أكد الدكتور هاني الغزالي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة السابق أن القرارات الأخيرة، التي أصدرها وزير الصناعة دكتور محمود عيسي بشأنه وتكليف هشام وجدي قائمًا بأعمال المجلس. جاءت عقب إرساله خطابًا إلي الوزير بشأن قرار تخفيض راتبه إلي 25 ألف جنيه كحد أقصي والذي تم تطبيقه علي جميع العاملين بالمركز. وأشار الغزالي إلي أن الخطاب الذي أرسله للدكتور عيسي بصفته رئيس مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة وليس وزيرًا طالب فيه بتطبيق المادة 201 من قانون العمل رقم 12 والخاصة بأنه في حالة إعلان الموظف بتخفيض راتبه يتم سداد غرامة مالية للموظف عن التخفيض حيث يكون صاحب العمل هو الذي أوقفه من العمل وليس الموظف الذي توقف عن العمل. وأوضح الغزالي أن وزير الصناعة عقب ذلك الخطاب أرسل قرارًا إليه بتحويله إلي النيابة الإدارية لاتهامه بأنه قام بزيادة راتبه منذ بدء اليقين دون حصول موافقه الوزير وتحويله إلي وزارة الصناعة، وردًا علي ذلك كشف هاني الغزالي أن راتبه تمت زيادته بعد موافقة اللجنة الخاصة بمركز تحديث الصناعة وهي لجنة الموارد البشرية والشئون الإدارية المشكلة من خمسة أعضاء دون أي تجاوزات وهو عبارة عن راتبه حينما كان يشغل منصبًا استشاريا للمركز إضافة إلي راتبه الذي كان سيتقاضاه في الجامعة. وحول تحويله للعمل بالوزارة أكد الغزالي أنه قانونًا لا يجوز ذلك، حيث يعد المركز جهة منفصلة غير تابعة للوزارة بقرار جمهوري وحق يعود للعمل للوزارة لا بد أن يصدر قرار من جلس الوزراء. وأشار إلي أنه قدم الأوراق للقائم الجديد بالعمل وأخبره بأنه علي استعداد للتعاون مع المركز لحين الفصل في القرارات السابقة. وأوضح أنه بالنسبة لباقي العاملين بالمركز الذين رفضوا التوقيع علي أوراق تؤكد رفضهم لتخفيض رواتبهم قدموا شكوة استغاثة لمجلس الوزراء بشأن ذلك التخفيض وقاموا برفع قضية أمام القضاء للمطالبة بحقوقهم.
