نفي مصدر قضائي مسئول ما نشرته منظمة «هيومن رايتس ووتش» حول عدم قيام الجيش المصري بالتحقيق في تهمة الاعتداء الجنسي علي سبع سيدات، من قبل عناصر من الجيش في 10 مارس الماضي في السجن الحربي بمنطقة الهايكستب العسكرية، بدعوي إجراء «اختبارات عذرية». وأوضح المصدر أن هذه الواقعة هي محل تحقيق من النيابة العسكرية وسوف يتم محاسبة أي شخص يثبت تورطه في هذا الأمر.. لأن القضاء العسكري يعمل بمبدأ أن القانون فوق الجميع، ولكن الأمر قد يحتاج بعض الوقت وذلك لجمع جميع التحريات وتقديم محاكمة عادلة لأي متهم يثبت تورطه. وكانت المنظمة الدولية قد نشرت علي موقعها الالكتروني، أنه تبين بعد أكثر من سبعة أشهر «إخفاق النيابة العسكرية في التحقيق علي النحو الملائم في حوادث تعذيب أخري موثقة بحق هؤلاء النساء و13 أخريات وما يقدر ب170 رجلاً في 9 مارس داخل أسوار المتحف المصري. ونقلت المنظمة الحقوقية، ومقرها واشنطن عن سميرة إبراهيم السيدة الوحيدة بين السيدات السبع التي تقدمت بشكوي اعتداء جنسي لدي النيابة العسكرية وقولها «إنها تتلقي مكالمات تهديد من مجهولين»، وأشارت «هيومن رايتس ووتش» إلي أن ذلك الأمر كان هو النمط السائد طوال رئاسة حسني مبارك، إذ دأبت قوات الأمن علي ترهيب الضحايا والشهود في شكاوي الانتهاكات.