تبدأ مصلحة الضرائب المصرية وجميع المأموريات اليوم فى تطبيق نظام تقديم الإقرارات الضريبية بصورة إلكترونية وإلزامية للممولين والمسجلين بالمصلحة عبر الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب «http://www.incometax.gov.eg» وأكد بيان أصدرته وزارة المالية أنه تم توقيع اتفاق بين مصلحة الضرائب وإحدى الشركات التكنولوجية المتخصصة فى النظم الإلكترونية ويستهدف هذا الاتفاق قيام الشركة بإعداد الإقرارات الضريبية بصورة إلكترونية بما يمكن الممول لضريبة الدخل أو المسجل لضريبة القيمة المضافة أن يملأ الإقرار إلكترونيًا «أون لاين» دون الحاجة إلى التردد والذهاب لمصلحة الضرائب ومأمورياتها، وذلك فى إطار حرص وزارة المالية للتيسير على الممولين فى السداد بسهولة ويسر وتجنب التزاحم والتكدس بالمأموريات الضريبية. واضاف البيان أنه تم الانتهاء من الترتيبات الخاصة بالبنية التحتية الالكترونية على مستوى الجمهورية لتنفيذ هذا النظام الإلكترونى والذى بدأت المراحل التجريبية له فى شهر يوليه الماضي، وتمت تجربته بنجاح وتشمل هذه المنظومة استيفاء الممول لبيانات الإقرار الضريبى سواء لضريبة الدخل أو لضريبة القيمة المضافة، وأيضًا هناك نماذج للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالإضافة إلى نماذج توزيعات الأرباح. وأشار البيان إلى أنه فيما يتعلق بإقرارات ضريبة الدخل للأشخاص الاعتبارية (الشركات) فإنها يجب أن تلتزم بملء إقراراتها إلكترونيًا وفقًا لقرار وزير المالية الصادر فى هذا الشأن برقم 221 لسنة 2018، أما بالنسبة للأشخاص الطبيعية (الأفراد) سيكون تقديم الإقرار الضريبى اختياريًا سواء بالنظام الورقى كالمعتاد أو الإلكترونى كل عام على ان يتم تطبيق النظام الإلكترونى إلزاميًا مع بداية عام 2020. وأكد بيان وزارة المالية أن إقرارات القيمة المضافة يتم تسجيلها شهريًا وفى حالة التأخير يتم احتساب الغرامة التى أقرها القانون فى هذا الشأن أما بالنسبة لنظام التحصيل تحت حساب الضريبة فأنها متاحة إلكترونيًا اعتبارًا من 1/10/2018 وذلك لكل الممولين المتعاملين بهذا النظام. وأضاف البيان أنه على الممول أو المسجل الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية «http://www.incometax.gov.eg» وملء الإقرار وتقوم المصلحة بتفعيل الطلب بناء على رغبة الممول (المسجل) بحيت يتم الدخول برقم سرى يختاره الممول ويتم تسجيله ويكون خاصا به فقط وعليه أن يحتفظ بسرية هذا الرقم الذى يعتبر الدخول به الى موقع المصلحة بمثابة إقرار من الممول بصحة كل ما ورد بالإقرار ولا يجوز الطعن فيه لأنه يعد بمثابة توقيع إلكترونى لا يجوز العدول عنه، ويجب ألا يتم تداول هذا الرقم من الممول(المسجل) لأى شخص آخر حفاظًا على السرية والمسئولية.
