اعتمد د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء قرار زيادة الحوافز لثلاث درجات مهنية للمعلمين، حيث تم رفع حافز الإثابة للمعلم المساعد من 75% إلي 125% والمعلم من 50% إلي 75% والمعلم الأول من 25% إلي 50% علي أن يتم صرف الزيادات الجديدة علي راتب أكتوبر الجاري وذلك بعد استبعاد مكافأة الامتحانات من إجمالي الحوافز التي يتقاضاها المعلمون ليصل الإجمالي مرة أخري إلي 200 يوم إلا أن الفئات الثلاث الأعلي وهي المعلم أول أ وكبير المعلمين والمعلم الخبير تعدت حوافزهم 200% بعد خصم مكافأة الامتحانات منها مما ترتب عليه عدم وضع أي زيادات جديدة لهم. وفي هذا السياق أكد أحمد الأشقر المنسق العام للجنة التنسقية بين حركات المعلمين أنه تم تشكيل لجنة من د.طارق الحصري مستشار الوزير ود.رضا مسعد مساعد أول الوزير وجمال العربي رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والمستشار رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة ود.رمضان محمد رئيس الأكاديمية لتعديل قانون الكادر خلال شهرين موضحا أنه تم الاتفاق مع الوزارة علي متابعة عمل اللجنة خلال هذه الفترة حتي يتم إنتاج مشروع بموافقة جميع المعلمين. وقال: إن أهم سمات المشروع الجديد هو تحقيق كادر حقيقي للمعلم يفصل جدول أجور المعلمين عن جدول أجور العاملين بالدولة طبقا للقانون 47 وما يترتب عليه من رفع المعاشات وإلغاء فكرة الامتحان في ترقي المعلمين بين الدرجات المختلفة موضحاً إنه تم إقرار لجنة مكونة من 5 أفراد في كل إدارة تعليمية تراقب لتنفيذ القرارات الوزارية في المستويات الإدارية الأقل. وأشار إلي أن هناك بعض القيادات التي وصفها بالفاسدة تمنع وصول هذه القرارات إلي المدرسين مؤكداً أن اللجنة ستتكون من 5 أفراد، 3 معلمين منتخبين وعضو مالي وإداري وآخر قانوني. وحول المليونية التي دعت إليها نقابة المعلمين المستقلة أوضح الأشقر أن هناك استجابة كبيرة من الحكومة لمطالب المعلمين وأكد أن اللجنة التنسيقية تشارك في أي شيء قبل إجماع المعلمين عليه وقال: إن وجود مطلب مثل استقالة الوزير لا يزيد علي كونه شو إعلامياً لأن إصلاح منظومة التعليم لا يعتمد علي شخص واحد رافضاً المطلب الخاص بوضع حد أدني لأجور المعلمين 3 آلاف جنيه لما فيه من استعداء للرأي العام الذي لا يزال ينفق معظم دخله علي الدروس الخصوصية.
