للمرأة المصرية فى العمل النقابى بصمة واضحة، تظهر من خلال نضالها الوطنى ضد الفساد والإرهاب، وكيف لا؟؟!! فهى مؤمنة تمامًا بقدرتها ولديها ثقة كبيرة بنفسها قادرة على تذليل الصعاب والعراقيل، فنجدها منذ القدم مكافحة مناضلة ومؤثرة عبر مسيرتها فى شتى المجالات لديها إصرارا دائمًا على نيل مكتسباتها وهذا إن دل على شىء فهو يدل على عمق فكرها، فهى رائدة فى شتى المجالات. د.شيرين غالب أسست أول لجنة لزيارة المستشفيات لرصد الشكاوى وحلها تبذل قصارى جهدها لإنجاح تجربة أول سيدة فى منصب نقيب فى تاريخ نقابة الأطباء، بعدما أصبحت نقيب أطباء القاهرة فى انتخابات التجديد النصفى للنقابة مؤخرًا، وحصلت على دعم زملائها الأطباء، لكونها عضوًا سابقًا فى مجلس فرعية القاهرة، إنها د. شرين غالب أستاذ الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية طب قصر العينى. وقالت غالب «واجهت هجوم خارج عن اللياقة من بعض الأطباء أثناء ترشحى على مقعد النقيب وصل إلى التطاول اللفظى والشائعات لكونى سيدة، قائلين «الوزيرة ست وكمان النقيب ست، ولا ولاية لمرأة»، مضيفة «تجاوزت كل ذلك وركزت على عرض برنامجى الانتخابي، والمناقشة فقط فى القضايا المهنية التى تخص الأطباء، وحظيت بتأييد كبير من الزملاء، وهو ما دعمنى لاستكمال المسيرة النقابية على الرغم من وجود دعايا انتخابية كبيرة من المنافسين». «غالب» طالبت بضرورة تعديل قانون المسئولية الطبية لينصف الطبيب، قائلة:» لا لحبس الطبيب، فهو مظلوم اذا حدثت مضاعفات، فلا يجوز محاكمته أمام 4 جهات، منها النقابة وجهة عمله والنيابة والحق المدنى, مؤكدة إذا أخطا الطبيب يتم تقديمه لجهة التأديب بالنقابة ويتم تدرج العقوبات إلى أن تصل إلى الشطب من النقابة ويمنع من مزوالة المهنة»، لاهتمامها بقضية المسئولية الطبية لكونها مقررًا فى تلك اللجنة بفرعية القاهرة سابقًا. وعن أول مهامها كنقيب أطباء قالت: «أسست أول لجنة لزيارة المستشفيات، وكانت أول زيارة لها مستشفى حلوان العام لرصد الشكاوى ومحاولة حلها مضيفة «الأطباء والمرضى فى المستشفى استغربوا من وجودنا قائلين «ده وقت انتخابات ولا ايه»، مؤكدة أن زيارات المستشفيات فى الفترة الماضية كانت للدعايا الانتخابية من قبل الأطباء. تسعى حاليا لتطوير عمل اللجنة الاجتماعية للنقابة حتى لا يقتصر دورها فقط على تقديم الرحلات بأسعار مخفضة، ولكن يمتد دورها فى تقديم تسهيلات وتخفيضات للنوادى الرياضية وكذلك المطاعم ومحلات بيع الملابس، حتى يشعر الطبيب بالتغيير على الرغم من ثبات مرتبه، بجانب تطوير عمل اللجنة العلمية للنقابة، من خلال تكثيف الدورات العلمية للأطباء، ومحاولة استقدام أطباء أجانب ليستفيد الطبيب المصرى من خبراتهم العلمية بدلا من السفر للخارج. وتستعد “غالب” حاليًا فى اعداد مبنى ترفيهى ملحق بالنقابة، كنادى مصغر، ليكون مكان لتجمع الأطباء لنقل الخبرات والمذاكرة والترفيه، بجانب «دار الرواد» ليكون مكان لرعاية الأطباء المسنين حتى يمتد صلتهم بالنقابة ليس بدفع الاشتراكات فقط ، كما أنها تطمح بأن يكون هناك مستشفى خاص لعلاج الأطباء من خلال شركة مساهمة. قامت بإعداد فيديوهات صحية فى اطار «حياة آمنة من السموم» و»حياة صحية» لتوعية الصحية، وكذلك افلام تسجيلية لتوعية العنف بين الازواج والتمييز فى المجتمع، بجانب تدريب الأطباء كيفية توثيق حالات العنف ضد المرأة، وأنواعه ورعايتها نفسيا وكذلك اخلاقيات المهنة, مؤكدة أن دور النقابة لا يقتصر على تقديم خدمات للأطباء، ولكن لابد أن يتواصل أيضا مع المريض. د.