قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد عبدالعزيز عبدالمجيد تأييد قرار التحفظ الصادر من جهاز الكسب غير المشروع علي أموال زهير جرانة وزير السياحة الأسبق وأفراد أسرته ومنعهم من التصرف في أمواله السائلة والمنقولة والعقارية. وسألت المحكمة زهير جرانة عن تحريات الرقابة الإدارية فأجاب المتهم «الكلام ده مش صحيح وهما مش فهمين حاجة» فردت المحكمة وقال «بس تحريات الرقابة الإدارية بتقول إنك تربحت من وظيفتك عقب توليك الوزارة» فنفي جرانة هذا الكلام. وقال دفاع المتهم إن تحرايات الرقابة الإدارية جاءت في 1 يناير 2006 أي في ذات اليوم الذي تولي فيه الوزارة، وإن الذي أضيف علي ممتلكاته 3 سيارات عقب توليه الوزارة، وجميع الممتلكات الخاصة به مسجلة باسم زوجته، مؤكدًا أنه يمتلك نسبة 20% من أسهم الشركات والتي تقدر ب49 مليون جنيه. وطلب الدفاع رفض قرار المنع الصادر ضد المتهم من جهاز الكسب غير المشروع وتأجيل القضية للاطلاع. وفيما طلب جرانة التحدث 3 مرات إلي المحكمة وطلب الخروج من قفص الاتهام والتحدث إلي هيئة المحكمة وسمحت له بالخروج وقال «السلام عليكم يا فندم» أنا كنت وزير حمار يا فندم أثناء تولي الوزارة لأنه في عهدي تضاعفت أرباح الشركات السياحية من 6 مليارات إلي 12 ملياراً بالإضافة إلي زيادة أعداد السياح وذلك نتيجة طبيعية للنمو الذي حدث للشركات، ويا فندم هو في حد في مصر مجبش عربية لابنه» وبعدين يا فندم أنا حصلت علي أراض شاسعة هي 4 فدادين لإبني و3 آخرين لزوجتي وفدان لابني يبقي مساحات شاسعة وأنا يا فندم معنديش مشكلة في المنع بس يبقي في عدل والناس تعرف الحقيقة. وكان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، قد قرر التحفظ علي أموال المتهم وأسرته ومنعهم من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات.
