كتب : محمد فرج وسعد حسين ورمضان أحمد ونسرين صبحي ومحمد هاشم. قبل 48 ساعة من بدء الجلسات السرية لمحاكمة مبارك.. شهدت جلسة أمس الخمس مفاجأة مدوية فجرها الشاهد الثامنم المقدم عصام عباس شوقي الخميس الذي أكد أن قوات الأمن المركزي هي التي أطلقت النار علي المتظاهرين يوم 28 يناير الماضي في ميدان التحرير وعدد من المحافظات مما أدي لوفاة وإصابة عدد كبير من المتظاهرين. بدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباح أمس بحضور جميع المتهمين من محبسهم ماعدا المتهم الهارب حسين سالم. بدأ إثبات حضور نجلي جمال وعلاء بكلمة «موجود» أما باقي المتهمين وعلي رأسهم العادلي بكلمة «أفندم» حيث وجه رئيس المحكمة 23 سؤالاً للشاهد الثامن المقدم عصام عباس في الإدارة العامة لشئون المجندين وهو المختص بالتنسيق مع الأجهزة وإدارة شئون المجندين علي مستوي الجمهورية الذي قال إنه سمع من اللواء حسن عبدالحميد أنه تم عقد اجتماع يوم الخميس الموافق 27 يناير بمقر وزارة الداخلية يرأسه حبيب العادلي وحضره عدد كبير من القيادات والمساعدين، ومنهم اللواء حسن عبدالرحمن وعادلي فايد وإسماعيل الشاعر وأحمد رمزي المتهمون في القضية واتخذوا عدة قرارات هي أولاً إخفاء سيارات الشرطة، وسيارات الإدارة العامة لشئون المجندين وسيارات مكتب الوزير وسيارات مجمع التحرير والإدارات التابعة لها ووضعها بأكاديمية الشرطة. ثانيًا استدعاء جميع الضباط الذين تركوا الخدمة في قطاع الأمن المركزي السابقين خلال السنة الماضية وانتدابهم يوم 28 يناير من قطاع الأمن المركزي. ثالثًا: استدعاء سيارات وبوكسات من الإدارات المختلفة لتعزيز قوة الأمن المركزي، ورابعًا قطع الخدمة عن التليفزيون المحمول بدءًا من عصر يوم الخميس 27 يناير، وخامسا قطع خدمة الإنترنت عن التليفون المحمول يوم الجمعة 28 الساعة السادسة صباحًا علي مستوي محافظة القاهرة. وأكد الشاهد في شهادته أمام المحكمة أن هذه القرارات تم إبلاغها من مساعدي وزير الداخلية لرؤساء القطاعات ثم إلي مديري القطاعات لتنفيذها. وأكد الشاهد أن الأسلحة التي كانت بحوزة المجندين عبارة عن درع وخوذة وعصا وخرطوش في المظاهرات العادية حتي يوم 27 يناير. أما في يوم 28 يناير فليس لديه معلومات عن الأسلحة التي تم تزويدهم بها وقال: لكني رأيت في الأحداث محاولة لاقتحام كوبري قصر النيل ورأيت مع المجندين أسلحة نارية، وأكد الشاهد أن الإصابات التي حدثت للمتظاهرين كانت نتيجة للقنابل المسيلة للدموع أو اصطدامهم بالسيارات، وأضاف: «علمت ذلك عن طريق الإنترنت». وقال شاهد الإثبات الثامن أمام المحكمة إن هناك تعليمات جاءت للتشكيلات الموجودة في ميدان التحرير باستخدام القوة لتفريق المتظاهرين.. فاستوضح منه رئيس المحكمة عن معني استخدام القوة فأجاب أنها تعني استخدام القوة من خلال الموقف الأمني والمواقف التي يراها قادة التشكيلات في هذا اليوم. وأضاف الشاهد إنه جاءت تعليمات وهذا قرار خاطئ من الوزير ومساعديه لمواجهة المظاهرات السلمية عن طريق تشكيلات خط الشغب بدءًا من انتهاء صلاة الجمعة يوم 28 الساعة 12 ونصف. وأضاف الشاهد أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لم يسبق لها مثيل في هذا اليوم ذلك علي مدار عمله لمدة 17 عاماً في الداخلية. وقال الشاهد إنه قدم بلاغاً للنيابة العامة يطالب فيه بالتحفظ علي أسطوانات الأمن