شرين زكى ترشحت لمنصب النقيب العام لرفضها اقتصار دوره على «مقاول مقرات» لقبت بالمفتشة الجريئة، واجهت كثيرًا من الصعاب منذ عملها فى مديرية الطب البيطرى بالجيزة عام 1996، وأصبحت أول سيدة فى التفتيش ضاربة بعرض الحائط مخاطر المهنة، وكرست جزءا من وقتها لإدارة جروب على الفيس بوك بعنوان «جت فى اللقمة» لتوعية ربة المنزل بفحص المواد الغذائية، أنها الطبيبة البيطرية شيرين زكى عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ومرشحة على مقعد النقيب فى انتخابات التجديد النصفى المقرر لها شهر مارس المقبل. وقالت شيرين: «كنت محظوظة بعملى الحكومي، وكان أول تعيينى فى اللجنة الخاصة بتفتيش عن الدواجن، والتحقت بالتفتيش على اللحوم بعد اجتيازى دورة عن آليات التفتيش عن اللحوم لأنى لا أحب عمل المكاتب، على الرغم من تحذيرى لكونها مهمة صعبة ولها مخاطر كثيرة وقد اتعرض للسجن وتجاوزت كل ذلك لحبى المخاطرة، ولكن كان هناك تعنت من قبل الرؤساء، وتم نقلنى إلى ادارة الدواجن، وكانت مهمتى أخذ عينات من المزارع فى فترة انتشار أنفلونزا الطيور، ثم تم نقلى إلى إدارة العلاقات العامة، اتعرضت عليه لانه ليس لها دور ولأنى اتعودت على طبيعية عمل معينة فى المحاجز، وطلبت ارجع للتفتيش مرة اخرى لانه عشق وادمان وتحولت إلى تفتيش الأماكن السياحية ثم إلى تفتيش فى الحملات المكبرة». اكتسبت شعبية كبيرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك بعد نشرها عددا من الفيديوهات لضبطيات اللحوم الفاسدة لمطاعم كبري، وذلك بغرض توعية المواطنين بضرورة الحذر من مخاطر اللحوم المجمدة، وأصبحت مهمتها تصحيح الصورة الذهنية لدور الطبيب البيطرى. وقالت زكي: «غير راضية عن أداء المجلس، فأصبح دور النقابة هو مقاول مقرات، وانجازاته المهنية «صفر»، نتيجة إدارة سلبية للنقابة، وهدفى من ترشحى على منصب النقيب هو ربط مهنة الطب البيطرى بمجتمع كامل، ولا نخاطب أنفسنا على جروبات مغلقة، ومواجهة دخلاء المهنة وتعيين الأطباء البيطريين الموقوفة منذ عام 1996 مشيرة إلى ضرورة تغيير لائحة النقابة، فلا يجوز جمع الصفة التنفيذية الحكومية والنقابية، حتى لا يكون الخصم والحكم، وكذلك تولى النقيب دورتين متتاليتين لامتلاكه صلاحيات نقابية أثناء ترشحه للمرة الثانية وبالتالى تندم التكافؤ وعدالة الفرص»، رافضة النظرة الدونية لتولى السيدة للمناصب القيادية مطالبة النظر لها على مستوى مؤهلاتها وعملها النقابى ونشاطها المجتمعي. د. منى المهدى هدفى التعليم المستمر للصيادلة تغلبت على القبلية خلال ترشحها فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصيادلة فى الدورة السابقة، وأصبحت السيدة الوحيدة فى مجلس النقابة العامة، بعد اكتساح وحصولها أعلى الأصوات أمام مرشحها المنافس فى جنوب الصعيد، وتوغلت فى العمل المجتمعى والمدنى منذ سنوات قبل التحاقها بالعمل النقابي. إنها د.