قررت محكمة جنايات الجيزة أمس، وقف نظر قضية التربح والاستيلاء علي المال العام داخل شركة حديد عز والمتهم فيها أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني السابق ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان، و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب إلي حين الفصل في طلب رد المحكمة المقدم من دفاع عز ومن المدعي بالحق المدني محمد أمير جرانة والمحدد له جلسة 12 نوفمبر الجاري لنظره. صدر القرار برئاسة المستشار محمدي قنصوة ولم تستغرق الجلسة سوي 5 دقائق بعدها خرج رئيس المحكمة علي منصة القضاء وقام بالنداء علي المتهمين الذين حضروا جميعا وظهر أحمد عز للمرة الثانية بالبدلة الزرقاء وذلك لصدور حكم قضائي بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية تراخيص الحديد، ثم تلا القرار واعترض دفاع المتهم الأول علي الطلب وأكد أنه متمسك بالمحكمة ويري فيها تحقيق العدالة. كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم التربح بغير حق والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة "عز" في الاستحواذ علي أسهم شركة "الدخيلة"، وإهدار 5 مليارات جنيه. من جانب آخر حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 12 نوفمبر الجاري لنظر أولي جلسات الدعوي المقامة من المدعين بالحق المدني لرد الهيئة المحكمة التي تنظر قضية "أسهم الدخيلة" وذلك أمام الدائرة 19 مدني.