يسيطر الركود علي أسواق العقارات السكنية وهو ما يرجعه البعض إلي عدم استقرار سوق الحديد والأسمنت والبعض الآخر إلي عدم استقرار الأوضاع العامة في البلد ويتهم شركات الاستثمار العقاري باستغلال الموقف يؤكد المهندس أحمد شحاتة - مدير تنفيذي لقطاع الإسكان بشركة النصر للإسكان إحدي شركات قطاع الأعمال - أن تأثير ارتفاع أسعار الحديد علي سوق العقارات محدود حيث لا يمثل الحديد سوي 15% من تكلفة بناء أي منشأة والذي يرفع أسعار الوحدات هو في الغالب أجور العمالة الذي وصل يومية العامل العادي إلي 270 جنيهاً إلي جانب ارتفاع تكاليف التشطيب النهائي.. ويضيف أن القطاع الخاص الممثل في شركات الإستثمار العقاري التي تنفذ مشاريع كبري يهمها الربح في المقام الأول لذا قد تقوم برفع أسعار الوحدات والتحجج بارتفاع أسعار الخامات وبالتحديد الأسمنت والحديد وحتي مع انخفاض أسعار هذه الخامات تظل الأسعار كما هي وتلجأ هذه الشركات إلي البيع بالتقسيط لترويج الوحدات التي لديها بالأسعار التي تريدها بحيث تطلب زيادة من العميل كل فترة لزيادة الخامات فتصل سعر الشقة 65 متراً إلي أكثر من 100 ألف جنيه وبالأخص في الأماكن المميزة كما في منطقة السادس من أكتوبر. أما بالنسبة لمشروعات القطاع الحكومي فيتم علي مقياسات علي المساحات وعدد المنشآت والعقارات لتحديد التكلفة بحيث لا يتعدي الربح عن 15% فقط أما في حالة الركود التي يعاني منها سوق العقارات في الوقت الحالي فلا نقوم بتنفيذ مشروعات كاملة بل يبني هياكل خرسانية فقط علي أرض المشروع حتي لا تسحب الأراضي، لحين استقرار واستكمال تنفيذ المشروعات. .. ويختلف حمدي حمادة مدير تسويق شركة استثمار عقاري مع المهندس أحمد شحاتة في تأثير أسعار الحديد علي سوق العقارات بالسلب نتيجة لوجود سياسة الاحتكار التي تحكم أسعار الحديد وترفعه أو يقومون التجار بتعطيش السوق.. مؤكداً أن كل هذه الأمور بترفع أسعار الوحدات وتزيد من ثمنها وبالتالي نتيجة طبيعة تحميل هذه الزيادة علي العميل.. ويكمل أن هناك حالة من الركود بشكل عام تسيطر علي سوق العقارات في البيع والشراء بسبب ارتفاع أسعار التكاليف. ويلفت الخبير الاقتصادي د. مختار الشريف أن هناك زيادة سنوية في أسعار الوحدات السكنية لا تقل عن 30% نتيجة لعدم استقرار الأسواق المرتبطة بها كالحديد والأسمنت الذي تحكمها ثقافة الاحتكار وبالتالي ترتب عليهما ارتفاع غير محسوب للوحدات السكنية في ظل زيادة الطلب علي الإسكان وعدم قدرة الدولة علي تقديم وحدات سكنية في متناول الفئة المتوسطة، الأمر الذي ترتب عليه زيادة المباني المخالفة في المناطق العشوائية وغير المخططة واستغلال شركات الاستثمار العقاري للسوق بطرح مشاريع كبري والبيع بالتقسيط علي «الماكيت» والتلاعب في زيادة قسط الوحدة بحجة زيادة التكلفة وأخذ قروض من البنوك علي حساب المشروع والتربح من جميع الجوانب لتصبح هذه النوعية من المشاريع في غاية الربح لهذه الشركات ولا يجد المواطن بالطبع حل سوي الدفع للحصول علي شقة في هذه المشاريع بعد ما يقرب من 3 سنوات ويكون دفع ثمنها 3 أضعاف سعرها.. لذا يري مختار الشريف الحل في وضع ضوابط لأسواق الخامات المرتبطة بالسوق العقاري من حديد وأسمنت وزيادة المعروض منها لمنع الاحتكار حتي يمكن أن تنخفض أسعار الوحدات السكنية.
