أكد ممدوح عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة تقدمت أكثر من مرة للحكومة بمطالبتها بتحويل الدعم العينى لنقدي، إلا أن هناك معوقات تمنع تنفيذه أولها عدم وجود قاعدة بيانات متكاملة وصحيحة تسمح بتحديد مستحقى الدعم. وأوضح عمارة أنه يمكن لجهاز التعبئة العامة والإحصاء بعمل قاعدة بيانات متكاملة للمصريين لتحديد مستوى معيشة الأفراد والمحتاجين إلى الدعم، مطالبًا بإعادة النظر فى الحد الأدنى والأقصى للأجور خاصة فى ظل تعويم الجنيه وارتفاع الأسعار ما يتطلب زيادة الحد الأدنى ليكون من 3 إلى 5 آلاف جنيهات، ويعتبر الحاصل على الحد الأدنى للأجور مستحقًا للدعم، مع وضع عدد أفراد الأسرة فى الاعتبار. وأشار عضو اللجنة الاقتصادية، إلى أن تغيير الدعم العينى لنقدى سيؤدى إلى وصوله لمستحقيه، كما سيوفر الكثير من موازنة الدولة التى تذهب فى دعم غير المستحقين لتطوير التعليم وتحسين الخدمة الصحية.