تراجعت مصر والسودان عن قرار تجميد عضويتيهما بمبادرة حوض النيل، والذي جاء عقب إعلان منفرد لدول منابع النيل عن فتح باب التوقيع علي الإتفاقية الجديدة للنيل عقب اجتماعات المجلس الوزاري للنيل بشرم الشيخ في أبريل 2010 وأصبح فيما بعد موقفا رسميا للسودان بإعلانه تجميد العضوية بالمبادرة عقب توقيع اتفاقية عنتيبي في مايو 2010، بينما اتخذت مصر موقفا. بمقاطعة جميع أنشطة المبادرة واجتماعات اللجان الفنية لمناقشة برامج المبادرة السنوية حتي اخطار رسمي كما فعل السودان. جاء التراجع المصري السوداني عن قرار تجميد العضوية بمقاطعة أنشطة المبادرة من خلال مشاركة وفود من الخبراء المصريين والسودانيين لأول مرة منذ عام ونصف العام في اجتماعات المنتدي الثالث للتنمية وتحسين الظروف البيئية بحوض نهر النيل , والذي نظمته مبادرة حوض النيل علي مدار اليومين الماضيين بالعاصمة الرواندية كيجالي، وفي إطار صفحة التعاون الجديدة التي فتحها الجانب المصري مع دول حوض النيل عقب ثورة 25 يناير. شارك في جلسات منتدي مبادرة النيل أيضا لأول مرة وفد من خبراء جنوب السودان باعتبارها دولة مستقلة من دول حوض النيل ورغم عدم انضمامها الرسمي كعضو بالمبادرة حتي الآن. وناقش الخبراء من دول حوض النيل خلال جلسات المنتدي أهم التحديات المستقبلية الطارئة التي من شأنها التأثير علي حجم المياه الواردة الي نهر النيل، ودور التغيرات المناخية في تناقص حجم الأمطار التي تسقط علي الحوض وأفريقيا، وطالبوا بضرورة اشراك منظمات المجتمع المدني في الخطط الحكومية المستقبلية لتنمية موارد المياه والحفاظ عليها. يأتي ذلك في الوقت الذي من المقرر أن يعقد مجلس وزراء المياه والري في دول حوض النيل اجتماعهم الفاصل لحسم الخلاف حول البنود العالقة في اتفاقية النيل الجديدة في العاصمة الكينية نيروبي ديسمبر المقبل، والذي كان من المقرر عقده بالعاصمة الرواندية كيجالي في 29 أكتوبر الجاري وتم تأجيله للإعداد الجيد وضمان نجاحه. وتعلق مصر والسودان علي اجتماع نيروبي آمال واسعة للبحث في سبل إنهاء الخلافات بين دول حوض النيل، وكان قد تقرر عقد هذا الاجتماع لمناقشة بند رئيسي يتعلق بمخاوف مصر والسودان من الاتفاقية الإطارية لإعادة تنظيم مياه النيل التي وقعت في مدينة عنتيبي في مايو 2010 والتي ثار حولها جدل كبير وتحفظات خاصة من جانب دولتي المصب، باعتبار أن أي مساس بحصتيهما من مياه النيل ستؤثر بالسلب عليهما.