منى المهدي، رئيس لجنة التعليم الصيدلى المستمر، وعضو مجلس نقابة الصيادلة، وأستاذ بكلية الصيدلة جامعة أسيوط، حملت على عاتقها تنظيم دورات التعليم الصيدلى فى 21 محافظة وعلى حسابها الخاص، وبالتنسيق مع النقابات الفرعية، لتوعية الصيادلة بالأمراض والادوية المناسبة للعلاج كما استطاعت الحصول على تخفيض 50% لكورس ادارة الأعمال للصيادلة من خلال بروتوكول مع 3 جهات تابعة للمجلس الأعلى للجامعات، ووصل عدد المستفيدين من البروتوكول إلى 4 الاف صيدلى بعد ال 3 صيادلة دفعة أولى، وكذلك بروتوكول مع مستشفى 57357 للتوعية الصيادلة بأهمية الصيدلة الاكلينيكية. وعن القضايا المهنية، قالت المهدى «اهتمامى بحل مشاكل صغار الصيادلة خاصة فى مواجهة سلاسل الصيدليات، والسعى المستمر لتطبيق الاسم العلمى للدواء لما له من مميزات كثيرة تعود بالنفع على الصيدلى وكذلك المريض، فهو يمنع وجود الدخلاء ويقلل نواقص الادوية ويمنع الأطباء من كتابة أدوية لشركات كبيرة، والقضاء على الأدوية منتهية الصلاحية «الاكسبير»، والاهتمام بصناعة الدواء الوطني، وانتاج المادة الخام، مضيفة «هدفى تعليم شباب الصيادلة ليواكب لأحدث الأبحاث العلمية والطبية»، مشيرة إلى أنها قامت بالتنسيق مع اللجان النقابية الأخرى لفحص الشهادات المضروبة المقدمة للنقابة وتأهيل الصيادلة لسوق العمل، والمساعدة فى تسهيلات التوصيف الوظيفي. قامت بالإعداد لحوالى 475 قافلة طبية تطوعية بالتنسيق مع النقابات الفرعية خلال الأربع سنوات السابقة الماضية لكونها مقرر لجنة الأغاثة بالنقابة، ومنها قوافل بحى الاسمرات، بجانب مؤتمرات وندوات علمية، حوالى 1570 ندوة ومحاضرة تطوعية مجانية مع أغلب الهيئات الحكومية منها على سبيل المثال «المدارس والهيئات الحكومية والجامعات ومديريات الأمن» لتوعية الصحية بالأمراض والأدوية المناسبة لها. حصلت على العديد من الجوائز وشهادات التقدير، تتجاوز 509 جوائز دولية ومحلية فى المجال المجتمعى والخيرى والعلمي، منها جائزة البحث الأولى لعلاج السرطان من جامعة طوكيو باليابان على مستوى 3000 بحث عالمي، وتم تسجيله كبراءة اختراع عام 2000، وكذلك جائزة الباحثة الأولى على جامعة طوكيو باليابان، وجائزة السلام وسط منافسة ألف سيدة على مستوى العالم من السفارة السويدية عام 2014، وجائزة التميز العلمى من جامعة أسيوط فى 2005 ، جائزة عضو هيئة التدريس المثالية من أعضاء هيئة التدريس على مستوى جامعه أسيوط، وكذلك جائزه أفضل عضو هيئة التدريس باستفتاء طلبة الجامعة، وجائزة الشخصية النسائية المتميزة على مستوى الصعيد، والأم المثالية أكثر من 7 مرات فى محافظة اسيوط وسوهاج. لم يتوقف نشاطها على العمل النقابى فقط، إلا أنه تجاوز العمل المجتمعى والخدمى، فهى عضو مجلس إدارة فى 23 جمعية خيرية، ولها دار ايتام خاصة، تكرس اهتمامها لتلبية احتياجات المرأة المعيلة وتسديد ديون المرأة الغارمة، واكتسبت خبرتها فى التعامل مع قضايا المرأة لكونها عضوا