثير السلبي المحتمل للسيناريوهات السيئة والأكثر سوءا.
ويقول ستالوف إن الحقيقة البديهية في سياسات مصر بعد مبارك هي أن النشطاء الليبراليين كانوا مسئولين عن انطلاق الثورة، لكن حتي الآن فإن الإسلاميين والجيش هم من كانوا يضعون النهايات. وهذا يعني أن شرارة النشاط الثوري انطلقت بصفة كبيرة من الشباب العلماني، الذي نظم احتجاجات هائلة ببراعة فاجأت نظام مبارك في 25 يناير.
علي الرغم من أن انخراط الإسلاميين في الأحداث كان متأخرا، إلا أنهم حينما شعروا بفرصة سانحة انتهزوها. وعندما اختبر النظام علي مدار الأيام العشرة التالية خيار استخدام القوة العسكرية الحقيقية لسحق الاحتجاجات، جاءت القدرة البشرية الأكثر فعالية والأفضل تنظيما للمحتجين من مصدرين الأول: جماعة الإخوان المسلمين وحلفائوها الإسلاميون، والثاني: الآليات المدربة جيدا لأندية مشجعي كرة القدم وقوات الأمن الخاصة بفرق كرة القدم. وبطبيعة الحال فإن الجماعة فقط هي التي كانت لها أجندة سياسية استراتيجية، وكان هدفهم هو الاستحواذ علي الثورة واستغلالها وإرثها من لحظة دخول الإسلاميين في المعركة والتزامهم بها.
وبالنسبة لجماعة الإخوان فإنها قد أدركت أن مصر ما بعد مبارك توفر فرصة لها لاستئناف نشاطها السياسي المشروع بعد عقود من العلاقات المتوترة مع القيادة العسكرية في البلاد.
إلا أن علاقة جماعة الإخوان مع النظام المصري كانت أكثر تعقيدا من ذلك لفترة طويلة. ففي ظل رئاسة مبارك، علي سبيل المثال، ظلت الجماعة كيانا سياسيا محظورا وكان النظام يزج بأعداد كبيرة من نشطاء الجماعة في السجون بصفة منتظمة. إلا أنه في الوقت ذاته، توصل النظام إلي ترتيبات تكتيكية مع الجماعة أتاحت لها إدارة العديد من برامج الرفاهية الاجتماعية واسعة النطاق، لا سيما في المناطق التي اتسمت بسوء الأداء الوظيفي للحكومة المدنية، بل إن النظام سمح للجماعة بالمنافسة علي نحو محدود في الانتخابات التشريعية، مادام مرشحو الإخوان يديرون حملاتهم بصفتهم "مستقلين". وكانت هناك أسس منطقية متباينة انطوت عليها هذه السياسة تمثلت في:
توفير منفذ من أجل السماح للتيار الإسلامي المؤثر في المجتمع بالتنفيس عن نفسه.
حتمية أمنية داخلية لإيجاد طريقة ما لإيصال الخدمات الاجتماعية إلي المواطنين حيث لا تستطيع الحكومة تقديم خدماتها.
سياسة التأمين التي اشتراها النظام لحماية نفسه من الهجوم الشعبي مقابل حفاظه علي السلام مع إسرائيل وشراكة مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة.
إرسال رسالة للداخل والخارج بأن الإسلاميين يشكلون تهديدا محتملا لدرجة أن قبول شمولية نظام مبارك كان ثمنا صغيرا لضمان الاستقرار في دولة حيوية كمصر.
