أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الدولة المصرية مستمرة فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى من أجل توفير الموارد الحقيقية واللازمة لتحسين معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم والاهتمام بملفى التعليم والصحة بالإضافة إلى تهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل حقيقية. وأضاف الوزير أن الدولة نجحت فى تخطى الكثير من الصعاب والتحديات بدعم من الشعب والمواطن المصرى لأنه متحمل الآثار الصعبة لهذا الإصلاح من أجل بلده ومن أجل تطويرها واستقرارها حيث بدأنا فى الانتقال من المرحلة العصيبة إلى مرحلة التعامل مع المشكلات الاقتصادية التى تواجهنا وهى الصرف على الصحة والتعليم والمرتبات والمعاشات وتكافل وكرامة على النحو الصحيح. وأوضح وزير المالية أن القيادة السياسية والحكومة تولى منظومة التأمين الصحى الجديدة أهمية بالغة مع توفير الدعم المالى والفنى لاكتمال المنظومة وبدء تطبيقها وضمان استمرارها لرعاية صحة المواطنين بأفضل صورة ممكنة، بالإضافة إلى مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى ومشروع المستشفيات النموذجية لتقديم خدمة طبية لائقة للمواطن المصرى. وأشار وزير المالية إلى مساندة وزارة المالية بكل قوة للمنظومة الجديدة للتأمين الصحى وتوفير التمويل اللازم لبدء المنظومة بمدينة بورسعيد، حيث ستلتزم الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة خاصة خلال الفترة الانتقالية لتطبيقها ولحين اكتمال التأهيل والتشغيل وتطبيق معايير الجودة واكتمال قدرة المنظومة على تمويل نفسها ذاتيًا وتتحمل الدولة أيضا اشتراكات غير القادرين.. جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير المالية مع ستيفان روماتيه السفير الفرنسى بالقاهرة وأعضاء من السفارة الفرنسية ووفد يضم مجموعة من الشركات الفرنسية العاملة فى مجال الصحة بمصر.. وقال د.معيط إن قانون التأمين الصحى الشامل الجديد يستهدف إصلاح نظم الرعاية الصحية بالكامل وليس قطاع التامين الصحى فقط لتقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصرى بما يحقق التكافل الاجتماعى بين أفراده. وأوضح وزير المالية أن نظام التأمين الصحى الشامل يقدم خدمة صحية جيدة تغطى جميع الأمراض مؤكدًا على فصل التمويل عن تقديم الخدمة للمواطنين إلى جانب إتاحته لحرية اختيار مقدم الخدمة سواء كانت فى مستشفى أو عيادة أو مركز طبى.