سابقا فى المجلس القومى للمرأة، كما أنها تتحدث 5 لغات أجنبية، وتعشق الشعر والعزف الموسيقي، وقدمت لمدة 5 سنوات برنامج اذاعى «صحة ودواء» على إذاعة شمال الصعيد. كوثر محمود تحارب الأماكن غير المرخصة وتطالب بخدمات متميزة للتمريض حملت على عاتقها القيام بمهمة صعبة للدفاع عن حقوق التمريض، فهى الخصم والحكم معا، فهى رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، وكذلك نقيب عام التمريض لدورتين متتاليتين نتيجة لجهودها المستمرة فى تطوير وتدريب طاقم التمريض. أنها د. كوثر محمود التى تسعى دائما إلى تحسين المستوى المادى للتمريض من خلال مطالبتها بزيادة بدل العدوى وبحث زيادة حوافز النوبتجيات والسهر لأعضاء التمريض فى المحافظات والذى سيقضى على التسرب من التمريض، كما كان لها دور فى إطلاق خط ساخن خاص بأعضاء النقابة لتلقى الشكاوى والاستفسار عن خدمات النقابة، كما قدمت مشروع قانون مزاولة المهنة وتم اعداده منذ عام 2013 ومراجعته من مجلس الدولة ومجلس الوزراء ووزارة الصحة، أهم ملامحه إعادة ترخيص مزاولة المهنة كل خمس سنوات. وقالت كوثر «على الرغم من عدد التمريض العامل بوزارة الصحة يبلغ 198 ألف ممرض وممرضة ولكن نحتاج إلى 10 آلاف ممرض وممرضة أو أكثر لسد العجز، كما نتعاون مع منظمة الصحة العالمية والجهات الدولية المعنية بالصحة من أجل تدريب افراد هيئة التمريض بمختلف المحافظات، حتى يكتسب الخبرة اللازمة للتعامل مع الفئات المختلفة للمرضى». أضافت «التمريض حاليا يشهد حالة من التطوير والتدريب الكامل على تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى الجمهورية»، مشيرة إلى أهمية مهنة التمريض بمصر والعالم، بالتزامن مع تأكيد منظمة الصحة العالمية التى أقرت بأن عام 2020 هو عام التمريض. وطالبت أيضا بتعديل قيمة بدل العدوى والنوبتجيات لأطقم التمريض العاملين بالمستشفيات الحكومية، لمواجهة العجز الموجود بأعداد التمريض، خاصة أن قيمته لا تتعدى 20 جنيها، مقابل 12 ساعة عمل يوميا، مضيفة «كما أن هناك تفاوتا كبيرا بين الأجور المتدنية بالنسبة لقطاع التمريض بالمستشفيات العامة، مقارنة بمستشفيات القطاع الخاص، الأمر الذى جعله العمل فى القطاع الخاص، وبالتالى تعانى المستشفيات الحكومية من العجز فى التمريض». . ووجهت اهتماما خاصا لغلق الأماكن الغير المرخصة، من مراكز تدريب التمريض ومعاهد التمريض الوهمية والتى تخدع الطلاب وتمنحهم شهادات وهمية ووعود وظيفية حكومية، كما اصدرت تعميم لكل مديريات الصحة بالمحافظات للتأكيد على عدم تكليف أفراد هيئة التمريض بالعمل بالأقسام غير التمريضية، مثل: المعمل، الأشعة، الصيدلية، المطبخ، المغسلة، وغيرهم، وتفرغهم فقط للأعمال التمريضية خاصة بالأقسام الحرجة، للعجز الشديد الذى تعانى منه بعض الأماكن الحرجة. أميرة حسينى تحدت النقيب للدفاع عن حقوق العلميين كانت أول من واجهت القرارات غير القانونية للنقيب العام العلميين د.