تناقش لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، اليوم مشروع القانون المقدم من الحكومة «بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة». وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أعلن خلال احتفاله بيوم المرأة المصرية فى 21 مارس الماضى، حزمة إجراءات للحد من التداعيات السلبية للإجراءات الاقتصادية، والتى كان من ضمنها رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، بجانب تحريك الحد الأدنى للدرجات الوظيفية، بالإضافة إلى إقراره علاوة دورية سنوية بنسبة 7 % من الأجر الوظيفى، وعلاوة إضافية استثنائية لجميع العاملين فى الدولة، علاوةً على رفع الحد الأدنى للمعاش ل 900 جنيه، ومنح أصحاب المعاشات زيادة 15 % بحد أدنى 150 جنيهًا. كما تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة «بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017, بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى»، حيث يجيز التعديل للعاملين بأى منشأة تكوين لجنة نقابية لهذه المنشأة بما لا يقل عن 50 عاملًا منضمًا لها، كما أعطى الحق للعاملين فى المنشآت، التى يقل عدد العمال فيها عن 50 عاملًا، وكذا العاملين من ذوى المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملًا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين فى مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة فى إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقًا للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن.
