الأزهر يواجه نسب الطلاق المرتفعة بوحدة «لم الشمل»

قام الأزهر بإنشاء أول وحدة من نوعها تحت عنوان «لم الشمل» بهدف تخفيض نسب الطلاق المرتفعة فى مصر، حيث رفعت الوحدة شعار (إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ) .. وهى وحدة متخصصة أنشأها مركز الأزهر العالمى لرصد أسباب الطلاق فى المجتمع، ووضع الخطط المناسبة لعلاجها، والنزول إلى أرض الواقع وعلاج المشكلات معالجة واقعية، والإصلاح بين العائلات والأزواج.
ومؤخرًا تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن مصر الأولى عالمياً فى الطلاق حيث بلغت حالات الطلاق فى مصر معدلات تنبئ بخطر كبير على الأسرة والمجتمع.
حيث قدر معدّل الحالات 250 حالة طلاق فى اليوم الواحد أى حدوث حالة طلاق كل 4 دقائق فى مصر، من أصل 14 مليون قضية طلاق تشهدها المحاكم المصرية سنويًا، بمشاركة 28 مليون شخص أمام المحكمة، أى ما يعادل ربع سكان مصر.
وألمح التقرير الوثائقى الذى اعتمدت عليه الوحدة فى بداية عملها إلى أن إفشاء أسرار المنزل وتدخل غير الزوجين فى تفاصيل الحياة الزوجية تتسبب فى الانفصال والطلاق بنسبة 44.6%، بحسب إحصائية مركز البحوث الاجتماعية.
كما أوضح التقرير أن نسبة الطلاق تزيد فى الأحياء الفقيرة، مشيرًا لزيادته أيضًا فى المدينة عن الريف، لارتفاع سقف الحريّات فيها، وإعالة المرأة نفسها فى بعض الأحيان..
فى نفس السياق أفاد التقرير الوثائقى بأن وسائل التواصل الاجتماعى والإعلامى وعلى رأسها موقع «فيس بوك»، ساهمت بشكل كبير فى حالات الطلاق بنسبة تصل إلى 20% على الأقل وفقًا لبيانات من محاكم الأسرة، فى مصر.
وعن سبب نشأة الوحدة يقول الشيخ عبد الحميد متولى رئيس وحدة لم الشمل، فى تصريحات خاصة: إن الوحدة أنشئت فى 16 ابريل 2018، استشعارًا لهذا الخطر الجسيم الذى يهدد كيان المجتمع حيث قام الأزهر بتشكيل وحدة تسمى «لمّ الشمل». وجاءت الفكرة بناء على توجيهات الدكتور أحمد الطيّب شيخ الأزهر بضرورة وجود حلول لمشكلات المجتمع بشكل عام والأسرة بشكل خاص بناء على التعليمات، فقام منسق عام مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية د. أسامة هاشم الحديدى باقتراح الفكرة وتعاون معه أعضاء المركز فى تنفيذها والنزول إلى أرض الواقع.
وأوضح الشيخ عبد الحميد أن الوحدة تلقت منذ بدايتها حتى الآن 600 اتصال لحل نزاع أسري، حيث يتم يوميا تلقى اربعين حالة نزاع اسرى.
أضاف أن الحالات التى تأتى متنوعة بين حالات طلاق ونزاع قائم قبل التطليق، ونزاع بعد صدور حكم بالطلاق، وهناك حالات بعد الطلاق بفترة وتم حلها وعودة الزوجة لزوجها.
ولفت إلى أنه تم حل 200 حالة نزاع بين الزوجين على ارض الواقع بالمواجهة، و150 حالة تم حلها عن طريق الهاتف.
وعن الآليات التى يتم اتباعها فى وحدة لم الشمل قال متولى: إنه يتم التنسيق مع المتصلين من مختلف المحافظات، حيث توجد استمارات يتم ملؤها لكل متصل أو مستعين بالوحدة، وخلال يوم يكون تم رفع الاستمارة للمنسق العام لتحديد من يكلف، ويتم التدخل لحل المشكلة خلال يوم واحد من التواصل.
أوضح انه يتم تخيير المتصل أو المستعين بوحدة لم الشمل بين أن يأتى لمقر المشيخة أو نصل اليه من خلال أعضاء الوحدة حيث يوجد ستة اعضاء أساسيين، بالاضافة إلى مشاركين من جامعة الازهر ووعاظ بالأزهر ومشاركين من قطاع المعاهد الأزهرية فى مختلف المحافظات.
يذكر أن وحدة لم الشمل بها ستة من المفتين ثلاثة من المفتين بالمركز [عنصر رجالى]، وثلاث مفتيات بالمركز[عنصر نسائي]. وفى المحافظات هناك مشرف داخل المركز للوجه القبلى ومشرف للوجه البحري، يتعاون معهم 28عضوا من الأعضاء العاملين بالمركز وهم من مختلف محافظات.
