هدد مصنعو البويات والراتنجات بإغلاق مصانعهم والبالغ عددها 540 مصنعاً وتشريد 75 ألف عامل بسبب قرار وزير المالية بفرض ضريبة مبيعات قيمتها 2400 جنيه للطن علي مادة الهوايت سبيريت ضريبة لا تسترد. وشنوا خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد مساء أمس الأول بحضور أعضاء شعبة البويات ووكلاء وزارة المالية وهيئة البترول - هجومًا شديدًا علي الحكومة بسبب القرارات العشوائية والتي ستؤثر بالسلب علي استثمارات القطاع والتي تبلغ 14 مليار جنيه، بالإضافة إلي فقد الأسواق الخارجية التي من المقدر أن يصل حجمها إلي 340 مليون جنيه نهاية 2011. وطالبوا وزارة المالية بسرعة إعادة النظر في قرار فرض ضريبة المبيعات نظرا لوجود تعاقدات جار تنفيذها للتصدير الي الخارج وللسوق المحلية مما سيعرضهم لخسائر فادحة. أوضح الدكتور محمود سليمان رئيس شعبة البويات باتحاد الصناعات أنهم فوجئوا بتطبيق هذا القرار بداية الشهر الجاري لافتًا إلي أن فرض هذه الضريبة سيؤدي إلي رفع تكاليف إنتاج الراتنجات المستخدمة في صناعة البويات الانشائية والبويات التي يتم بيعها للمستهلك بالإضافة إلي التأثير السلبي علي صادرات مصر إلي الخارج. أضاف سليمان: إن رفع الأسعار سيؤدي إلي عدم منافسة المنتج المحلي للأسعار العالمية وخاصة الهند، إذ وتركيا والصين، وبالتالي انهيار هذه الصناعة محليا بما يؤدي إلي زيادة الواردات من الراتنجات الصناعية وانخفاض الانتاج المحلي وغلق المصانع وتشريد العمالة إضافة إلي زيادة العجز في الميزان التجاري لسلعة يتم استهلاكها في جميع الدول. وأوضح رئيس شعبة البويات باتحاد الصناعات أن صادرات القطاع بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 265 مليون جنيه بزيادة قدرها 48% لنفس الفترة مقارنة ب 231 مليون جنيه في عام 2009، بينما ارتفعت الي 385 مليون جنيه العام الماضي. أوضح سليمان ان القانون الخاص بالضريبة كانت به أخطاء في المضبطة حيث إن النص الخطا يشير إلي أن ضريبة المبيعات علي منتج الهوايت سبيريت 175 قرشا يتم احتسابها اللتر بدلا من الطن وتم تدارج هذا الخطا بين الوزارة والصناع علي ان يتم احتساب هذه القيمة بالطن ولكننا فوجئنا باحتسابها باللتر مما يكبد المصانع زيادة 2400 جنيه.
