تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغًا جديدًا باتهامات تخص د.يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق بالتلاعب في البورصة المصرية لصالح رءوف غبور. وأكد البلاغ الذي حصلت «روزاليوسف» علي نسخة منه أن شركة «جي بي أوتو» المملوكة لغبور كانت مفلسة بقيمة 1.8 مليار جنيه لمجموعة من البنوك المصرية منها بنك الشركة المصرفية العربية وبنك «اتش اس بي سي» وبنك «مصر» و«باركليز» و«البنك الأهلي فرع البرج» وعدة بنوك مصرية أخري وقامت الشركة بمساعدة وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي بطرح أسهمها للاكتتاب العام في البورصة المصرية. وكشف البلاغ أن غالي كان مساهمًا في شركة غبور ليس باسمه ولكن عن طريق صناديق الاستثمار الأجنبية. ولفت البلاغ إلي أن الشركة جمعت عن طريق الاكتتاب العام ما يقرب من 7 مليارات جنيه «اكتتاب عام» من المصريين وسددت ديونها بأموال المصريين ونما نشاط الشركة بمعاونة وزير المالية السابق حيث تم تخفيض قيمة الأسهم بطرق احتيالية لإعادة شرائها لنفسه وضياع أموال المكتتبين حيث قام رءوف غبور بإعادة شراء الأسهم مرة أخري بأسعار منخفضة باسمه وبأسماء أولاده الثلاثة للاستحواذ علي حقوق المساهمين مرة أخري مما يمثل واقعة نهب لأموال الشعب وفقًا لما جاء في البلاغ، كما قام أيضًا بإنشاء مصنع جديد لأتوبيسات فولفو بمشاركة مستثمرين عرب من طراز أوريون. وتتوالي وقائع إهدار المال العام التي عرضها البلاغ قيام يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق بتخفيض الجمارك تخفيضًا غير مبرر علي الموتوسيكلات والتعليمات وقرار التخفيض موجود بمصلحة الجمارك المصرية دون طلبات من مستوردي تلك المركبات خدمة لرءوف غبور وقدر البلاغ حجم المال العام المهدر بسبب هذا التخفيض بمليار جنيه جمارك مستحقة لصالح الدولة.. علاوة علي إدخال مكونات سيارات هيونداي علي أنها قطع غيار سيارات عدا المواتير فإنها تدخل بصفة مستلزمات إنتاج، مما أضاع علي مصلحة الجمارك أموالاً طائلة بسبب الفئات الجمركية التي تم علي أساسها دخول مكونات تصنيع سيارات هيونداي في مصر. وطالب مقدم البلاغ الذي ذكر أنه أحد العاملين بالشركة الجهات المعنية بالتحقيق في الوقائع التي تضمنها البلاغ.
