2020.. عام الثقافة والوعى

إعلان فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى 2020 عاما للثقافة والوعي، يعكس تجسيدًا واقعا عمليا لشواغل المجتمع المصرى خلال هذه المرحلة المصيرية الفارقة التى تشهد إعادة بناء الشخصية المصرية دينيًا واجتماعيًا وفكريًا وثقافيًا، فى ظل ثوابت من القيم والسمو والأخلاق والوطنية ؛ وهى التى تجد جذورها من خلال تاريخ عريق، وتعايش حاضرًا تنمويًا واعدًا وسباقًا، وتستشرف كذلك مستقبلا مشرقًا وثابًا للأجيال القادمة، التى يجب أن تتشكل ثقافتها ووعيها على أسس وطنية راسخة. لقد كان الرئيس عبقريًا فى اختياره لهذا العام تحديدًا 2020، ليكون عام الثقافة والوعى؛ ذلك أن الوعى بالثقافة فى عمومها يشكل تحديًا حقيقيًا، فى ظل موجات متتابعة ومتتالية من التشكيك فى الثوابت، وتزييف الوعي، تجد مرتعها فى وسائل التواصل الاجتماعى بلا رقيب ولا حسيب، والتى يمكن أن تؤدى إلى انحرافات فكرية وثقافية وعقدية ومن ثم تهميش الأفكار والركائز الوطنية التى توارثناها جيلا بعد جيل، والتى تزداد وتتفاقم يوما بعد يوم، فى ظل غياب (أو تجاهل) القوى الناعمة لمواجهتها قبل استفحال آثارها، لاسيما القانونية منها، والتى أعتقد أنها تأتى على رأس أولويات الأمن القومى، لأن الحفاظ على الدولة لا يأتى إلا عن طريق نشر ثقافة وتنمية الوعى القانونى المجتمعى لدى الأفراد والمؤسسات على حد سواء، لأن القانون علم اجتماعى موضوعه العام هو الإنسان وعلاقاته وسلوكه وأنشطته ..وتطلق كلمة قانون على جميع القواعد والأنظمة التى تهدف إلى تنظيم الأنشطة الاجتماعية المتنوعة، وتقنين الأعراف المجتمعية فى نصوص ملزمة تعاقب على مخالفتها والخروج على نواميسها . وأردد دومًا فى مختلف المحافل العلمية والوطنية على أن مبدأ سيادة القانون وحتمية احترام أحكامه، وجعل شعار (القانون أولا) هو الغاية الوطنية الكبرى، والهدف الأسمى لجميع أفراد المجتمع، للحفاظ على الأوطان والأمم والشعوب مما يتهددها من أخطار الجهل بالقانون، وما يسبقها ويؤدى إليها من أفكار التطرف والإرهاب الأسود الذى لا دين له ولا وطن، وطرح سبل ترسيخ قيم ثقافة تواصل وتكامل الجهود المجتمعية المتنوعة، لتلك المواجهة الفاعلة فى الضمير الجمعى العالمى فهمًا ومعرفةً وعلمًا وعملاً وسلوكًا وتطبيقًا وقدوة وتحفيزًا للآخرين. ووجود القانون يرتبط بوجود الإنسان فى مجتمعٍ، ومن ثم فلا غنى له عنه، فهو ضرورة ملحة للإنسان على المستويات كافة، ويعد القانون علامة على الوجود البشرى واستمراره، وحاضره ومستقبله، بل إن تقدم الأمم وقيام الحضارات يدور وجودًا وعدمًا وقوة وضعفًا وإيجابًا وسلبًا مع رسوخ اقتناعها باحترام القانون وقدسيته ووعى الشعوب به، ولهذا تتعدد أهداف القانون وغاياته والنتائج المترتبة على سيادته وتمسك الإنسان به، كما أن نشر الثقافة القانونية (أو الوعى بالقانون) ليس مجرد معرفة التشريعات والنصوص القانونية، كما أنها لا يعنى تلك المناقشات النظرية والندوات القانونية التى تدور بين أوساط رجال القانون المتخصصين، من أساتذة وفقهاء، وقضاة ومحامين، وغيرهم من رجال القانون والقضاء، والتى كثيرا ما تبدو خارج الاهتمامات المباشرة للمواطن. ولا يكفى أن يسير محور التوعية بالقانون إلى حد تبسيط مفاهيمه بنشر الثقافة القانونية بين مختلف فئات المجتمع المختلفة فحسب، بل يتوازى ذلك الوعى مع محور رفع المستوى الثقافى العام للمواطن، بغية استيعاب القانون، بحيث يتناغم ويتكامل المحوران بما يحقق تبسيط القانون أمامه من ناحية، ورفع المستوى الثقافى العام لديه من ناحية أخرى، وبذلك يصبح قادرا على تقبل أوامره ونواهيه بشكل سليم، وليس بالتسليم والاستسلام المشوب بالخوف من مجرد ذكره! بما يسهل للجميع مدارسة الحد الأدنى (الكافى) من مفردات اللغة القانونية فى سياق ثقافته العامة. وتتعدد الآليات والوسائل المنوط بها الاضطلاع بهذا الدور المحورى فى نشر ثقافة الوعى بالقانون، لتحقيق تلك الغايات النبيلة المنتظرة من سيادة ثقافة الوعى بالقانون فهمًا ومعرفةً وعلمًا وعملاً وسلوكًا وتطبيقًا وقدوة وتحفيزًا للآخرين، ومن تلك الآليات: مؤسسات التعليم، والمؤسسات الثقافية، ووسائل الإعلام، والمحاكم، والبرلمان والمجالس المحلية، والمجالس القومية والأكاديميات العلمية، ومراكز الشباب، ودور العبادة، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية والإقليمية . دمت للمصريين فخامة الرئيس السيسى .. لإعلانكم 2020 عامًا للثقافة والوعي، لتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع عبر ترسيخ الهوية المصرية
وبالقانون .. تحيا مصر،،