المركزي والدفاتر الخاصة بغرفة العمليات وأوامر العمليات والخدمات الصادرة من مديري أمن القاهرة وأكتوبر وحلوان والجيزة لتحديد موقع كل ضابط في كل منطقة والمسئولية علي كل منهم والخطة التي رسمها القيادات. فيما أجاب الشاهد عندما سأله رئيس المحكمة عن معني استخدام القوة فأجاب بصورة قاطعة أنه يعني استخدام الأسلحة النارية والمقذوفات تجاه المتظاهرين حتي يتم تفريقهم. وقال الشاهد إن ذلك يؤكد أن دفع القيادات لقوات الشرطة لمواجهة المظاهرات سيؤدي لحدوث قتلي وجرحي في قوات الشرطة التي لم يعبأوا بها أصلاً، ولا بأرواح المواطنين. وقال الشاهد إن هناك كمية من الأسلحة الموجودة بوسط البلد، وأقسام الشرطة والمراكز تؤكد أن حدوث الإصابات والوفيات كانت باستخدام تلك الأسلحة سواء أثناء الهروب من قوات الشرطة أو أثناء اقتحام الأقسام. وفي نهاية الشهادة قام ممثل النيابة وقدم شكرللشاهد علي شهادته بعكس ما حدث مع الشاهد أمس الأول الذي غير أقواله وعند إنتهاء الشهادة هتف أهالي الشهداء ومحامي الحق المدني ب «يحي العدل وظهر الحق» ووقف أحد المحاميين صارخاً بطل واللهي العظيم بينما قال العادلي تعليقا علي أقوال الشاهد الثامن إن كل أقواله لا تتفق مع الحقائق لأن الاجتماعات التي تجري مع المساعدين يتم رفعها وكتابة تقرير عنها مؤكدا أن عمر الفرماوي لا يحضر هذه الاجتماعات، وجاءت أقوال الشاهد التاسع اللواء حسن عبدالحميد مفاجأة للعادلي حيث أكد أن وزير الداخلية الأسبق قرر في نهاية الاجتماع الذي حضره يوم 27 يناير الماضي منع دخول المتظاهرين إلي ميدان التحرير ولو بالقوة وأكد أن هذا الاجتماع قد حضره مساعدو الوزير وبعض القيادات الأمنية الأخري وتم خلاله وضع خطة أمنية «الخطة 100» وهي عبارة عن غلق المنافذ المؤدية لميدان التحرير عن طريق الشوارع وكوبري الجلاء باستخدام السيارات والقوات، فيما أشار الشاهد إلي أن هناك اتصالا جاء علي الهاتف الشخصي للعادلي يفيد بإصداره أوامر لأحمد رمزي باستخدام القوة مع المتظاهرين.. وأكد الشاهد أنه قال في الاجتماع سوف نفشل فشلا ذريعاً غدا لأنها قرارات خاطئة لمواجهة المظاهرات السلمية وقال لأحمد رمزي إن القوات لها ثلاثة أيام لم تنم ولا يوجد احتياطي عندك وكيف تكون قواتك من 15 إلي 20 ألف جندي وتواجه هذا العدد الكبير كرر له أسامة المراسي نفس المعلومات وأكد الشاهد أن اللواء مرتضي إبراهيم مساعد أول الوزير للمساعدات الفنية قال للعادلي إن الاتصالات مستمرة إلي غد والبلاك بيري تنفد من السوق فرد العادلي اتصل بوزير الاتصالات لقطع الاتصالات حتي لا يستطيعوا التجمع واتصل مساعد الوزير بوزير الاتصالات ثم عاد مرة أخري وأخبر العادلي بما حدث. وأكد الشاهد التاسع أنه بعد انتهاء الاجتماع.. قام العقيد محمد جلال من أمن الوزارة وأخبره بأنهم سوف يفشلون فشلا ذريع وأن الجنود لم تنم منذ ثلاثة أيام وعددهم غير كاف وأن إدارة الأزمة من بدايتها خاطئة، فيما أكد الشاهد أن التشكيلات تم تسليحها بالخرطوش الذي تؤدي إصابته إلي الوفاة إذا اطلقت من مكان قريب وأكد الشاهد أن هناك أسلحة نارية كانت بحوزة الجنود أثناء المظاهرات وأيضا سيارات الأمن المركزي قد دهست المتظاهرين وهو ما شاهده وسجله علي اسطوانة «C.D» من خلال الفضائيات ورد الشاهد علي سؤال.. هل تعتقد أن الاتصال الذي جاء للعادلي كان من رئيس الجمهورية؟ فأجاب: لا أعرف.
