علي خلاف ما ذكره عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الإخواني من أن الحزب سينافس فلول الوطني بأصوات الشعب لا قانون الغدر. انتقدت جماعة الإخوان المسلمين عدم اتخاذ الحكومة سياسيًا أي خطوة لعزل رموز النظام السابق وأعضاء الحزب الوطني المنحل معتبرين أن ذلك يثير مخاوف الكثير من هؤلاء الفلول الفاسدة علي «حد قولهم» لإمكانية استخدامهم للأساليب السابقة «البلطجة والمال والعصبيات» مطالبين الحكومة بالوفاء بما ألزمت به نفسها. ووصف الإخوان في بيان لهم الإعلان من قبل المجلس العسكري لرؤساء الأحزاب أن الانتخابات ستتم في مواعيدها المحددة وأنها ستتم بطريقة نزيهة وستقوم القوات المسلحة بحمايتها وتوفير الأمن لكل اللجان الانتخابية والعملية الانتخابية، بأنه أثلج صدور غالبية أفراد الشعب، قائلين إن الإعلام يحترم إرادة المصريين ويلتزم بالإعلان الدستوري ويثبت أننا سائرون نحو الاستقرار المجتمعي والديمقراطي الذي يوفر المصالح العامة للشعب والوطن. وطالب الإخوان في بيانهم بإعادة النظر في قانون الانتخاب وتعديله بما يريح السياسيين، ولا يتعارض مع مواد الدستور مضيفين أن مشروع قانون تقسيم الدوائر يحتاج لتعديل جذري وتابع البيان: كنا نتمني أن يتم حوار مجتمعي حول هذين القانونين بل وكل القوانين قبل صدورها. وكان هناك وعد بإعادة النظر في هذين القانونين، وفتح باب تلقي مقترحات بخصوصهما من الأحزاب السياسية. واعتبرت الجماعة أن إجراء انتخابات النقابات المهنية ابتداء بنقابة الصيادلة ثم نقابة المعلمين وذلك بعد تجميد النقابات لمدة تقارب العشرين عامًا، هو إجراء دستوري من شأنه تأكيد الدولة المدنية وتفعيل دور المجتمع المدني في عملية نهضة المهن والارتقاء بالمهنيين كسبيل لنهضة البلد وكذا انتخابات نوادي التدريس التي بدأت بنادي أعضاء هيئة تدريس جامعة عين شمس الذي حصلت الجماعة فيه علي صوت واحد، وقال الإخوان إنهم رشحوا في انتخابات نقابة المعلمين 40% من عدد أعضاء النقابة نجح منهم نحو 30% بعضوية النقابة.