نجيبة الحمروني نقيبة الصحفيين التونسيين وعضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة التونسية والسيدة الوحيدة التي تشغل منصب نقيب الصحفيين في العالم العربي، صحفية ثورية تمردت علي قمع النظام السابق وعلي إهدار حقوق الصحفيين وحقوقها ففصلها مالك الصحيفة عام 2002، لم تصمت كما فعل غيرها بل لجأت للتنظيم النقابي المترهل في ذلك الوقت فلم يحرك ساكناً فأصدرت بيانات تهدد بالاعتصام أمام وزارة الداخلية وتضامن معها كثير من الزملاء فاضطر الرئيس المخلوع بن علي إلي إصدار قرار جمهوري بإعادتها لعملها. الحمروني خاضت انتخابات النقابة بعد ذلك عضوًا ورئيسًا للجنة الحريات حتي وصلت لمنصب نقيب في أول انتخابات بعد الثورة، وهي الآن تفتح قلبها ل«روزاليوسف» تتحدث عن السياسة وعضويتها في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة التونسية ومحاولات الاتحاد الدولي للصحفيين لإقصاء الكتلة العربية ورهن الحصول علي الحقوق باحتواء الكيان الصيهوني داخل الإقليم العربي، وكشفت عن التعديلات التشريعية بالقوانين الصحفية التونسية فإلي نص الحوار. • كيف ترين واقع الصحافة العربية بعد الثورات؟ أتوقع أن يقود الإعلام العربي معركة الحريات للارتقاء بسقفها في العالم العربي، لكن الثورات داهمت الجميع دون تخطيط مسبق ولذلك فالإعلام الذي عاش سنوات تحت سطوة القمع فوجئ بالحرية، ومن ثم عاش هامش حرية لم يتعوده فظهرت ممارسات إعلامية غير واعية، الأمر الذي يتطلب سرعة الوعي بحقيقة المرحلة خشية العودة مرة أخري لسنوات إلي الوراء. • كيف نواجه هذه التحديات والمخاطر وهل يتطلب ذلك إعادة صياغة البنية التشريعية للإعلام أم إعادة تأهيل الإعلاميين؟ هذا ما أقصده بإعادة تشكيل الوعي بخطورة المرحلة فلا يكفي القول بأن الثورة قامت في مصر أو تونس بل لابد من إعادة صياغة تشريعات تحقق مطالب الثورة ولابد أن تصل الثورة للإعلام ذاته وهذا بدأنا فيه في تونس فقمنا بتأسيس هيئة عليا لتحقيق أهداف الثورة وأنا عضوة فيها بصفتي نقيب الصحفيين، وأول شيء وضعنا قانون الانتخابات ثم قانون الجمعيات وقانون الأحزاب ثم قانون الصحافة وبذلك وضعنا قواعد الدولة الديمقراطية. • الثورات لا تولد فجأة بل لها مقدمات ومخاض عسير والبعض انتقد اختصار ثورة تونس في البوعزيزي ما رأيك وما مسئولية الإعلام في ذلك؟ أكيد الإعلام التونسي كان له دور رغم القمع الذي كنا نعانيه في عهد بن علي وكثرة الخطوط الحمراء لدرجة أن الصحافة التونسية كانت هي الأضعف من حيث الحرية في العالم العربي أجمع، وشعورنا بهذا القمع جعلنا نناضل علي جبهات أخري قبل نشر المقالات الممنوعة علي المدونات والفيس بوك كإعلام بديل، ولي مقالات عدة عن قمع بن علي الحريات، فلم نكن نجرؤ علي نشر ذلك في الصحف حتي لو تجرأنا فرؤساء التحرير لا يسمحون بذلك. • كان الرأي العام التونسي يتهم الإعلاميين بالتواطؤ والتستر علي الفساد؟ نعم هذا حقيقي لأن الرأي العام كان يقرأ الصحف فلا يجد بها نقداً لكن لم يكن يعلم أننا كصحفيين مقمعون وعندما قرأ علي الفيس بوك مقالاتنا أيقن أننا مقمعون ولسنا متواطئين فلم يكن مالك الصحيفة يسمح بالنشر. • هل كل الصحفيين كانوا مقموعين أم منهم من تلاقت مصالح مع نظام بن علي؟ بالطبع لا أتحدث عن كل الصحفيين بل عن هذه الأقلية التي قاومت الفساد، وخاضت معركة استقلالة نقابة الصحفيين في عام 2008، فكانت لدينا جمعية صحفيين تتحرك في هامش ضئيل من الحرية والعمل النقابي والسياسي وبدأنا التحرك فسعي بن علي لاحتواء تحركنا بإنشاء نقابة لمساندة صحفيين قريبين من السلطة لتأسيس نقابة ودعمتها السلطة ورحبنا بذلك لتأسيسها علي أن نتحرك بعد ذلك لخوض انتخابات ونفوز وبالفعل فزنا كمستقلين بالأغلبية في مجلس النقابة بخمسة مقاعد مقابل أربعة للمدعومين من النظام وكانت صدمة كبيرة لنظام بن علي حيث فشل أنصاره وارتضت السلطة النتيجة مرغمة لإعطائنا فرصة للعمل لاختبارنا وفوجئنا بالسلطة تطلب منا مناشدة الرئيس بن علي لإطلاق حرية الصحافة علي غرار ما تفعله الجمعيات، ورفضنا بشدة وأطلقنا تقرير الحريات في تونس ووجهنا انتقادات شديدة للسلطة وعكسنا حقيقة الأوضاع فدفعت السلطة برجالها لإفساد المؤتمر وحدثت اشتباكات وكان هذا بمثابة تحضير للشارع التونسي وتأهيل له علي رفض الواقع والثورة، وخلفه نوع من الغليان لم يكن معلناً في وسائل الإعلام المحلية لكنه نقل عبر الفضائيات العربية، فقد جاء البوليس السياسي لإخراجي من النقابة وفرض أعضاء المكتب الانقلابي التابع للسلطة، وكان معي مدير مكتب الجزيرة وهو تونسي كان موقوفاً عن العمل ونقل الأحداث لحظة بلحظة خلال محاصرة الأمن للنقابة. • ما هي ضمانات الحرية التي احتواها التشريع الجديد للصحافة بصفتك عضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة؟ - تجربة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي للسلطة رغم ما شابها من مشكلات فإنها نجحت، فهي تتكون من ممثلين للأحزاب وشخصيات وطنية مشهود لها وممثلي المجتمع المدني وممثلين عن الهيئات والجامعات وممثلين لأهالي الشهداء وبلغ عدد أعضائها 155 عضوًا. • ألم يحدث خلاف؟ - حدث خلاف حول أحقية العضوية وحل بإضافة ممثلين لأهالي الشهداء ثم حدث خلاف بين الأحزاب وانسحب حزب النهضة لأننا تطرقنا إلي قانون الأحزاب وتمويل الأحزاب وضرورة الكشف عن مصادر التمويل ومنح التمويل الخارجي وسقف التمويل الداخلي ومنعنا الجهات العمومية من تمويل الأحزاب خلال المرحلة الانتخابية. • هل القانون الجديد يشترط إعلان مصادر التمويل؟ - نعم ومن حق الدولة سؤاله من أين لك هذا، ثم تأسيس الهيئة المستقلة للانتخابات من مرشحي منظمات المجتمع المدني، فمثلا النقابة رشحت صحفياً وخبيراً في الإعلام وفاز في الانتخابات والأحزاب رشحت ممثليها فهناك رضاء من الشعب عن الهيئة. • هل الجيش ممثل بها؟ - لا. • القضاء؟ - نعم والانتخابات تحت إشراف قضائي كامل. • هل الانتخابات بالقائمة؟ - نعم. • وماذا عن حق المستقلين غير المنتمين لأحزاب؟ - يخوضون الانتخابات علي قوائم للمستقلين ولقد عرض علينا أساتذة القانون كل الأساليب الانتخابية وعيوب ومزايا كل نظام وتوافقنا علي أن تكون الانتخابات بالقائمة، وهناك مستقلون توافقوا مع أحزاب حول مشتركات وخاضوا معهم الانتخابات في قائمة واحدة دون الحصول علي عضوية الحزب. • ماضمانات الحرية في قانون الصحافة وحرية تأسيس وسائل الإعلام مع ضمان عدم عملها لصالح جهات تمول من الخارج؟ - أكدنا في القانون حرية الصحافة وعدم جواز فرض قيود عليها، ثم عرفنا من هذا الصحفي وقلنا إنه الشخص الحاصل علي مؤهل عال ويعمل بصفة منتظمة في وسائل إعلام مقروء أو مرئي أو مسموع أو الكتروني ويلتزم بمثياق الشرف الصحفي وألا يكون يعمل بمهنة أخري، ووجدنا أن وزارة الاتصال في عهد بن علي منحت بطاقات صحفية لأكثر من 3 آلاف شخص، بينما العاملون بالصحافة بشكل حقيقي لا يتجاوزون 1500 زميل فقط، فكانت تعطي بطاقات ممارسة المهنة لموظفين وعاملين بالحكومة. • كان هناك تضليل إعلامي ينشر موضوعات مدفوعة الأجر تمجد في النظام التونسي وإنجازاته الزائفة هل عاقبتم المسئولين عن ذلك ووزارة الاتصال الخارجي؟ - نعم وقمنا بالغاء هذه الوزارة لأنها كانت تمارس الرقابة علي الصحف وتعمل علي الاتصال بوسائل الإعلام الخارجي للترويج للنظام، وكذلك منح تراخيص مزاولة المهنة للصحفيين والآن وزارة الاتصال الداخلي ملغاة وكانت تمنح بطاقة الصحفي المحترف وفي القانون الجديد من يمنح بطاقة الصحافة لجنة مستقلة برئاسة قاض مستقل من المحكمة الإدارية وتضم عضواً من لجنة الإعلام العمومي وثلاثة أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين وعضواً من نقابة ملاك الصحف وعضواً يمثل نقابة المؤسسات الإعلامية. • متي يمثل الصحفي أمام هذه اللجنة؟ - عندما يحصل علي شهادة عمل بمؤسسة من مالك المؤسسة الإعلامية حتي لو عمل يوماً واحداً بمجرد الحصول علي عقد تعيين، وذلك لضمان حماية الصحفي. • ماضمانات الحرية والحصول علي المعلومات؟ - وضعنا نصوصاً تحمي الصحفي أثناء أداء عمله ونجرم إهانة الصحفي لفظا أو فعلا ويحق له حضور كل المؤتمرات والندوات واللقاءات، ما لم تكن اجتماعات سرية مغلقة بنص القانون ومن حقه الاطلاع علي وثائق الدولة. • هل راعي القانون ما يسمي بالوثائق التي تتعلق بالأمن القومي؟ - القانون نص علي حق الصحفي في الحصول علي المعلومات وجرم حجبها لكن التفاصيل الدقيقة تجري مناقشتها الآن بهدف إصدار قانون خاص بتداول المعلومات ولوائح تفسيرية والمدي الزمني للحصول علي المعلومة ما لم يجب المسئول ونطالع تجارب الغرب، وفي القانون الجديد ألغينا المواد التي تجيز الحبس في قضايا النشر وبذلك لا عقوبة حبس للصحفي إلا في جريمة واحدة وهي التحريض علي القتل. • من يتحمل دفع العقوبات المالية في جرائم النشر الصحفي أم مالك الجريدة؟ - مالك الصحيفة فنحن رفعنا الأعباء عن الصحفي. • لكن تحميل مسئولية الخطأ المهني لمالك الجريدة سيدفعه لتقييد حرية الصحفي وممارسة دور الرقيب عليه؟ - في حال محاولته فعل ذلك فإن للصحفي مقاضاته وفقا للمادة التي تجرم إهانة الصحفي أو منعه من إبداء آرائه. • هل القانون يعاقب رئيس التحرير أو المالك لمنعه نشر مقال دون وجود مبرر مثل السب والقذف؟ - نعم يجوز للصحفي اللجوء للنقابة في هذه الحالة والنقابة بعد الثورة أنشأت مرصداً لتجاوزات الصحافة والإعلام لحماية المجتمع ويجوز للنقابة التدخل أولاً قبل لجوء المتضرر للقضاء. • حماية المصدر مكفولة في القانون المصري فماذا عن قانون الصحافة التونسية؟ - لا يجوز افشاء مصادر الصحفي إلا في حالة المساس بالأمن القومي الداخلي والخارجي. • لكن كلمة المساس بالأمن القومي مطاطة؟ - فسرناها وفقا لمعايير وتعريفات القانون الدولي حتي لا تفسر وفقا لمصالح ومفاهيم السلطة الحاكمة. • ما التحديات التي واجهتك وهل لكِ تجارب نقابية سابقة؟ - كثيرة فأنا صحفية أعمل بجريدة الصباح اليومية وهي جريدة مستقلة تأسست منذ عهد الاستعمار ولكن هذه الجريدة لم تكن مستقلة في زمن بن علي، تجربتي النقابية بدأت من جمعية الصحفيين عندما منعت من العمل في عام 2002 وذهبت بشكوي للجمعية لكنها لم تكن تستطيع مواجهة نظام بن علي، وتضامن معي عدد من الزملاء ضد طردي التعسفي من عملي وهددنا بالاعتصام أمام وزارة الداخلية وكان هناك ظرف سياسي وعلي الصحفي أن يحسن استغلال الظرف السياسي لأننا نسترق الحريات، فالسلطة خشيت الشوشرة وصدر قرار من رئيس الجمهورية المخلوع بإعادتي إلي العمل. • إذن من فصلك مالك الصحيفة ومن أعادك بن علي فهل الفصل كان بإيعاذ من السلطة وما أسبابه؟ - فصلني مالك الصحيفة لأنني طالبت بتطبيق القانون فكان لا يعطينا حقوقنا وفقا للقانون والصحفيون كانوا يسكتون علي حقوقهم فعندها أحدثت شغبا فصلني وعملنا حملة فصدر قرار رئيس الجمهورية بإعادتي إلي عملي، فقال مالك الصحيفة: وليكن قرار رئيس الجمهورية يعيدها للعمل لكن لن أمكنها من الكتابة، وكنت أحضر إلي الجريدة يومياً أشرب القهوة وأقرأ الصحف وأرحل وبذلك شعرت بمشكلات الاملاء وتشكل لدي الوعي النقابي. وبعد ذلك تم انتخابي رئيسًا للجنة المرأة في جمعية الصحفيين في بلد يحكمه ديكتاتور ما قيمة ذلك لكن جمعت عدداً من الصحفيات واشتغلنا علي حريات المرأة وحقوق الصحفيين ثم أصدرنا تقرير الحريات الصحفية وترشحت في انتخابات مجلس النقابة في عام 2008 بعد تأسيسها ونجحت وعقب الثورة ترشحت ونجحت في أن أصبح نقيبة للصحفيين التونسيين . • الاتحاد الدولي للصحفيين منح العرب كتلة في الاتحاد والإصرار علي ضم إسرائيل للإقليم؟ الإشكال أن عدداً من النقابات العربية كانت تمثل الأنظمة وليس الصحفيين وفي الاتحاد الدولي العرب منقسمون بين إفريقيا وآسيا، والاتحاد الدولي مضر علي أن يكون إقليم العرب يضم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقًا لدستور الاتحاد وبذلك الكيان الصهيوني سيكون ضمن هذا الإقليم ونحن نرفض ذلك وبالتالي يقول الاتحاد الدولي أنتم كتلة ولستم إقليماً، وهذا الضغط يمارسه الاتحاد الدولي ومن يموله فهم يخشون أن نكون قوة ضاغطة وروءساء النقابات العربية السابقون كانوا يخشوا تسمية الأشياء بأسمائها. • رفض تسمية العرب بالإقليم يترتب عليه ضعف القوة التصويتية واستبعاد اللغة العربية من اللغات الرسمية للاتحاد؟ بالتأكيد فهم يرفضون اعتماد اللغة العربية ولا يسمح لمترجمين في مؤتمرات الاتحاد بللغة العربية ومن لا يعرف الإنجليزية أو الإسبانية أو الفرنسية لا يمكنه حضور الاجتماعات ولذلك فجرت هذه القضية في اجتماع أخير باتحاد الصحفيين العرب من أجل أن تتكتل الدول العربية الأعضاء بالاتحاد العربي والضغط لتحقيق وحدتنا في الاتحاد الدولي كصوت عربي واحد وبدون كيان صهيوني فلا بد أن نريد فقط وعندها ستتحقق إرادتنا. • استبعاد الإقليم العربي يخدم مصالح الكيان الصهيوني من خلال البيانات ضد فلسطين؟ نعم ولذلك أقول إذا أردنا فلا بد من إرادة لمواجهة ذلك، والثورة يجب أن تصل للنقابات العربية وإلي اتحاد الصحفيين العرب، فلو كانت النقابات غير ممثلة للأنظمة لحققنا ما نشاء. • ما انجازاتك في الأشهر الماضية كنقيبة؟ ليس انجازي وحدي بل لمجلس للنقابة ومنها إعداد قانون الصحافة وحرية تداول المعلومات وإلغاء عقوبات الحبس وفي ظرف ثلاثة أشهر أنجزنا تشريعات وعديداً من المكاسب الاجتماعية والمالية للصحفيين، وفرضنا أننا كنقابة علي جميع هيئات المجتمع منها لجنة إعداد الدستور والهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وفي كل ائتلاف أو هيئة تنسيقية للمجتمع المدني وعضو في هيئة إصلاح وتطهير الإعلام. • كم عدد الزميلات في مجلس النقابة؟ ثلاث زميلات من 9 أعضاء وهن في مواقع مهمة ومؤثرة بالمجلس.