ثم يشير ستالوف إلي أن جماعة الإخوان كانت دائما حركة دولية بصفة أساسية، حيث رفضت فكرة الدولة القومية وسعت في النهاية إلي إحياء الخلافة الإسلامية. ورغم أنه لا توجد منظمة "أممية إسلاموية"، -إذ توجد-فقط- لجنة مركزية توجه أنشطة فروع جماعة الإخوان المحلية في بلدان مترامية الأطراف حول العالم-إلا أن هناك روابط عقائدية وأيديولوجية وسياسية وإستراتيجية وشخصية هامة تربط جماعة الإخوان في مصر والحركات والمنظمات الشقيقة حول العالم. ومن ثم، فإن حركة المقاومة الإسلامية مثلا والتي تعرف أيضا باسم حماس تعرف نفسها بأنها الجناح الفلسطيني لجماعة الإخوان المسلمين ورحيل حسني مبارك أوجد لجماعة "الإخوان" احتمالية العودة إلي الساحة السياسية كفاعل شرعي بصورة كاملة.
وقد تطلب هذا من الجماعة تبني موقف متوازن شديد الحساسية بين اعتناق مبادئ التغيير والديمقراطية والثورة من جانب، وبين إعادة تعريف وتحديث الترتيبات الضمنية مع الجيش من جانب آخر، حيث يظل الجيش -وإن بصعوبة-هو المتحكم في إيقاع ومحتوي واتجاه التغيير السياسي في مصر. والنتيجة هي التعقيد والتعارض والتناقض. وقد اشترك أعضاء الجماعة والمتعاطفون معها بشكل متعمق في جميع الحوارات السياسية مع الحكومة العسكرية بعد مبارك؛ وكان قادة الجماعة هم الداعمون الأكثر قوة للتعديلات الدستورية التي أدخلها الجيش، وهو ما دلل عليه دعمهم للتصويت ب "نعم" في الاستفتاء علي الإعلان الدستوري؛ وكان قادة الجماعة من المؤيدين بقوة لوضع جدول زمني انتخابي سريع، من شأنه أن يتيح لهم استغلال ميزتهم التنظيمية التي يتفوقون بها علي منافسيهم السياسيين من الليبراليين واليساريين.
وفي الوقت ذاته، قامت عناصر داخل جماعة "الإخوان" بتشكيل تحالفات سياسية مهمة مع نشطاء ليبراليين ويساريين رئيسيين؛ وقاتلت بشجاعة ضد قوات الأمن المصرية عندما استخدم النظام القوة والعنف ضد المحتجين في "ميدان التحرير" أثناء أحداث يناير- فبراير وما بعدها؛ ودعت إلي تطبيق العدالة السريعة ضد بقايا نظام مبارك. وإذا كانت هذه المواقف متعارضة في بعض الأحيان، فهذه هي طبيعة السياسات في مصر ما بعد مبارك.
ومما زاد من تعقيد الوضع أن الجماعة لا تشغل وحدها المساحة الإسلامية في الطيف السياسي المصري. فهناك ستة عناصر مختلفة علي الأقل داخل التيار الإسلامي الكلي.
وانتقالا من الأكثر تطرفا إلي الأكثر ليبرالية، فإن هذه العناصر تشمل: الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد الإسلامي والتي ينظمها مدانون سابقون تم سجنهم بسبب دورهم في اغتيال السادات؛ والجماعة السلفية المتطرفة، التي تورطت في تدمير أضرحة الصوفية والعنف الطائفي ضد الأقباط؛ و جماعة الإخوان وحزبها السياسي الجديد، حزب الحرية والعدالة؛ الجناح الليبرالي للجماعة (يمثله المرشح الرئاسي المحتمل عبد المنعم أبو الفتوح وحزبه الخاضع للتأسيس حزب النهضة)؛ وشباب الإخوان، الذين يتحالفون أحيانا مع الشباب الليبراليين واليساريين؛ وحزب الوسط، بقيادة الأعضاء المنشقين عن الجماعة.
