كتبت - نسرين أبوالمجد الشركات العائدة من الخصخصة.. من ملفات قطاع الأعمال العام الشائكة التى ظلت عالقة منذ عودتها للدولة من 8سنوات شبه مجمدة لا تستفيد منها رغم ما تملكه من أصول تقدر بالمليارات بل وتتحمل أعباؤها من رواتب العاملين بها، وفى إطار السياسة العامة الذى تتبنها الدولة حاليا فى حرصها على أصولها وتنميتها صدر القانون رقم 133 لسنة 2019، والذى بدأ العمل به اعتبارًا من 17 يوليو 2019، والذى يهدف للتسوية العادلة للشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة ولحل أزمات الشركات العائدة والتسوية مع المستثمرين قامت الحكومة بإحالة ملفات الشركات العائدة من الخصخصة إلى الدولة إلى لجان فض المنازعات وتسوية عقود الاستثمار التابعه لمجلس الوزراء بحيث تستطيع الدولة الاستفادة من أصولها والتسوية مع المستثمرين وإنهاء أى نزاع معهم دون إجحاف لحقوقهم، وكانت أولى ثمار هذا القانون إنهاء أزمة شركة المراجل البخاريه والتسوية مع المستثمر. وأصدرت محاكم مجلس الدولة فى الفترة من 2011 وحتى 2014 سبعة أحكام نهائية ببطلان خصخصة سبع شركات هى عمر أفندى و طنطا للكتان وشبين للغزل والنصر للمراجل البخارية والنيل لحليج الأقطان و العربية للتجارة الخارجية، وأخيراً شركة سيمو للورق، وخلال هذه الفترة أيضاً رفضت المحكمة الإدارية العليا جميع الطعون التى أقيمت أمامها سواء من المستثمرين أو الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لوقف تنفيذ هذه الأحكام، على النحو الذى أصبحت معه تلك الأحكام نهائية وغير قابلة للطعن. وتعد شركة النيل لحليج الأقطان هى أولى الشركات العائد من الخصخصة التى ستتفيد من القانون التسوية مع المستثمرين فى ظل تعقد أوضاعها واعتبر البعض أن هناك استحالة فى تنفيذ عودتها للدوله أو حتى الاستفادة منها رغم امتلاكها لثروة عقارية ضخمة والنيل لحليج الأقطان من الشركات التى قد أصدرت المحكمة الإدارية حكمًا نهائيًّا عام 2013 ببطلان خصخصة الشركة التى تمت عام 1997 بطرحها بالبورصة، وإعادتها للدولة تحت قيادة الشركة القابضه للتشييد والتعمير لكن مثلت حليج الأقطان حالة منفردة عن باقى الشركات التى صدرت لها أحكام بالعودة لتظل طوال هذه الفترة حتى الآن متجمدة تماما منذ إيقاف التداول على أسهمها بالبورصة والتى تصل 52 مليون سهم ومنعها من التصرف فى أموالها منذ عام 2011 وازداد الأمر سوء بعد تقرير مفوضى مجلس الدولة بعد إحالة القضية إليه وقتها لمعرفة كيفية تنفيذ الحكم الذى انتهى إلى استحالة تنفيذ حكم الإدارية العليا. ويملك مستثمرين أجانب نحو 20% من الأسهم حرة التداول بالشركة، منها 10% لمساهمين سعوديين وال10% الأخرى على مختلفة أبرزها كويتيين وسوريين وإماراتيين، وقد كانت القابضة للتشييد والتعمير، قامت بعمل تقيمات سابقه حيث كانت قد كلفت مستشار مالى بإعداد قيمة عادلة لسهم «النيل لحليج الأقطان» فى نهاية 2015 والتى حددتها عند 100 جنيه للسهم قبل أن تقوم القابضه بإلغاء التعاقد، وعاودت القابضة للتشييد تعيين مستشار مالى مستقل آخر، لتحديد قيمة عادلة للسهم، وذلك فى مطلع عام 2016، ولكن ألغت عملت التقيم ولم تكمل أيضًا لكونها لم تكن مرضية للمساهمين. وتمتلك شركة النيل لحليج الأقطان ثروة عقارية كبيرة من الأصول التى تقدر بالمليارات حيث تقع معظم أراضيها على النيل مباشرة على مستوى جميع محافظات الجمهورية من الإسكندرية إلى سوهاج حيث يصل سعر متر الأرض التى تملكها فى بعض المحافظات إلى 50 ألف جنيه وتصل مساحة هذه الأراضى إلى مليون و600 ألف متر مربع إلى جانب أطنان من الخردة ممثلة فى معدات وآلالات المصانع التى توقفت عن العمل بسبب تقادمها وعدم تجديدها وصيانتها ووصلت تقديرات أصولها المالية فى التقييمات التى تمت بعد حكم بطلان خصخصتها إلى اكثر من 30 مليار جنيه. وقال رضا درغام، قيادى عمالى بشركة النيل لحليج الأقطان، إن الشركة كانت صرحًا صناعيًا عملاقًا تضم وحدات لتكرير الزيوت المهدرجة ومصانع للصابون والصفيح والعلف الحيوانى وحليج الأقطان، وكان يعتمد عليها فى إنتاج 10% من احتياجات الزيوت والصابون على مستوى الجمهورية، بدأت الشركة فى التراجع بعد خصخصتها وطرحها فى البورصة عام 1997 فى عدم الاهتمام بهذا الصرح الصناعى وإهمال إنتاج المصانع أو العمل على تنميتها وتركيز المستثمر على كيفية تخردها للاستفادة بأراضيها التى تقع على النيل مباشرة فى كل المحافظات فى إقامة مشاريع عقارية كبرى وتجاهل الصناعات القائمة عليها، واعتبر أن اتجاه الدوله لإقرار قانون يمكن من خلاله حل أزمة الشركة بمثابة طوق نجاة للعديد من المستثمرين الذين فقدوا الأمل فى وجود حل وأيضًا سيعود بالنفع على الدوله فى الحفاظ على أصولها والاستفادة منها والذي سيصب فى النهاية للصالح العام. وفيما يتعلق بشركة عمرأفندى فقد أنهى مجلس الوزراء ودياً، النزاع الدائر بين مؤسسة التمويل الدولية، أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تدعم تنمية القطاع الخاص فى البلدان النامية، وبين شركة عمرافندى التابعة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، منذ أكثر من 7 أعوام، حول حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان بيع شركة «عمر أفندى» لرجال أعمال سعوديين، ما ترتب عليه بطلان قرض حصلت عليه الشركة وهى تحت حوزت المستثمر بقيمة 40 مليون دولار.
