المخلوع أضاع 300 مليار دولار تعويضات مستحقة عن فترة الاحتلال الإسرائيلي ينتظر أن تبدأ النيابة العامة في فتح تحقيق جديد مع الرئيس المخلوع حسني مبارك بتهمة الإهدار العمدي لحقوق وأموال الدولة المصرية. يأتي الاتهام الجديد علي خلفية النص الرسمي لمعاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل في 26 مارس 1979، وخصوصا المادة الثامنة من المعاهدة التي تنص علي أن «يتفق الطرفان علي إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لجميع المطالبات المالية»، حيث ثبت بالدليل الرسمي القاطع للجهات المعنية حاليا، أن مبارك لم يقم بصفته رئيسا للجمهورية بتحريك أي مطالبات مصرية علي إسرائيل. يذكر في هذا الإطار أن الدكتور مفيد شهاب والدكتور أحمد كمال أبوالمجد أستاذ القانون قد سلما مبارك مذكرة تطالب بتنفيذ البند الثامن من المعاهدة، من أجل استرداد مبلغ 300 مليار دولار أمريكي طبقا لتقديرات الأممالمتحدة، بناء علي دراسات حسابية، مقابل تعطيل إسرائيل حركة الملاحة في قناة السويس واستغلال الثروات المعدنية في سيناء، وتعطيل التنمية فيها وزرع الألغام، والاستيلاء علي بترول سيناء، واستغلال شواطئها للسياحة، وكذلك استغلال الثروة السمكية وإفراغ المناجم من الثروة المعدنية، وذلك علي مدي أعوام الاحتلال الإسرائيلي الرسمي، المعترف بوقوعه دوليا لشبه جزيرة سيناء. الغريب أن الرئيس المخلوع تجاهل كل الطلبات الوطنية التي دعت لمطالبة إسرائيل بدفع التعويضات طبقا لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل، مما أدي إلي ضياع أموال طائلة علي الدولة المصرية. المفاجأة أن المخلوع تجاهل أيضا، ما قام به الجيش الإسرائيلي من نهب أموال بنكي مصر فرع غزة، أثناء الغزو الإسرائيلي واحتلال قطاع غزةوسيناء، ورفض مطالبة إسرائيل برد هذه الأموال. كما تجاهل مبارك مطالبة إسرائيل رسميا، بدفع التعويضات اللازمة عن قيام الجيش الإسرائيلي بقتل الأسري المصريين في حربي 1967 و1956 خاصة أن صديقه الحميم بن اليعازر متورط في جريمة قتل الأسري.
