أصدر المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس السبت ثلاثة قرارات أرقام 246 و247 و248 لسنة 2011، يقضي القرار الاول بتعيين الدكتور فاروق العقدة محافظا للبنك المركزي لمدة 4 سنوات اعتبارا من 27 نوفمبر، علي أن يعامل ماليا معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء ، وينص القرار الثاني علي تعيين كل من جمال محمد نجم ولبني محمد هلال نائبين لمحافظ البنك "المركزي" لمدة 4سنوات. وينص القرار الثالث علي تشكيل مجلس ادارة البنك "المركزي" برئاسة الدكتور فاروق العقدة وعضوية كل من جمال محمد نجم ولبني محمد هلال نائبي المحافظ - وأشرف محمد الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وممتاز محمد السعيد ممثلا لوزارة المالية، والدكتور محمود عبدالفضيل خبير اقتصادي، والمستشار معتز كامل مرسي خبير قانوني، والدكتورة ليلي الخواجة خبيرة اقتصادية، والدكتور علاء عصام الشاذلي خبير مالي واقتصادي، علي أن تكون مدة عضوية مجلس الادارة 4 سنوات. وخرج من التشكيل الجديد رؤساء البنوك العامة وهشام رامز نائب محافظ البنك المركزي، وقد أثار رامز في الفترة الأخيرة جدلا حيث تسربت أخبار أنه لا يعتزم الاستمرار كنائب محافظ البنك المركزي، وقام هشام رامز في الأيام الماضية بنشر نكات علي صفحته علي فيس بوك كان من بينها ما هو موجه للمجلس العسكري حيث كتب " اضطر المجلس العسكري الي تحويل خطوط الغاز بعد ضربها أكثر من مرة من خط الي كارت " وهو ما جعل البعض يؤكد أنه خرج من تشكيلة مجلس ادارة البنك المركزي. ورحّب مصرفيون بالتجديد للدكتور فاروق العقدة نظرا لحساسية المرحلة واحتياج القطاع المصرفي لخبرته ، وكانت مؤسسة يورومني قد اختارت الشهر الماضي الدكتور فاروق العقدة كأفضل محافظ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2011، وجاء الاختيار بناء علي ترشيحات من الاقتصاديين والمحللين الماليين والمستثمرين وقيادات البنوك بالعالم وراعت المؤسسة في الاختيار مجموعة من المعايير العالمية كان في مقدمتها الثقة التي تمكن محافظ البنك المركزي المصري من بثها في المتعاملين مع الاقتصاد المصري والبنوك المصرية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير حتي الآن، إضافة الي سياسات المركزي التي عززت ثقة المتعاملين في الأسواق وحافظت علي استقرار سعر صرف الجنيه. وقال الخبير المصرفي عبدالسلام ابوضيف إن الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي نجح في تنفيذ أكبر خطة إصلاح مصرفي في مصر بعد فترة عصيبة مر بها القطاع المصرفي في حقبة التسعينيات من القرن الماضي والتي اشتهرت بالهروب الكبير لرجال الأعمال حيث ينتظر أن يستقبل القطاع المصرفي العام الجديد اغلاق ملفات التعثر. واسمه بالكامل فاروق عبدالباقي العقدة من مواليد محافظة الدقهلية عام 1943 تخرج في كلية التجارة جامعة عين شمس عام 1965 وشارك بعد تخرجه في حرب أكتوبر المجيدة عام 1973 عمل معيدا في الجامعة وواصل رحلته في اكتساب العلم حيث حصل علي الماجستير من جامعة بنسلفانيا عام 1980 ثم حصل علي الدكتوراة عام 1983 من نفس الجامعة. وبدأ في أعقاب ذلك رحلة صعود نجمه عندما أصبح مديرا اقليميا لبنك أوف لاين أمريكا مصر في الفترة ما بين 1984 1986 ثم عضو مجلس إدارة اتحاد المصرفيين العرب في نيويورك حتي عام و1989 ثم عاد إلي مصر ليفيد القطاع المصرفي بخبراته التي اكتسبها حيث عمل عام 1998 مستشارا لمحافظ البنك المركزي حتي عام 2001 ثم عضو مجلس إدارة البنك الأهلي مصر في عام 2002 ثم أصبح رئيسا للبنك الأهلي في الفترة ما بين 2003 و2004 ثم تقلد منصب محافظ البنك المركزي عام 2004 ليستحق أن يطلق عليه رجل المهام الصعبة حيث تمكن من أن يأخذ بيد القطاع المصرفي في أحلك الظروف وتنفيذ خطة الاصلاح المصرفي. وارتكزت الخطة الاصلاحية التي قادها العقدة علي خمسة محاور رئيسية تتمثل في دمج البنوك الصغيرة بما يسمح بتقوية الكيانات المصرفية والمحور الثاني تمثل في خصخصة أحد بنوك القطاع العام وتم اختيار بنك الاسكندرية لهذا الغرض ونجح في اتمام الصفقة علي الرغم من العراقيل التي أحاطت بها والمحور الثالث تمثل في خصخصة مساهمات البنوك العامة في البنوك المشتركة تمهيدا لدمج هذه البنوك لإيجاد كيانات مصرفية أكثر قوة وقدرة علي المنافسة أما المحور الرابع فتمثل في إعادة الهيكلة المالية والإدارية لبنوك القطاع العام والمحورالخامس اهتم بحل مشكلة التعثر المصرفي لتوفير المناخ المناسب لعملية النمو الاقتصادي.
