تتواصل حملة «خليها تصدى» التى انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعى منذ أيام ، هادفة إلى مواجهة جشع تجار السيارات، لاسيما بعد تطبيق صفر الجمارك على السيارات الأوروبية، وإصرار وكلاء السيارات على عدم خفض الأسعار بالشكل المناسب. . وقد أكد مؤسس الحملة أن الهدف من «خليها تصدي» هو الوصول إلى سعر عادل يضمن مكسب للتاجر وسعر مقبول للمواطن.. مؤكدًا أن هناك بعض التجار يحصلون على مكاسب تعادل ضعف سعر السيارة فى بلد المنشأ. وقد أحدثت الحملة لغطًا كبيرًا، بل ظهر فى الأفق أزمة بين التجار والوكلاء، حيث انضم أحد كبار التجار للحملة، مؤكدًا أن أسعار الوكلاء ليست عادلة وأنها سبب انهيار المبيعات. أحدثت حملة «خليها تصدي» الداعية إلى مقاطعة شراء السيارات لحين خفض الأسعار إلى مستويات مقبولة، صدى واسع خلال الأيام القليلة الماضية، وقد أصبحت صداعًا فى رأس تجار ووكلاء السيارت فى مصر. وتهدف الحملة فى المقام الاول الى كشف الاسعار الحقيقية للسيارات ومدى جشع بعض التجار فى تحقيق ارباح خيالية قد تفوق فى بعض الموديلات مضاعفة لسعر المصنع وهذا يمثل قمة الاستغلال فى وقت تنادى الدولة بمحاربة جشع التجار والاستغلال على كافة الاصعدة وان المكاسب التى يحققها التجار والموردين والوكلاء مبالغ فيها بشكل كبير وهذا يجعل مصر من احد اكبر الدول ارتفاعا فى اسعار السيارات وأشارت حملة «خليها تصدي» إلى أن الهدف الرئيس ليس إنهاء أعمال التوكيلات أو موزعيها أو التسبب لهم فى خسائر مادية، مؤكدةً أن لهم الحق فى التجارة والمكسب بشكل يرضى طرفى عملية البيع. ولفتت إلى أنه فى حالة عدم استجابة الوكلاء لمطالبهم سيكون هناك بدائل أخرى للمقاطعة، مؤكدين أنهم سيعملون على متابعة السوق بشكل كامل لضمان عدم استغلال الوكلاء للعملاء فى أعمال ما بعد البيع. وأكد محمد راضى مؤسس الحملة بشكل قاطع ان الهدف من الحملة ليس هذا القطاع او اضعافه او محاربة التجار ولكن مطالب الحملة تتلخص فى وجود رقابة على أسعار السيارات وعدم ترك التسعير بيد التجار، لافتًا إلى أن بعض التجار والوكلاء يبالغون فى هوامش الأرباح. بجانب أن هناك حاجة لوجود جهة رقابية لإحكام السيطرة على سوق السيارات، حتى لا يستمر السوق فى تخبط الأسعار. من اهم مطالب حملة خليها تصدى التى تحارب غلاء السيارات ما يلي: - إعلان شعب السيارات اعتذار رسمياً بسبب غلاء أسعار السيارات الأوروبية تحديداً بسبب رفعهم السعر، والتى يصفونها بأنها لا أخلاقية ولا مهنية. - الاتفاق على الضوابط التى تحفظ حق المستهلك للسيارات. - التوصل إلى أسعار بيع عادلة تناسب الجميع. - تقليل الفجوة الكبيرة بين تكلفة السيارة وسعر البيع. - الوصول إلى مكسب غير مبالغ فيه من قبل تجار السيارات. كشف خالد سعد أمين عام رابطة مصنعى السيارات، أن القائمين على حملة «خليها تصدى»، يتحدثون عن قيمة السيارة بالإضافة إلى المصروفات والرسوم الجمركية، ولكن سعر السيارة بعد خروجها من الجمرك ليس السعر الحقيقى. ولكن يضاف لها النقل من ميناء الإسكندرية إلى الوكيل، وكذلك الضمان ومراكز الخدمة وقطع الغيار وأرباح التاجر، والضريبة المضافة. وأضاف «سعد» هناك جزء كبير غير محسوب فى سعر السيارة من الأسعار التى يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعى. وأشار