السيد المليجي، وتم فصلها بشكل غير قانوني، وعادت مرة اخرى لمجلس النقابة فى انتخابات التجديد النصفي عام 2018، شغلها الشاغل هو الدفاع عن حقوق العلميين، إنها أميرة حسيني استشاري تحاليل طبية وعضو المجلس عن شعبة العلوم الطبية بنقابة المهن العلمية.. اصطدمت أميرة منذ دخلولها العمل النقابي، وفى طريقها من عضو شعبة العلوم الطبية، إلى رئيس الشعبة، بعض العراقيل والعقبات لكونها سيدة، ورفض البعض أن ترأسهم امرأة، لذلك بذلت مجهود مضاعف فى الدفاع عن حقوق العلميين لتكون جديرة بهذا المنصب، ولكن اتصدمت مرة أخرى بقرارات المليجي، عندما قام بانتخابات داخلية غير قانونية على مستوى الشعب، واتعرضت عليها أميرة، ثم قام بفصلها تعسفيا بقرار هيئة مكتب غير مكتمل، واقامت دعوى قضائية وحصلت على حكم ينصفها، ثم عادت مرة أخرى كعضو مجلس بانتخابات جديدة، وفازت بأعلى الأصوات. ولم تكتف أميرة الذى لقبت ب»متفقلية ثورة العلميين» بهذا الحد، بل استكملت مسيرتها بإقامة دعوى قضائية متضامنة مع زملائها لوقف الانتخابات غير القانونية التى دعا لها «المليجي»، قبل موعدها القانوني فى فبراير المقبل، وكذلك دعوى أخرى وحصلت على حكم برجوع أعضاء المجلس الذى شطبهم المليجي فى إحدى عمومياته غير القانونية، بجانب دعاوى قضائية بصفتها النقابية ضد قرارات وزارة الصحة للحصول على حقوق العلميين المهدرة ومنها تولى العلميين فى المناصب القيادية وبدل المناطق النائية والتكليف والعلاج الحر والتراخيص. مثّلت العلميين في العديد من المؤتمرات والندوات، كما شاركت في العديد من اللجان التابعة لوزارة الصحة للدفاع عن حقوق العلميين ولجنة الصحة والدواء ولجنة المواصفات والجودة لوضع اشتراطات معامل التحاليل الطبية، وشاركت أيضا ضمن لجنة مكونة أعضاء المهن الطبية لمناقشة قانون الدواء ومع وفد نقابة العلميين لمقابلة مساعد وزيرة الصحة لمناقشة أوضاع العلميين في قانون التأمين الصحي الشامل. قامت بوضع سجلات متخصصة فى شعبة العلوم الطبية بالنقابة، للوصول إلى تصنيف دقيق لابراز دورنا فى المجتمع، وتوجيه وزارة الصحة لتلك الاختصاصات، مضيفة «نحتاج لقرارات جادة فى التنفيذ، ومنها وعدم احلال العلميين بالصيادلة فى وزارة الصحة، مواجهة التفتيش غير المبرر من قبل ادارة العلاج الحر، وانشاء معامل تحاليل خاصة بالعلميين دون اللجوء لاسم طبيب بشري فى استكمال اجراءات التراخيص» أكدت أن المنظومة الصحية متكاملة، لكل فرد فى الفريق له دور خاص به، وهذا ما حدده قانون التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 54 ، بمعنى لكل فرد له مهامه وواجباته وليس لأحد اليد العليا على الآخر، مشيرة إلى معاناة العلميين فى عملهم بالتحاليل الطبية، وذلك بعد استحداث قرار وزارى يمنع استشارى التحاليل الطبية من سحب العينات، ومنح تلك المهمة للطبيب البشري المتخصص فى التحاليل الطبية، قائلة «هذا غير قانوني ولم ينص عليه قانون التحاليل الطبية، الذى سمح لفني المعمل بسحب عينات التحاليل، وهناك صعوبات أخرى فى التراخيص والتفتيش من قبل ادارة العلاج الحر». لا يقتصر عملها على الدفاع عن حقوق العلميين فقط، بل امتد لتقديم خدمات مجتمعية منها اعداد قوافل طبية مجانية، وتقديم الخدمات الطبية أثناء زيارات الملاجئ ودور الايتام لكونها عضوا فى عدد كبير من الجمعيات الخيرية.
