لعرض الموقف الخاص بالمخزون الاستراتيجى من السلع التموينية الأساسية، وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين، إلى جانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، لذا عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس اجتماعًا مع د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والخارجية، والعدل، والموارد المائية والرى، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضى، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومحافظ البنك المركزى. السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الرئيس قد ناقش آخر المستجدات الخاصة بتنقية قوائم المستفيدين من البطاقات التموينية بهدف تطوير منظومة الدعم على نحو أكثر فاعلية وكفاءة، ووجه فى هذا الإطار بالاستمرار فى بذل الجهود لتوفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تتضمن الرقابة المشددة على الأسواق للقضاء على الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، خاصةً فى المناطق الأكثر احتياجًا، مشددًا على سرعة الانتهاء من تنقية قوائم البطاقات التموينية بما يحقق وصول الدعم إلى مستحقيه ويحافظ على موارد الدولة. كما تم خلال الاجتماع متابعة الموقف بالنسبة لتنفيذ توجيهات الرئيس بإنشاء مجتمعات زراعية جديدة لزيادة إنتاج المحاصيل، حيث وجه السيسى فى هذا الصدد بتطبيق سياسة التوسع الأفقى على مستوى الجمهورية فيما يتعلق بالزراعة واستصلاح الأراضى، بالإضافة إلى أهمية التنسيق فيما بين وزارتى الرى والزراعة، باعتبارهما قطاعى أعمال مشترك لحل مشاكل الفلاحين والمزارعين والارتقاء بمستوى الخدمات الزراعية. المتحدث الرسمى، أوضح أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية، حيث وجه الرئيس فى هذا الخصوص بمواصلة الأجهزة الأمنية لجهودها فى الحفاظ على الأمن والأمان للمواطنين بأبعاده المختلفة، سواء فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف أو الأمن الجنائى، وذلك بغرض صون مقدرات الشعب المصرى وترسيخ الاستقرار الأمنى والمجتمعى فى جميع أنحاء الجمهورية، ومن ثم تهيئة المناخ الملائم للتنمية وبناء الدولة.. وتناول الاجتماع كذلك عرض التقدم المحرز على صعيد المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، بما فيها مشروعات البنية التحتية، حيث شدد الرئيس على مواصلة العمل وفق الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات واتساقًا مع أعلى المعايير العالمية. وأضاف السفير بسام راضى أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى متابعة تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادى للدولة، وتطورات سعر الصرف والإجراءات المتخذة لزيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، وذلك فى إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى. وقد وجه الرئيس فى هذا السياق بمواصلة الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وكذلك جهودها من أجل خفض عجز الموازنة، وتهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام. كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الصلة بعلاقات مصر الخارجية، وكذا تطورات الأوضاع السياسية على الصعيدين الدولى والإقليمى.
