فتح الدكتور حسين منصور رئيس وحدة إنشاء جهاز سلامة الغذاء النار علي صناعة الغذاء في مصر ووصف مصانع الأجبان ب«المزبلة» وأن معظمها لا يطبق المواصفات القياسية وقال في تصريح خاص ل«روزاليوسف»: إن تلك الصناعة في حاجة لتطوير جذري في المفاهيم والرقابة والتشريع، كاشفاً النقاب عن أن هناك رسالتي دكتوراه في كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة والأخري ببنها أثبتتا أن 15% من مدخلات صناعة السجق البلدي والحواوشي تحتوي علي لحوم خنازير وفئران. وأكد منصور أن غالبية مصانع اللحوم لا تطبق المواصفات القياسية وأبرز تلك الاشتراطات أن يكون الحيوان الذي يؤخذ منه اللحوم خالياً من الهرمونات. وأضاف: إن الأجهزة الرقابية بوضعها الحالي عاجزة عن مواجهة هذا الفساد الغذائي، مطالباً المجلس العسكري بسرعة اعتماد قانون سلامة الغذاء بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء. وأوضح رئيس وحدة إنشاء جهاز سلامة الغذاء أن القانون الجديد يوحد أكثر من 2000 تشريع وقرار و16 جهة رقابية في كيان واحد يسمي هيئة أو جهاز سلامة الغذاء، لافتاً إلي أن القانون الجديد ليس وليد اللحظة وإنما 4 سنوات من الدراسة والبحث المضني. وأكد منصور أن هذا القانون سوف يواجه هذا الخلل الفادح في المنظومة الرقابية وتحديد المسئوليات، وتابع إن نحو 85% من معامل فحص الغذاء غير مؤهلة للقيام بهذا الدور وأن القانون الموحد يعالج هذا الخطأ الكبير من خلال تحديث وتطوير تلك المعامل لإجراء جميع التحليلات والاختبارات علي الغذاء. وفي السياق ذاته كشف علاء رضوان رئيس رابطة مستوردي اللحوم عن رفض هيئة الخدمات البيطرية دخول نحو 15 ألف طن لحوم هندية مصابة بالساركوسيست والديكوسين (مخلفات المبيدات) المسببة للسرطان، وأضاف: إننا في حاجة لإعادة هيكلة منظومة استيراد اللحوم ووضع اشتراطات محددة لضمان عدم دخول تلك اللحوم إلي الأسواق، وطالب رضوان بضرورة عودة سفر اللجان البيطرية مع الشركات المستوردة واعتماد المجازر الخارجية والتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية السليمة. وأوضح رضوان أن قطاع التجارة الداخلية يحرر نحو 250 ألف قضية غش تجاري وغذائي سنوياً دون جدوي وأن الحاجة تقتضي تعديل التشريعات المنظمة لتداول الغذاء بما يتماشي مع اقتصاد السوق الحرة خاصة أن تلك القوانين مضي عليها أكثر من نصف قرن.