ويشير البيان التأسيسى لوحدة لم الشمل إلى ان أهداف الوحدة تتضمن الوقوف على آخر الإحصاءات لمعرفة حجم المشكلة، والتعرف على أسباب انتشار ظاهرة الطلاق، ونشر الوعى الأسرى بين فئات المجتمع من خلال منصات التواصل، والمنابر الإعلامية ووضع حلول استباقية مثل: (اختيار الزوج المناسب، التثقف حول معاملة الزوجين، معرفة الحدود) وعلاجه مثل (محاولة حل المشكلات الزوجيّة بالتفاهم، تجنب لفظة الطلاق، الاحتكام إلى العقلاء من الأهل)، التعاون مع الدوائر المختصة بهذا الشأن (البيئة، السكان، محاكم الأسرة، الإعلام) الخ، لحلّ المشكلات بأنواعها المختلفة، بالاضافة إلى الاستعانة بالوعاظ والخطباء فى توعية المواطنين ومعاونة اللجنة فى المحافظات وتوفير الدعم العددى الذى يتناسب مع عدد الحالات المستهدفة.
وتشمل آليات العمل بوحدة «لمّ الشمل» تحديد رقم للاستقبال (19906)، وتحديد مستقبل المشكلة (أحد أعضاء اللجنة)، وتدوين بعض المعلومات الممكنة عن المشكلة من اسم صاحب المشكلة، مكان المشكلة، أسبابها، مكان التلاقى وموعده، وعرض موضوع المشكلة على منسق عام الفتوى، وبحث المشكلة من جانب أعضاء اللجنة حول الحلول الممكنة تمهيداً لتحديد موعد لقاء أطراف النزاع فى أسرع وقت، ولقاء أطراف النّزاع وتحرير محضر جلسة يحتوى على أقوالهم، ثم عقد جلسة خاصة بين أعضاء اللجنة للتشاور فى الحكم بعد سماع الأقوال ومواجهة الخصوم تمهيداً للحكم الفصل، وإعداد تقرير بذلك وعرضه على المنسق العام.
وحول موقف أصحاب النزاعات الأسرية فى فكرة الوحدة كانت هناك آراء متباينة عبر وسائل التواصل الاجتماعى على صفحة وحدة لم الشمل، حيث يرى ياسر رفعت أن الموضوع اكبر من ان نخصص مجموعة من الازهر لأن كون مصر محتلة المركز الاول فى الطلاق يتطلب حل المشكلة من جذورها وهو تغيير قانون الاسرة الحالى الذى شجع على الطلاق وقانون الخلع الذى جعل بعض السيدات تنطق جملة غير حقيقية للخلع وهى: «اخاف الا أقيم حدود الله» فهى كلمة حق يراد بها باطل نتيجته تشريد الأطفال.
بينما يوضح وليد حسين أن الحل الوحيد لإنقاذ الاسرة المصرية والمجتمع من الانهيار الشامل هو تخفيض سن الحضانة الى سبع سنوات ..وتغيير قانون الخلع غير العادل...وابقاء ولاية الاب التعليمية... وتفعيل دور الاب حتى ان كان طفله فى حضانة الام، مشيرا إلى ان كل العلماء من كل المذاهب فى العصور الماضية..افتوا بان الحضانة تكون للام..ولكن الاولاد مع ابيهم نهارا.. وفقط بالليل يبيتون مع امهم...هذه هى الحضانة الشرعية..وليس الحالية على الاطلاق.
ويرى محمد أنور حسين أن ما قام به الأزهر خطوة إيجابية يؤكد حرصه وخوفه على قيمة الاسرة المصرية، وقال: «مع عدم تقليلى لقيمة الفكرة ولكن تأثيرها ولو كان كويس مش حيقدر يقضى على ظاهرة الطلاق التى تغولت وقضت على قيمة الاسرة المصرية وجعلت اكثر من تسعة ملايين طفل مهددين بضياع مستقبلهم الا بتعديل قانون الاسرة، بإقرار الاصطحاب والرعاية المشتركة، بخفض سن الحضانة ليكون 7 سنين للولد و9 سنين للبنت وقتها حتتحل اكتر من 90٪ من المشاكل”.
ويقول محمد سامى: «هذا جهد مشكور لكننى أريد حلا جذريا يتناسب مع المعدلات غير المسبوقة لنسب الطلاق بتحقيق العدل بتغيير قوانين الأسرة المنحازة تماما لفئة معينة من السيدات وهن المطلقات على حساب حقوق الرجال ومصلحة الأطفال ومتناسية حقوق الجدات للأب والعمات، وعلينا تطبيق المذهب الحنفى المتبع فى الزواج فى سن نقل الحضانة وهو سن التمييز 7 للولد و9 للبنت دون تخيير والأب بعد الأم مباشرة.. وإقرار قانون الاصطحاب (الاستضافة) للطرف غير الحاضن يومين أسبوعيا غير الإجازات والمناسبات.. ووضع ضوابط للطلاق وتطبيق قانون الخلع بما يتوافق مع الشرع.