وضعت الإدارة الأمريكية سقفاً محدداً لنسبة مشاركة جماعة الإخوان المسلمين في الحكومة المصرية القادمة، وعمدت الإدارة الأمريكية إلي ذلك حسب تصريح متحدث باسم البيت الأبيض، حتي تبعد عن الشعب المصري خطر سيطرة الإخوان علي السلطة. وأشار المتحدث أن المفاوضات مع الإخوان المسلمين، أكدت أنهم علي دراية متعمقة بمدي الضعف السياسي الذي تعاني منه الجماعات والقوي الأخري، وأنهم يريدون الوصول إلي السلطة في هذا التوقيت السيئ. المصدر نفسه كشف أن مصر رفضت ربط المساعدات الأمريكية بأي عامل آخر غير عامل السلام، وأنها شرحت للإدارة الأمريكية أنه لا يمكن السماح لأي فصيل سياسي بالسيطرة علي الحياة السياسية منفرداً. المثير أن المصدر الأمريكي أكد أن هناك مفاوضات بين الإدارة الأمريكية والإخوان، جزء منها يتم بالقاهرة، وآخر في واشنطن، وذلك حول الحصة السياسية التي يريد الإخوان الحصول عليها وفي هذا الإطار قدم «الإخوان» تعهدات للرئاسة في مصر. كانت عضو الكونجرس الأمريكي «كاي جرانجر» قد صرحت لوسائل الإعلام إسرائيلية بنية الإدارة الأمريكية ربط مساعداتها لمصر بمدي توغل جماعة الإخوان المسلمين في السلطة وبتطور عملية السلام مع إسرائيل. وفجرت «جرانجر» أثناء زيارتها لتل أبيب مع وفد من 25 نائباً أمريكياً مفاجأة وهي أن هناك محادثات سرية تجري بين ممثلين عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وبين الإدارة الأمريكية وأن هذه المحادثات بلغت نقاطاً مهمة تمركزت حول خطط الإخوان المستقبلية في عملية ترشيحهم للانتخابات. كما أن الإدارة الأمريكية قد اوصلت علي حد تصريحها للقاهرة أن حجم المعونات الأمريكية لمصر يتوقف علي عاملين الأول معاهدة السلام مع إسرائيل، والثاني مدي توغل الإخوان المسلمين في الحياة السياسية. وترتيباً علي هذه التصريحات أكد المتحدث باسم البيت الأبيض أنه لا نية لتخفيض حجم المعونة الأمريكية التي تبلغ 2 مليار دولار سنوياً، والتي ترتبط بشكل رسمي ودائم بناء علي معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.
