استدعي المستشار علي الهواري المحامي العام الاول لنيابة الاموال العام العليا رجل الاعمال أحمد بهجت لمواجهته بتحريات الرقابة الادارية التي كشفت عن عدد من المخالفات والجرائم في الجلسة التي تحدد لها السبت المقبل. كشفت التحريات انه في الفترة من 1995 إلي 1997 حصل بهجت من الدولة علي مساحة 1950 فدانا وتم البيع بسعر خمسين جنيها للمتر لمساحة من الأرض و10 جنيهات لمساحة أخري وتم البيع بسعر 374 مليون جنيه في عقد بين وزارة الاسكان ورجل الاعمال وقام بهجت بسداد 10% فقط من قيمة الارض واشترط العقد عدم البيع قبل سداد كامل ثمنها، إلا أن بهجت قام بإنشاء 11 شركة مختلفة وتم ادخال الأراضي في الشركات كنسبة مساهمة بها علي أساس أن سعر متر الارض لا يقل عن 500 جنيه ثم توجه للبنوك وحصل علي قروض وامتنع عن سداد ديون البنوك أو ثمن الارض لتصل إلي 2 مليار جنيه. وفي عام 2008 قام رجل الأعمال بالحصول علي قطعة أرض كبيرة بسعر 850 جنيها للمتر رغم أن سعرها الحقيقي 1600 جنيه ووصلت ديون بهجت ل4 مليارات للاسكان.