تتوالى الإدانات العالمية صد جرائم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الذى لا يكل ولا يمل من التلاعب بمصائر شعبه، إذ بات أى رأى مخالف لسياسات الحكومة التركية متهماً فى خانة التخطيط أو المشاركة فى محاولة الانقلاب، وهى ذريعة أردوغان للتنكيل بمعارضيه واعتقالهم، سامحا للشرطة العسكرية وقوات الأمن بانتهاك حقوق المواطنين وتعذيبهم بما فى ذلك الضرب المبرح والاعتداء الجنسى والصدمات الكهربائية. وعلى خلفية بلطجة أردوغان واعتقاله لآلاف الأشخاص بصورة جنونية، وجهت مجموعة العمل الخاصة بالاعتقالات الاعتباطية التابعة لمنظمة الأممالمتحدة تحذيرا لحكومة حزب العدالة والتنمية فى تركيا فى ظل حالة الطوارئ التى تشهد انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. وطالبت المجموعة الحكومة التركية بالإفراج الفورى وبدون أى شرط مسبق عن المعارض «مسعود كاتشماز» وأفراد عائلته الذين اختطفهم أردوغان من محل إقامتهم فى باكستان، حيث قام 15 موظفا أمنيا يرتدون ملابس مدنية بالهجوم على منزل أسرة كاتشماز، دون إظهار بطاقة الهوية، وقاموا بالتعدى الجسدى على الضحايا. ومن ثم قام الموظفون الأمنيون بتغطية أعين الأم والطفلين وألبسوهم أجولة على رؤوسهم، واحتجزوهم لمدة 17 يوما، ثم قاموا بترحيل عائلة كاتشماز تعسفيا فى 14 أكتوبر 2017 من إسلام أباد إلى إسطنبول على متن طائرة خاصة. وأوضحت مجموعة العمل الخاصة بالاعتقالات الاعتباطية التابعة لمنظمة الأممالمتحدة «أن عملية اعتقال عائلة كاتشماز واحتجازهم وترحيلهم تمت من قبل الحكومة الباكستانية بصورة مخالفة للدستور والقوانين الباكستانية، بناء على طلب جهات تركية، وبواسطة ممثلين عن الحكومة التركية وبدعم منها»، ثم لفتت المجموعة إلى أن الحكومة الباكستانية كما أنها مسئولة عن عملية احتجاز وترحيل أفراد عائلة كاتشماز، كذلك مسئولة عن انتهاكات الحقوق التى تعرضت لها العائلة فى تركيا. كما علقت الأممالمتحدة فى بيانها على عمليات الاختطاف الأخرى التى تورطت فيها حكومة حزب العدالة والتنمية، مؤكدة أن العديد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة وثقوا انتهاكات حقوق الإنسان السافرة التى تشهدها تركيا منذ أعقاب محاولة انقلاب يوليو 2016، والتصفيات التى تتم دون محاكمات بذريعة مكافحة الإرهاب، والتعذيب والمعاملة السيئة خلال فترة الاعتقال، والطرد التعسفى الجماعى لعدد كبير من المعلمين بتهمة صلتهم بحركة المعارض فتح الله جولن.
