اتفق أعضاء الجمعيات العمومية في النقابات العمالية علي عقد جمعية عمومية طارئة للاتحاد يوم الثلاثاء المقبل لدراسة إصدار قرارات في مواجهة وزير القوي العاملة والهجرة أحمد البرعي وتدخلاته في شئون العمل النقابي وقيامه بحل مجالس إدارات النقابات. وقررت 9 نقابات عمالية الدعوة إلي عقد الجمعية العمومية للاتحاد بهدف انتخاب مجلس تنفيذي لإدارة الاتحاد والعمل النقابي، وذلك تنفيذاً للمادة 70 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وإعلان رفضهم التام لتسليم أصول أو مستندات وأموال النقابات العمالية واللجان النقابية إلي لجان إدارية علي أن يكون التسليم فقط إلي مجالس منتخبة بجانب مطالبة المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإصدار مرسوم بقانون بتحديد موعد الانتخابات العمالية. يأتي ذلك بعد اتصالات تمت أمس بين عدد من النقابيين دعو زملاءهم بمجلس إدارة اتحاد العمال المنحل إلي العودة للاتحاد والتواجد في مقاعدهم بالاتحاد لمساندة النقابات والعمال وموظفي الاتحاد في مطالبهم بضرورة إصدار مرسوم بقانون يحدد الجدول الزمني وموعد إجراء الانتخابات العمالية وإعادة النظر في قرار الحكومة بشأن تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد العمال. في سياق متصل نظم عمال وموظفي اتحاد العمال وقفة احتجاجية لليوم الثاني علي التوالي أمام الاتحاد، وقاموا بقطع الطريق وذلك لتحقيق مطالبهم. واجتمعت اللجنة المؤقتة مع أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة لدراسة الأزمة خاصة أن اللجنة أصبحت في ورطة بعد أن تم رفض دخولهم الاتحاد. من جانبه وجه وزير القوي العاملة والهجرة «أحمد البرعي» الدعوة إلي «جبال المراغي» رئيس نقابة عمال النقل البري «ورمضان الجندي» رئيس نقابة عمال السكة الحديد واللذين يقودان الإضراب والدفاع عن النقابات للتفاوض معهما للخروج من الأزمة المالية خاصة بعد اعتصام موظفي الاتحاد ورفضهم دخول أعضاء اللجنة التي عينها البرعي. وقالت مصادر في اللجنة «إن الوزير تعهد خلال الاجتماع والذي عقد بمقر الوزارة بعدم المساس بأي عامل في الاتحاد.