انتقد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات امس تقرير الاممالمتحدة حول هجوم البحرية الاسرائيلية علي اسطول الحرية الذي كان ينقل مساعدات انسانية الي غزة عام 2010، واعتبره تقريرا "سياسيا" ويخالف القانون الدولي. لأن قطاع غزة ما يزال تحت سلطة الاحتلال الاسرائيلي وتابع عريقات: ما تمارسه اسرائيل ضد ابناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يرقي الي مستوي جريمة حرب. وأضاف ان "مجلس حقوق الانسان والاممالمتحدة وقرار مجلس الامن رقم 1860 اكدوا اكثر من مرة انه لا مجال للنقاش في ان قطاع غزة تحت مسئولية الاحتلال الاسرائيلي واسرائيل تمارس القتل والحصار وتخرق القانون الدولي بشكل كبير". وأوضح ان "منظمة التحرير الفلسطينية ستستمر في مساعيها في بذل كل جهد ممكن لوقف الحصار الظالم وغير القانوني علي قطاع غزة". وفي الأثناء سعت حكومات دول الاتحاد الاوروبي الي التوصل لموقف مشترك بشأن محاولة فلسطينية محتملة للانضمام كدولة الي الاممالمتحدة هذا الشهر ولكن يبدو ان خلافات سياسية عميقة ستقوض هذه الجهود. وقال وزير خارجية النمسا مايكل سبينديلجر ان احد الحلول قد يكون ان يقترح الاتحاد الاوروبي حلا من جانبه للامم المتحدة بشأن هذه القضية الحساسة وقال سبينديلجر ان الاتحاد قد يستخدم بياناته السابقة بشأن الشرق الاوسط كأساس لوجهة نظر مشتركة. ومع تجمد محادثات السلام مع اسرائيل تعهد الفلسطينيون بأن يسعوا للحصول علي عضوية كاملة في الاممالمتحدة لدولة في قطاع غزة والضفة الغربية عاصمتها القدس خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للامم المتحدة في سبتمبر. ولا تحظي هذه المحاولة بفرصة نجاح تذكر بسبب اعتراض الولاياتالمتحدة التي قالت إنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضدها في مجلس الامن الدولي.
