عمال النقل العام يقطعون طريق قصر العيني.. ورئيس الوزراء يرفض لقاءهم

كتب: إسلام عبد الرسول وحسن أبو خزيم ونسرين أبو المجد وأيمن فراج
للمرة الثانية تراجع عمال هيئة النقل العام عن الاتفاق بفض الإضراب، حيث رفض العاملون بجراجات القاهرة والجيزة تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم إبرامه أمس الأول بين وزير القوي العاملة والنقابة المستقلة الذي يقضي بفض الإضراب.
وتوجه صباح أمس عدد أمن عمال هيئة النقل العام بجراج المنيب للتظاهر أمام مجلس الوزراء بضرورة تدخله وإصدار قرار فوري بصرف حافز الإثابة 200% علاوة علي إعداد جدول زمني بتنفيذ بقية المطالب خلال الشهور المقبلة خاصة تبعية هيئة النقل العام إلي محافظة القاهرة مع احتساب أيام الإضراب أيام عمل كاملة.
وقام العمال بإيقاف أتوبيس من كل جراج بمحافظة القاهرة أمام مجلس الوزراء وغلق شارع قصر العيني.
في الوقت ذاته طالب مصدر مسئول بمحافظة الجيزة بزيادة الرقابة علي شركات النقل الجماعي بالمحافظة بسبب عدم قيامها باستكمال أسطول السيارات العاملة منذ 2007 بالجيزة، لافتاً إلي أن بعض الشركات لم يعمل بها سوي 10 سيارات رغم أن عقدها مع المحافظة 50 سيارة، مشيراً إلي قيام شركات النقل الجماعي بتأجير السيارات وحصولها علي رخصة القيادة بعد 3 سنوات دون تسليم رخص القيادة إلي المرور.
وبلغ عدد المضربين أمس ما يقرب من 11 ألف عامل أغلقوا شارع قصر العيني بعد إلغاء د.عصام شرف الاجتماع الذي كان مقرر عقده معهم أمس بناء علي توصية من وزير القوي العاملة بعدم التعامل معهم إلا بعد فض الاعتصام.
وأشار طارق محمد السيد عضو نقابة غرب القاهرة للنقل البري ورئيس وفد التفاوض عن العمال إلي أن وزير القوي العاملة علي وجه الخصوص وجه إهانات مباشرة إلي عمال النقل ووجه لهم تهديدات بفض الاعتصام وسيتم التعامل معهم بأسلوب تصاعدي وتحميلهم نفقات أيام الإضراب وأوضح أن العمال وضعوا آمالاً كبيرة علي الاجتماع مع شرف لعرض مطالبهم مباشرة وهي تحديد هوية الهيئة كخدمية أم اقتصادية التي علي أثرها سيتحدد الحوافز أو الأرباح واحتساب مدة الإضراب كأيام عمل فعلي من تاريخه حتي الآن وتحديد جدول زمني لتنفيذ باقي مطالب العمال.
وأضاف: إن إلغاء الاجتماع خيب أمل العمال وأكدوا أنهم لن يخضعوا وفي انتظار قرارات لتنفيذ مطالبهم بشكل فوري.
من ناحيتها أعلنت وزارة المالية وضع مقترح بلائحة الأجور الجديدة لموظفة هيئة النقل العام الذين يواصلون إضرابهم لليوم الثالث عشر.
وحمل ممتاز السعيد نائب وزير المالية مقترح الزيادات التي ستكلف خزانة الدولة 100 مليون جنيه إلي مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنها وكشفت مصادر بالوزارة ل«روزاليوسف» عن أن المقترح يشمل صرف حوافز بواقع 200% من مرتباتهم الأساسية وضمهم لمستحقي تلك الزيادات.
ولفتت المصادر إلي أنه تم صرف 105 ملايين جنيه الأسبوع الماضي لهيئة النقل العام من احتياطي الموازنة لتحسين مستويات معيشتهم إلا أن مطلب ال200% ظل مسيطراً.