صيف انتخابى ساخن فى تركيا

جدل واسع تشهده الأوساط السياسية فى تركيا بسبب محاولات أردوغان بمساعدة قضاة خانعين لإلغاء انتخابات رؤساء البلديات، وكتب الصحفى جان دوندار، المقيم فى منفاه الألمانى، مقالا ينتقد فيه كل هذه المحاولات مشيرا الى أن هذا يؤدى إلى نتيجة غير منتظرة.
وأشار الى أن مستثمرين وفنانين وقانونيين ولاسيما معارضين داخل حزب العدالة والتنمية بدأوا يخرجون عن صمتهم، والناس الذين لزموا سابقا الصمت ينزلون الآن إلى الشوارع. والذين برمجوا لعطلتهم ألغوا رحلاتهم الجوية للتمكن من المشاركة فى الانتخابات الجديدة المقبلة فى يونيو.
ووصف الكاتب المعارض انتخابات 23 يونيو يوم الانتخابات البلدية فى اسطنبول يشبه المحطة الأخيرة قبل انهيار الديمقراطية التركية، وأشار الى أنه بإمكان المعارضة التى فازت بالانتخابات البلدية فى اسطنبول، لكن خسرتها بسبب سلطات العدل تحت هذه الظروف إعادة انتصارها، موضحا أنه ما زال أمام المعارضين سبعة أسابيع.
ورأت مجلة «فورين بولسي» الأمريكية أن قرار إعادة الانتخابات البلدية فى مدينة إسطنبول التركية، قسّم الحزب الحاكم، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، كما يشكل خطرا على سلامة الديمقراطية فى تركيا، على علاتها.
وكتبت المجلة فى تحليل نشرته على موقعها الإلكتروني، أنه فى خطوة غير مسبوقة، قررت اللجنة العليا للانتخابات إبطال نتائج انتخابات بلدية إسطنبول، التى أجريت فى 31 مارس الماضي، وفاز فيها مرشح حزب الشعب الجمهورى المعارض، أكرم إمام أوغلو.
ومن المقرر إعادة انتخابات بلدية إسطنبول، كبرى المدن التركية، فى 23 يونيو المقبل، ومن المتوقع أن يشارك فيها 10 ملايين ناخب يمتلكون حق الاقتراع.
وطبقا لقرار لجنة الانتخابات، جرّد إمام أوغلو من منصبه، رغم فوزه فى الانتخابات بفارق 13 ألف صوت، على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، بن على يلدريم، ورغم إعادة عملية فرز الأصوات التى توصلت إلى النتيجة ذاتها.
واعتبرت المجلة الأمريكية «أن قرار إعادة الانتخابات يقوض الديمقراطية التركية المحاصرة أصلا»، وأضافت:» على الرغم من كل عيوبها، إلا أن لدى تركيا سجل يعود إلى العام 1946 أثبتت فيه قدرتها على عقد انتخابات بلدية قبل الجميع بنتائجها».
وتابعت: «الثقة بهذه العملية الانتخابية تبخرت الآن، إذ تبدو القواعد التى تحكم الانتخابات وكأنها باتت اعتباطية، الأمر الذى يقوض ثقة المواطنين فى أسس العملية الديمقراطية».
واعتمدت الهيئة العليا للانتخابات على قرار إبطال نتائج الانتخابات على أن مجالس التصويت، المسئولة عن حسن سير الاقتراع فى المحطات الانتخابية، شكلت بطريقة غير قانونية.
لكن هذه الهيئة، لم تقدم تفسيرا بشأن كيف أثر هذا الأمر على نتائج الانتخابات، خاصة أن صناديق الاقتراع خضعت لمراقبة كافة ممثلى الأحزاب السياسية، بما فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وقالت «فورين بولسى :»إنه إذا حاول رئيس محطة اقتراع ارتكاب تزوير ما، فمن المؤكد أن ممثلى الأحزاب تدخلوا وأوقفوا الأمر..».