السفير المصري: مصر ترفض سياسة الإبعاد القسري بحق نواب القدس

المزيد من التوتر المصاحب لمحاولات تحرش سلطات الاحتلال الإسرائيلية بأهالي مدينة القدس إذ أكد ياسر عثمان سفير مصر لدي الأراضي الفلسطينية، أن رفض الحكومة المصرية لسياسة الإبعاد القسري والممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق أهالي مدينة القدس بشكل عام ونوابها بشكل خاص، والتي كان آخرها قرار إبعاد النائب أحمد عطون إلي رام الله.
وقال ياسر عثمان، في تصريح لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط إلي رام الله: إن مصر تطالب بموقف دولي لمنع استمرار هذه السياسة، التي تهدف إلي تفريغ القدس من مواطنيها وقادتها.
وكان النائب أحمد عطون، الذي اختطفته وحدة من المستعربين من أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في حي الشيخ جراح بمدينة القدس قبل نحو شهرين، قد وصل إلي رام الله أمس الأول الثلاثاء بعد قرار المحكمة العسكرية الإسرائيلية بإبعاده عن المدينة. أما النائب المقدسي الشيخ محمد أبوطير، الذي أبعدته السلطات الإسرائيلية نهاية العام الماضي إلي مدينة رام الله، فقد عاودت قوات الاحتلال اعتقاله مجددا في السادس من سبتمبر الماضي ولا يزال قابعا في السجن
وتعتبر القدس حسب القانون الدولي مدينة تحت الاحتلال ولايجوز للسلطات المحتلة، إبعاد سكانها الأصليين عن مكان إسكانهم، ولايجوز فصلهم عن أسرهم وأبنائهم تحت أي ظرف من الظروف، ويسري عليهم ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحقوق المدنيين تحت الاحتلال العسكري.
علي الجانب الآخر قالت مصادر فلسطينية: إن مستوطنين إسرائيليين أضرموا النيران في مدخل مسجد ومركبات في قرية بروقين جنوب نابلس بالضفة الغربية وقال الأهالي: إنهم استيقظوا فجر أمس علي أصوات انفجارات ورأوا النيران مشتعلة في سيارة وجرار بالقرب من مسجد القرية.
وأضاف السكان الذين ساعدوا في إطفاء النيران قبل انتشارها أن المستوطنين حاولوا اقتحام المسجد لإشعال النار فيه، وعندما فشلوا أشعلوا النار في المدخل ما أدي إلي إلحاق أضرار بالباب والسلالم.
من جهتها قالت المتحدثة باسم الشرطة الاسرائيلية لوبا السمري: إن التحقيقات الاولية تفيد ان احراق المسجد دوافعه "قومية"، موضحة انه تم فتح "تحقيق شامل بمشاركة الجيش وباقي الاجهزة الامنية المختصة".