تصوير: مايسة عزت واصلت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب أمس مناقشة قانون رعاية المسنين وقالت النائبة نشوى الديب، مقدم مشروع قانون بشأن إنشاء المجلس الأعلى لرعاية المسنين: إن كل الأديان السماوية والمواثيق والمعاهدات الدولية تنادى بضرورة الاهتمام بكبار السن، وهناك العديد من الاتفاقيات والمؤتمرات العالمية التى عُقدت على مستوى العالم فى هذا الصدد. وأضافت الديب،أن الدستور المصرى أخذ بهذه المواثيق والاتفاقيات والمواثيق الدولية وكان من الأهمية أن يكون هناك مجلسًا لكبار السن ورعاية المسنين فى مصر يكون منوط به وضع سياسات وحقوق كبار السن. وقال الدكتورعبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب: إن مشروع قانون إنشاء مجلس أعلى لرعاية المسنين يعد قضية غاية فى الأهمية، متابعًا: إن كان البرلمان انتصر ل12 مليون أسرة من ذوى الاحتياجات الخاصة بإقرار قانون خاص بهم فمن باب أولى أن نتصدى لهذه الفئة المهمة من المجتمع المصرى، حيث تشير الإحصائيات إلى وجود 6 ملايين مسن على مستوى الجمهورية. وأضاف القصبى، خلال كلمته باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء مجلس أعلى لرعاية المسنين، أن ملف المسنين له بعد من الطراز الأول، لافتًا إلى أن هذا المسن ظل حياته كلها يعطى للوطن اجتهد فى تربية أبنائه, ثم يتقدم به العمر فيأتى دورالمجتمع لرد الجميل لأصحاب العطاء. وقال النائب عاطف عبد الجواد: إن مشروع القانون الخاص بإنشاء المجلس القومى لرعاية المسنين، يعد بمثابة إنشاء هيكل مؤسسى لإدارة العمل فى هذا القطاع، خاصة وأن هناك منحًا تأتى لهذه الفئة لا يوجد هيكل خاص للتعامل معها. وطالب عبد الجواد، ، بإنشاء قطاع للمسنين يشرف على المؤسسات التى ترعى المسنين، وذلك بعد اعتراض بعض ممثلى التضامن على إنشاء مجلس قومى بهيكله الوظيفى بسبب التكلفة المالية التى سيتم تخصيصها فى هذا الصدد. وعلق الدكتورعبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب: إن هناك قرار رقم 432 لسنة 2017 بشأن إنشاء لجنة مختصة قائمة برعاية حقوق المسنين.