ويعتقد ستالوف أن هناك ما يبرر القلق العميق بشأن الظهور المحتمل لجماعة الإخوان المسلمين كلاعب رئيسي أو حتي وسيط مؤثر. إن جماعة الإخوان ليست كما يشير البعض مجرد نسخة مصرية ل "منظمة مارش أوف دايمز" الخيرية، أي منظمة رعاية اجتماعية أهدافها إنسانية بصفة أساسية. بل علي النقيض من ذلك، إن جماعة الإخوان هي منظمة سياسية إلي حد كبير تسعي إلي إعادة تنظيم المجتمع المصري بطريقة إسلامية. ومن الناحية التكتيكية، يضيف ستالوف إن المنظمة سوف تستغل أي فرص تسنح لها؛ فهي قد تخلت عن أهدافها الأكثر طموحا والأساليب العنيفة لتحقيقها وذلك فقط نتيجة إلزام النظام لها بذلك، وليس بمحض اختيارها. ولو حققت جماعة الإخوان قوة سياسية، فمن المؤكد أنها ستستخدمها لتحويل مصر إلي مكان مختلف تماما.
والقياس الأفضل هو تركيا في ظل حكم أردوغان، حيث تتحول تدريجيا الدولة العلمانية إلي دولة إسلامية حيث إن الوضع الأكثر واقعية سيشهد تحولا إسلاميا للمجتمع يكون أكثر عمقا ومنهجية، بما في ذلك احتمالية النمو المخيف للطائفية بين المسلمين والأقباط وحتي الصراع الأكثر عمقا داخل المسلمين بين السلفيين والصوفيين.
ومع ذلك، فمن المهم بالنسبة لواشنطن أن تتوخي الحيطة والحذر من دمج جماعة الإخوان في الطيف السائد في الحياة السياسية المصرية وما سيمنحه ذلك من قوة دفع للتوجه الإسلامي للسياسات الداخلية والسياسة الخارجية. ويتطرق بعد ذلك للحديث عن تداعيات مصر الأكثر إسلاموية والتي علي حسب رأيه ستكون ضارة وخطيرة علي العلاقات الأمريكية المصرية.
أما طارق مسعود وهو بروفيسور بجامعة هارفارد الأمريكية في كلية جون كينيدي، يذكر في أثناء تقديمه لشهادته أنه درس جماعة الإخوان المسلمين وموقعها في السياسة العربية منذ 2004 منذ أن بدأ العمل في أطروحته للدكتوراه عن الجماعة في جامعة يال.
ويوضح مسعود أنه قام بإجراء مقابلات عديدة مع أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين ودرس تاريخهم، وقرأ الكثير عن مفكريهم وأوضح أنه يختلف مع أجندة جماعة الإخوان المسلمين ولكن مجمل تركيزه كان ينصب علي محاولة فهم التنظيم وأهدافه نحو المصريين.
يقول طارق مسعود: إن الإخوان المسلمين مؤسسة دينية وحزب سياسي في بلد مستقل وفقير.
قام بعد ذلك بالحديث عن تاريخ الجماعة منذ تأسيسها في عام 1928 عن طريق حسن البنا والذي كان يعتبر بمثابة الأب الروحي وقلب الأمة بالنسبة لأتباع جماعة الإخوان المسلمين.
وأيديولوجيا، تعتبر الجماعة دينية ومحافظة وترغب بالفوز بمقاعد برلمانية لكي تقوم بالتشريع وفق ما تعتقده الجماعة بأنه ما يريده الله. إن من أهم أهداف الجماعة هو الوصول إلي وحدة المسلمين، ولذلك فهم يعتبرون ناقدين للغرب نظرا لنواياه تجاه العرب وأيضا لثقافته وعاداته وتقاليده التي لا تتوافق والشريعة الإسلامية.
وحول التزامهم بالديمقراطية يذهب طارق مسعود إلي أنه يمكن القول بذلك ولكنهم لا يعتبرون ليبراليين. لقد شارك الإخوان المسلمون منذ عام 1984 في جميع الانتخابات المصرية ما عدا انتخابات عام 1990 التي تمت مقاطعتها من قبل الجماعة مع أحزاب المعارضة الأخري.
وقام بعد ذلك بضرب مثال حول تحول أيديولوجية الجماعة والمتمثل في تصريح مهدي عاكف مرشد جماعة الإخوان المسلمين السابق حين قال إن الانتقال السلمي للسلطة يجب أن يكون عبر صناديق الاقتراع وفي إطار الجمهورية البرلمانية الدستورية. هذا التصريح يمثل الانتقال من تعاليم سيد قطب في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين والذي كان يري أن الديمقراطية هي من صنع البشر وأنها لا تتماشي مع حكم الله وقانونه.
