انتهت أمس فعاليات المؤتمر الدولى الحادى والعشرين للاتحاد العام للأثاريين العرب، والذى تم تنظيمه على مدار يومين بالتعاون مع منظمة الإيسيسكو وتحت رعاية جامعة الدول العربية واتحاد الجامعات العربية، بحضور د.على رضوان رئيس الاتحاد. وخلال مشاركته، كشف د.محمد الكحلاوى الأمين العام للاتحاد العام للآثاريين العرب فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» بالأرقام عدة حقائق مفزعة عن نهب وسرقة آثار وتراث مصر وعدد من الدول العربية، خاصة تلك التى تشهد نزاعات مسلحة، مؤكدا أن سرقة الآثار واحدة من أهم المخاطر التى تهدد سلامة التراث الحضارى للوطن العربى، وواحدة من مظاهر الاعتداء السافر على مقدراتنا الثقافية. وقال: لم تسلم الأثار فى مجتمعاتنا العربية من مخاطر دعاوى التطرف وأثرها السلبى على حاضر ومستقبل الآثار فى الوطن العربى، كما لم تسلم من الصراعات المسلحة والزحف العمرانى ومظاهر الإهمال والتهويد، وإن سلمت من ذلك كله فإنها تجد من يخطط لسرقتها سواء مباشرة أو بالحفر خلسة ليلا. وقال الكحلاوى أن د.زاهى حواس وزير الآثار الأسبق كشف عن حصر مبدئى لحجم الآثار المسروقة فى مصر وقدر حجم المسروقات 30% وكان ذلك عام 2014، وأشار الكحلاوى إلى أنه من 2014 حتى 2018 تم الإبلاغ عن سرقة ما يقرب من 25 -27 ألف قطعة أثرية، وأكبر تلك الوقائع ما تم العثور عليه فى إيطاليا وكانت تضم 23 قطعة أثرية تحتوى على آثار فرعونية ويونانية رومانية وآثار إسلامية. وتابع: وقد سرقت هذه الآثار من المتاحف بشكل مباشر أو من المخازن الرئيسية والفرعية والمواقع الأثرية المفتوحة، هذا بخلاف ما يسرق نتاج الحفر خلسة والمعلوم منها وصل إلى 23700 قطعة، وهذا الرقم قابل للزيادة حيث ليس لدينا معلومات كافية عن العدد الحقيقى الذى تم العثور عليه من المواقع التى تم الحفر فيها خلسة أو بطرق غير شرعية، ومن أخطر القضايا الأثرية التى شهدت وقائع سرقة منابر وتوابيت دفن وكنوز متاحف كاملة. وكشف الكحلاوى واقع ما تتعرض له الآثار والمواقع الأثرية فى الدول العربية خاصة التى تشهد صراعات مسلحة،ومنها العراق التى تهدمت فيها مبانى ومواقع أثرية كثيرة، كما أن المتحف القومى العراقى مازال يفتقد حتى الآن أكثر من 7000 قطعة من ممتلكاته الأثرية، هذا بجانب ما فقدته المواقع الأثرية من جراء دعاوى التطرف والتى أفقدت العراق بعضا من مقدراته الأثرية التى لا تعوض. وقال الكحلاوى إن اليمن فقدت أعدادًا كبيرة من المجموعات الأثرية بالمتاحف فى صنعاء وتعز، هذا إلى جانب ما فقدته من مواقع ومعالم أثرية نتيجة الصراعات المسلحة التى تشكل خطرا داهما على التراث اليمنى التاريخى. وتابع: كما فقدت سوريا ما يقرب من 11800 قطعة أثرية نتيجة السرقات المباشرة لمتاحف مثل حمص وحماة ومعرة النعمان ومتحف حلب الوطني، هذا بخلاف ما فقدته مواقعها الأثرية من أعمال سلب ونهب وتدمير غير مسبوقة، وقد تمكنت الحكومة السورية من استرجاع 20% من القطع الأثرية بعد أن تمت مصادرتها فى أوروبا بناء على البلاغ المقدم من الحكومة السورية إلى الإنتربول الدولى والذى كان يمتلك قوائم بأسماء القطع المفقودة. وفى ليبيا تم الاستيلاء على الوديعة الأثرية المحفوظة بالبنك الوطنى التجارى ببنى غاى، والتى كانت تحتوى على آلاف القطع من العملات الذهبية والفضية والبرونزية، كما تمت سرقة جميع القطع الأثريةفى مخازن البعثة الأثرية البولندية فى مدينة طلميثة الأثرية. وتابع: فى ليبيا أيضا تم الحفر خلسة فى مدينة شحاته الأثرية واستولى اللصوص على كمية كبيرة من القطع الأثرية وقاموا بتهريبها خارج ليبيا، وتمت سرقة الآثار الجنائزية بمقابر الجنوب إلى جانب سرقة عدد كبير من المومياوات، وتدمير وسرقة المواقع الأثرية فى مدينة صبراته ولبده وغيرها. وبعد هذا الواقع المرير، طرح الكحلاوى مجموعة من الحلول العاجلة لمواجهة ما سبق سواء فى مصر أو الدول العربية، وفى مقدمتها إسناد مهمة حماية المواقع الأثرية للمؤسسة العسكرية وهذا ليس بجديد، حيث إن قرار اليونسكو يعطى للجيش الحق فى حماية الآثار فى أوقات الأخطار، وأتصور أن حجم المسروقات كافى لوضع المواقع الأثرية والمتاحف والمخازن المتحفية تحت حماية مباشرة من الجيش. كما طالب بتزويد المواقع الأثرية والمتاحف والمخازن والمعالم الأثرية والمنافذ الجمركية بأحدث أحهزة المراقبة الحديثة وربطها بمراكز رئيسية للمتابعة، وتخصيص جهاز أمنى وقضائى للآثار بهدف سرعة اتخاذ الإجراءات والردع، والاستعانة بالسكان القاطنين بجوار المواقع الأثرية والمخازن المتحفية والمعالم الأثرية فى مجال التأمين والحماية. وشدد فى الحلول المطروحة على تغليظ عقوبة الحفر خلسة عن طريق مصادرة الأرض أو المبنى أو العقار الذى سيتعمد أصحابه التنقيب فيه، ومشاركة نخبة من دعاة الأزهر والأوقاف فى نشر مخاطر سرقة الآثار، وتوسعة قانون الطوارئ ليشمل تجار الأثار، وعمل جرد دورى لمخازن الأثار، والتوثيق العلمى الدقيق لجميع القطع الأثرية بمخازن الآثار. كما طالب بالشفافية التامة فى إعلان أسماء المتورطين فى أعمال سرقة الآثار أو فى تهريبها، وتوحيد الجهود الأمنية بين الدول العربية فى مجال التصدى بتهريب الآثار، وتصحيح بعض التشريعات الخاصة بقوانين الآثار.
