ناقش البرلمان الأفريقي خلال دورة الانعقاد الخامسة بجنوب إفريقيا تقرير بعثة تقصي الحقائق التي أوفدها إلي كل من ليبيا وتونس وجاء بالتقرير أن مستقبل ليبيا غير واضح المعالم بعد عزل القذافي عن الحكم لأن هناك عدة عوامل تمثل تهديداً خطيراً لأمن ليبيا واستقرارها بعد القذافي. وأوضح تقرير بعثة تقصي الحقائق أن التحدي الأول للمجلس الوطني الانتقالي هو استتباب القانون والنظام في البلاد بما في ذلك طرابلس لافتا إلي أنه من أهم المشكلات الأمنية المطروحة بعد القذافي سوف يكون انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة وهناك صعوبة علي المجلس الوطني الانتقالي وداعميه الدوليين لإيجاد حل لنشر النظام والقانون وحماية الفئات الهشة من المجتمع الليبي خاصة أن هناك أناساً مهددين بهجمات ثأرية من جانب القوات المناوئة للقذافي وخاصة من مسقط رأسه سرت وهو مازال طليقا وابنه. وحذر التقرير من تحول ليبيا إلي العراق وأفغانستان من خلال تدخلات الناتو كما حذر من انقسامات خلال المرحلة المقبلة علي أساس الإيديولوجيات الدينية في ليبيا بين الإسلاميين والعلمانيين خاصة أن المجموعات الجهادية مثل الجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تحاول الاستفادة من الوضع السياسي والأمني بعد القذافي كما أن ذلك سيدعمه انقسام بين المجلس الوطني وأنصاره ومع من كانوا يعملون مع النظام السابق وهو ما يستوجب تجنب الإقصاء الكامل لأعضاء نظام القذافي وإلا ستكون إمكانيات التصالح الوطنية ضئيلة. وأكد التقرير أن هناك صعوبة في تحقيق الديمقراطية في ليبيا بعد القذافي تتمثل في كيفية وطريقة الانتقال من الكتاب الأخضر إلي إيجاد دستور للبلاد كما أن هناك صعوبة في إعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها ستة أشهر من الحرب حيث يتطلب إعادة البناء عشر سنوات علي الأقل وبتكلفة تتجاوز عدة مليارات من الدولارات. وأوصي التقرير بضرورة أن تبدأ مفاوضات فورية بين القوات الموالية للقذافي والمجلس الوطني الانتقالي لتشكيل حكومة شاملة ضمانا لاستقرار البلاد وتحقيق المصالحة الوطنية. ومن جانب آخر أفاد تقرير بعثة تقصي الحقائق للبرلمان الإفريقي إلي تونس أن هناك فرصة سانحة تتوافر لإعادة بناء نظام ديمقراطي وحكومة بعد خروج زين العابدين بن علي وأن نجاح الإصلاح الثوري في تونس سوف يوفر زخما كبيرا لبلدان أخري في القارة الإفريقية بينما حذر التقرير من دور الانتهازيين السياسييين بتونس نتيجة للفراغ في مستوي القيادة بينما ربط التقرير بين ما يحدث بليبيا وتأثره علي تونس اقتصاديا مؤكداً أن لتونس ميزاناً تجاريا مع ليبيا ويدخل تونس مليون و700 ألف سائح ليبي كل سنة فيما أوصي التقرير بضرورة إيجاد دعم اقتصادي عاجل للتخفيف من وطأة البطالة والفقر لتجنب الثورة المضادة في تونس. جاء ذلك في الوقت الذي مازالت ترفض فيه مصر استقبال بعثة تقصي حقائق البرلمان الإفريقي ووجهت خطابا إلي البرلمان تؤكد فيه استعدادها لاستقبال بعثة مساندة.
