كتب: فريدة محمد ومى زكريا وأسامة رمضان ومحمد شعبان حدد المجلس الأعلي للقوات المسلحة الثامن والعشرين من شهر نوفمبر المقبل موعدا لبداية المرحلة الأولي من انتخابات مجلس الشعب والتي ستجري علي ثلاث مراحل علي أن تبدأ أولي مراحل انتخابات مجلس الشوري اعتبارا من 29 يناير المقبل. وقال مصدر عسكري مسئول أن الانتخابات ستجري علي أساس نظام الثلثين بالقوائم النسبية والثلث للفردي. وفي سياق اخر أرسلت أحزاب وحركات سياسية مذكرة للمجلس العسكري أكدت فيها رفضها لقانون الانتخابات البرلمانية الذي وافق عليه مجلس الوزراء قبل أيام والذي يقضي بالجمع بين النظام الفردي بنسبة الثلث والقائمة النسبية بنسبة الثلثين. ووقع علي المذكرة أحزاب الكتلة المصرية التي تضم حزب المصريين الأحرار والديمقراطي المصري والجمعية الوطنية للتغيير وحزب الجبهة الديمقراطية وحركة كفاية والتجمع والجبهة والتحالف الشعبي والمجلس الوطني واتحاد العمال المستقل واتحاد الفلاحين المستقل. ورفضت المذكرة ما سمته تمكين فلول الحزب الوطني المنحل من الوصول للبرلمان المقبل وأكدت أنها ستصر علي مطلب إجراء الانتخابات فقط بنظام القائمة النسبية غير المشروطة وأنها ستدرس اتخاذ مواقف موحدة لافتة إلي أن كل الخيارات ستكون مطروحة سواء المقاطعة أو الاحتجاج علي مشروع القانون. ووضعت الكتلة ما سمته ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة ومنها وضع سقف للانفاق المالي علي الدعاية الانتخابية وعدم استخدام الشعارات الدينية في العملية الانتخابية وإصدار إعلان دستوري يتضمن المبادئ الأساسية للدستور وكذلك شروط اختيار اللجنة التأسيسية لوضع هذا الدستور. وشددت الكتلة في مذكرتها للمجلس علي ضرورة تفعيل قانون الغدر السياسي لمنع وصول عناصر الحزب الوطني المنحل قضائياً للبرلمان المقبل لافتة إلي أنها لن تسمح بانحراف الثورة عن أهدافها الحقيقة. فيما أكد حزب التجمع رفض تعديلات المجلس العسكري علي قانون الانتخابات وإصراره علي أن يكون الانتخاب بالقائمة النسبية والنظام الفردي، ومحاولة التأثير علي الرأي العام بحجة عدم الدستورية. ومن جانبه وصف د.محمود غزلان المتحدث الاعلامي باسم جماعة الاخوان المسلمين نظام القائمة بالامثل مضيفا أعتقد أنه أي نظام القائمة هو الانسب والامثل في المرحلة الراهنة. وأوضح غزلان أن القائمة تعطي تمثيلا كاملا للدائرة الواحدة من خلال تعبيرها عن الأوزان الحقيقية للقوي السياسية، مشيرا إلي أن النظام الفردي يغيب خلاله هذا التمثيل، بل قد يصل الأمر في النظام الفردي إلي اهدار ما يقارب من أصوات نصف الدائرة كما لو حصل أحد المرشحين علي 51% في حين حصل الآخر علي 49% فسيتم اختيار الأول وتجاهل أصوات 49% من الدائرة. وعن موقف الجماعة من قانون الانتخابات الأخير، قال غزلان الافضل القبول به بدلا من اضاعة الوقت وتأجيل الانتخابات وهو الأمر الذي يسعي إليه المتربصون علي حد وصفه. بينما شهد الإعلان عن تدشين أول تكتل انتخابي لعدد من أحزاب المعارضة القديمة والناشئة الذي يصل إلي 22 حزبًا، أمس الأول بتأجيل الانتخابات في ظل انعدام السيطرة الأمنية.