تقدم المحامي أحمد إبراهيم ببلاغ إلي النائب العام ضد وزير الداخلية منصور العيسوي يتهمه من خلاله بحيازة وزارة الداخلية لدليل قاطع علي قتلها المتظاهرين ألا وهي كاميرات المراقبة التي تراقب التحرير والشوارع المحيطة به بشهادة العيسوي نفسه. وقد أفاد البلاغ رقم 10842 لسنة 2011 أن العيسوي قد ذكر أثناء إدلائه بشهادته في القضية رقم 1297 لسنة 2011 المعروفة بقضية «قتل المتظاهرين» عندما سئل عما إذا كانت هناك كاميرات مراقبة تراقب ميدان التحرير والشوارع المحيطة به فكانت إجابته قاطعة بأنه توجد بالفعل كاميرات موجودة علي النحو السابق ذكره.