أمين عام رابطة مصنعى السيارات، إلى أن حملة «خليها تصدى» لها تأثير، مردفاً: «السوق مش واقف علشان حملة خليها تصدى، ولكن الجزء الذى ينتظر حدث تخفيض أم لا، وهم يمثلون 70 %». عدم استغلال السوق من قبل التجار وخلق روح المنافسة بين الوكلاء.. قال أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن حملة «خليها تصدى- زيرو جمارك»، أصابت سوق السيارات بركود كبير، ما أدى إلى خفض الوكلاء والمستوردين لحصصهم لحين استقرار السوق. وأوضح أبوالمجد أن الاتفاقية مطبقة جزئيًا منذ 7 سنوات، بالإضافة إلى أن هناك مصاريف فى عمليات النقل والتفريغ والشحن، والتخزين أيضًا، وعمالة المعارض، والتسويق والإعلانات، وجميع هذه البنود تدخل ضمن التكاليف. وقال رئيس الرابطة إن هناك العديد من الوكلاء خفضوا أسعارهم، ولا ينبغى أن تشمل الحملة جميع الوكلاء، وأنهم على استعداد للجلوس مع المسؤولين عن الحملة، بحضور أصحاب التوكيلات ممن خفضوا أسعارهم، لإطلاعهم على ما يحدث، وعلى الوكلاء المبالغين فى أسعارهم، ولم يخفضوا حتى الآن، أن يشرحوا وجهة نظرهم بحضور مسءولين من جهاز حماية المستهلك. وأكد أبوالمجد أنه لا يختلف مع الحملة فى ضرورة وجود إشراف للدولة على التسعير، وأنه لخفض الأسعار لابد أن يتم السماح باستيراد سيارات مستعملة إنتاج 3 سنوات سابقة، والسيارات «الزيرو» إنتاج عامين سابقين، لأن ذلك يخفض الأسعار 20%، كما أنه يجب أن يكون للوكالة أكثر من وكيل لخلق حالة من التنافس، والاستيراد من الخليج للسيارات الكورى واليابانى يساهم فى زيادة التنافسية وخفض الأسعار. وتفعيل قانون حماية المنافسة رقم 3 لعام 2005، لضبط السوق، وفصل الضمان عن سعر السيارة يكون اختياريًا، بدلًا من تحميله على سعرها إجبارى، ومراجعة جميع الاتفاقيات التى وقعتها مصر وإلغاء التى لا نستفيد منها. من جانبه أكد المهندس أحمد عبدالمعز، مؤسس حملة «خليها تصدى- زيرو جمارك»، والتى وصل عدد أعضاء صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إلى أكثر من 481 ألف عضو، أن أسعار السيارات لاتزال مرتفعة بنسبة تصل إلى 15%، وتجار السيارات إذا كانت لديهم مبادرة عليهم إعلانها فى مؤتمر صحفى لعودة الثقة بينهم وبين والمشترى أكد طارق عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة شركة الطارق أوتو، المتخصصة فى تجارة السيارات، أن شركته انضمت لحملة مقاطعة شراء السيارات «خليها تصدى» بسبب تعنت بعض الشركات بعدم تخفيض أسعار طرازاتهم، إضافة إلى تدنى مستوى خصومات وكلاء السيارات الاوروبية رغم تطبيق الاعفاءات الجمركية عليها مطلع 2019. وحمل الوكلاء مسئولية التسبب بالخسائر التى يتلقاها القطاع من حالة الركود التى تجتاح السوق فى المبيعات، مؤكدًا أن المخزون لدى معظم الشركات والموزعين وتجار التجزئة تفاقم لاعلى مستوى له منذ عقود. ودعا عبد العظيم الموزعين المعتمدين للانضمام للمقاطعة عن استلام الحصص الشهرية المتعاقد عليها، إضافة إلى التفاوض مع الوكلاء لتخفيض أسعار طرازاتهم وإطلاق عروض ترويجية لتخفيف العبء على المستهلكين. وأشار إلى أن شركته اتجهت للتخلى عن هوامش الربحية المخصصة لها فى تجارة تجزئة السيارات والتى تصل إلى 1% من قيمة المركبة الواحدة فى مختلف الماركات، بدافع تنشيط حركة البيع.
