حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 4 ديسمبر المقبل ميعادًا لنظر الدعوي التي أقامها نبيل غبريال المحامي ضد المجلس العسكري ووزير الداخلية، مطالبًا ببطلان انتخابات المرحلة الأولي علي مستوي الجمهورية بسبب احتواء كشوف المرشحين علي خانة الديانة. وأوضح غبريال في دعواه أن التمييز علي أساس ديني يعاقب عليه القانون ويخالف إعلان الدستوري وأنه لما كانت كشوف المرشحين تضم خانة الديانة فقد شاب الانتخابات مخالفة لمواد الدستور ولا بد من وقفها لتعديل تلك الكشوف وإلغاء خانة الديانة وإعادة فتح باب الترشح مرة أخري. واستند غبريال في دعواه إلي حكم القضاء الإداري الصادر من المنصورة بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بحذف خانة الديانة من كشوف المرشحين، مشيرًا إلي أنه بالرغم من صدور ذلك الحكم، فإن كشوف المرشحين في عدد من الدوائر تضمنت خانة الديانة مع أول يوم بالانتخابات.