وتطرق في شهادته بعد ذلك إلي دورهم المتمثل في الكتمان في الآونة الأخيرة، والذي حسب رأي المحللين يخبئ وراءه العديد من الأجندات السرية التي تهدف إلي الوصول إلي السلطة والحكم بشريعة الإسلام.
ويري مسعود أن الجماعة تستخدم تطبيقات الديمقراطية داخليا بين صفوفها في انتخاب المناصب القيادية عبر مجلس الجماعة العام، وهذا بمثابة الدليل علي التزام الجماعة بالديمقراطية علي الرغم من أن منصب المرشد العام والذي كان من نصيب حسن البنا لم يدخل ضمن دائرة الانتخابات نظرا لولاء الجماعة له آنذاك. ويذكر أن الانتخابات الداخلية للجماعة كان بها العديد من الإشكالات والانقسامات خصوصا في الفترة الأخيرة.
وحسب طارق مسعود فإن لجوء الجماعة إلي العنف لن يقع. وكما يقول"ليس بعد الآن"، ولكن الإخوان يرون العنف ضد إسرائيل بمثابة المقاومة للاحتلال. وضرب مثالا عما قاموا به في الأربعينيات من تكوين لما كان يسمي بالجهاز الخاص الذي اتهم بقتل رئيس الوزراء فتحي النقراشي في عام 1984.
واليوم تقوم الجماعة بتسليح الجماعات المرتبطة بها في لبنان وفلسطين اقتداء بشعارها " الجهاد في سبيل الله غايتنا".
ويجادل الإخوان المسلمون عند الحديث عن تاريخهم المتسم بالعنف علي أنه مجرد تاريخ، وكتأكيد لمفهوم العنف لديهم كمقاومة للاحتلال، قام مهدي عاكف في أغسطس 2006 بالإعلان عن استعداد الجماعة إرسال 10 آلاف مقاتل ضد إسرائيل.
يذكر أيضا ما قامت به الجماعة في 14 سبتمبر 2001 عن طريق قادتها مثل مصطفي مشهور مرشد الجماعة في ذلك الوقت من إصدار بيان أدانت فيه الجماعة الهجمات علي مركز التجارة العالمي والبنتاجون.
ويلامس في شهادته بعد ذلك دور جماعة الإخوان المسلمين المحافظ والمسالم في مظاهرات وثورة مصر التي أدت بالإطاحة بالرئيس حسني مبارك ونظامه الحاكم.
ويشير مسعود في ختام شهادته إلي أنه علينا أن نقلق قليلاً من قوة الإخوان ولكن علينا أن نقلق أكثر علي قوة الديمقراطية المصرية حيث إن الجماعة لا تعدو أن تكون مجرد مؤسسة دينية وحزب سياسي في بلد مستقل وفقير وهذه المؤسسة لا تتعاطي مع المجتمع الأمريكي وفي الوقت نفسه لا تهدد أمريكا وأن للجماعة رؤية في مصر وهي رؤية رجعية وتزعم الجماعة رغبتها في الوصول لهذه الرؤية عبر العملية الانتخابية وعلينا أن نقلق علي الديمقراطية وعلينا أن نساعد مؤسسات الديمقراطية في مصر لكي تكون صحية وقوية وقادة علي صد أي جماعة سواء كانت إسلامية أو غيرها تحاول إحداث الخلل أو الخراب بديمقراطية مصر وسيادتها.
الحلقة المقبلة الأحد المقبل:
- بروز الإخوان قد يبعث الصداع ولكنه لن يسبب السرطان
- اندماج الإخوان المسلمين في الحياة السياسية المصرية سيؤدي إلي وجود منطق جديد
- الإخوان قد يرفضون معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية خوفاً من التعارض مع مواقفهم