أودعت محكمة القضاء الإداري (دائرة الاستثمار) حيثياتها في الحكم الصادر ببطلان بيع وخصخصة الشركة العربية لللتجارة الخارجية. وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق أنه تم طرح أسهم الشركة العربية في إحدي المناقصات وتم الموافقة علي العرض المقدم، وكان عرضًا وحيدًا، ولم توضح لجنة البت في العروض المقدمة بالمناقصة الضرورة القصوي التي استوجبت الموافقة علي ذلك العرض بمبلغ 13 مليون جنيه بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات الذي يقوم علي مبدأي الشفافية والمنافسة. وأضافت المحكمة أنه كان علي لجنة البت إلغاء المناقصة وإعادة طرح الشركة مجددًا للبيع، كما أفادت تحقيقات النيابة الإدارية أن القيمة الفعلية في ذلك التوقيت للشركة لا تقل عن 80 مليونًا أي هناك فرق نحو 70 مليونًا ولم تكن هناك حاجة ملحة للبيع. وأكدت المحكمة أن المستثمر الذي قام بالشراء ساهم في هذا الفساد الذي شاب صفقة البيع واستفاد منه منتهكًا حرمة المال العام. واعتبرت المحكمة حكمها بمثابة بلاغ للنيابة العامة لتتخذ إجراءاتها تجاه أوجه الفساد الذي شاب عملية الخصخصة، وذلك بعد تكشف إهدار متعمد وجسيم للمال العام وتحت قيادة العديد من الوزارات، واستندت المحكمة في ذلك علي المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية التي أوجبت علي كل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها. وانتهت المحكمة في حكمها إلي أحقية الدولة في استردادها لجميع أصول الشركة وتحمل المشتري جميع الالتزامات التي تتحملها الشركة.