جاء قرار إعادة الانتخابات المحلية فى «إسطنبول» والتى فاز بها مرشح حزب الشعب الجمهورى «أكرم أوغلو»، ليكشف مستنقع الفساد الذى كان يعيش فى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وأعضاء حزب «العدالة والتنمية، حيث كشف «أوغلو» تورط الرئيس التركى ومولود أويصال رئيس بلدية إسطنبول السابق ومسئولين آخرين بالحزب الحاكم فى الاستيلاء على مليارات الليرات على مدار 14 عاما. «أوغلو» أعلن أنه سيعلن عن الوثائق التى تثبت تورط مسئولى بلدية إسطنبول، الذين كان يدعمهم «أردوغان» فى إهدار المال العام، علاوة على فرض ضرائب باهظة على أهالى المدينة، بالإضافة إلى حوادث انهيار العقارات التى تسبب فيها فساد بلدية إسطنبول، والتى رفضت الاستماع لشكاوى المواطنين أو ترميم أى عقار، مضيفاً أنه سيتقدم ببلاغ مدعوماً بالوثائق والمستندات التى تؤكد صحة تلك الوقائع، والتى حصل عليها خلال 19 يومًا من توليه رئاسة بلدية إسطنبول، للنائب العام التركى، للتحقيق فى تلك الوقائع . مرشح حزب الشعب الجمهوري، سُيطالب أيضاً بالتحقيق فى ضخامة ميزانية البلدية، والتى بلغت نحو 10 مليارات دولار عام 2018 ، حيث يتجاوز هذا المبلغ ميزانية وزارة الدفاع التركية السنوية، علاوة على منح عقود تنفيذ مشاريع عملاقة بمليارات الدولارات فى إسطنبول، مثل مطار إسطنبول الجديد والجسر الثالث الذى يربط شطرى المدينة، لشركات مقربة من الرئيس التركى. فساد أردوغان لم يقف عند حاشيته أو أعضاء حزبه، بل كان لزوجته «أمينة أردوغان» دور كبير فى نهب وسرقة أموال المؤسسات الخيرية، فطوال 14 عامًا كانت المؤسسات الخيرية والتى تدعمها زوجة الرئيس التركى، غطاءً لحزب «العدالة والتنمية»، لأخذ قروض بمليارات الليرات من البنك الدولى، ثم تحويلها لخزائن الحزب الحاكم، وقد حصلت المؤسسات والجمعيات المرتبطة بحزب العدالة والتنمية على نحو 847.5 مليون ليرة بما يعادل 145.9 مليون دولار. وفى سياق آخر، أعلن أهالى منطقة «إسنيورت» والتى كانت سبباً فى عدم فوز مرشح «أردوغان»، دعمها لمرشح حزب الشعب الجمهورى «أكرم أوغلو» فى إعادة الانتخابات، حيث يعيش بالمنطقة عدد كبير من الأكراد.
