تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتعزيز مخصصات التنمية البشرية فإن الموازنة العامة الجديدة تشمل زيادة غير مسبوقة فى مخصصات التعليم والصحة، حيث تصل 326,8 مليار جنيه مقابل 257,7 مليار جنيه فى موازنة العام الماضي، وقد بلغت اعتمادات قطاع الصحة نحو 124,9مليار جنيه، وقطاع التعليم قبل الجامعى 134,8 مليار جنيه، والتعليم العالى 67 مليار جنيه.. لافتًا إلى الاستمرار فى إعادة ترتيب أولويات الانفاق العام لتحقيق المزيد من «الوفورات المالية» على المدى المتوسط بما يسمح بزيادة الإنفاق العام على مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. أشار إلى أن الموازنة الجديدة شهدت زيادة غير مسبوقة فى اعتمادات الأدوية حيث تم إدراج 9,7 مليار جنيه للأدوية مقابل 7 مليارات جنيه بموازنة العام الماضى، و1,5 مليار لدعم ألبان الأطفال، وتم رصد 7,6 مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، مقابل 5,7 مليار جنيه العام الماضي، و1,3 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين فى نظام التأمين الصحى الشامل، إضافة إلى التأمين الصحى للطلاب، والتأمين الصحى للمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسية.. قال إنه تم تخصيص 82,2 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بالموازنة الجديدة، بزيادة 13,2 مليار جنيه عن العام الماضي، و18,5 مليار جنيه لصرف معاشات الضمان الاجتماعى، وبرنامج «تكافل وكرامة». أكد أن مخصصات برامج الدعم السلعى بلغت 149 مليار جنيه منها: 89 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و52,9 لدعم المواد البترولية بخفض قدره 35 مليار جنيه عن العام الماضى، و4 مليارات جنيه لدعم الكهرباء، ومليار جنيه لدعم شركات المياه، و3,5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى ل 1,3 مليون أسرة. قال إنه مراعاة للبعد الاجتماعى فى مجال نقل الركاب، تضمنت الموازنة 3,46 مليار جنيه لدعم نقل الركاب منها: 1,85 مليار جنيه لهيئة نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية و1,6 مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكة الحديد، ومترو الأنفاق، ودعم الخطوط غير الاقتصادية بالسكة الحديد. أشار إلى أنه حفاظًا على أصول الدولة وممتلكاتها، تضمنت الموازنة الجديدة تخصيص 12 مليار جنيه لبند الصيانة مقابل 7,8 مليار جنيه بموازنة العام الماضى. أضاف أن الموازنة تقدم دعمًا ومنحًا لقطاعات التنمية بقيمة 4,9 مليار جنيه، منها: 3,9 مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعى «120 ألف وحدة سكنية»، ودعم تنمية الصعيد، وفائدة القروض الميسرة، وصندوق مركبات النقل السريع، إلى جانب رصد 6 مليارات جنيه من أجل تنشيط الصادرات.. موضحًا أن الموازنة الجديدة تضمنت زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 40٪ عن العام المالى الماضى لتصل إلى 140 مليار جنيه مقابل 100 مليار جنيه بموازنة 2018/ 2019، وهى أعلى قيمة زيادة شهدتها الاستثمارات خلال العشر سنوات الماضية.
