أعلنت د. ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب أن الحكومة أحالت قانون إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية لمجلس النواب على أن تبدأ اللجنة مناقشته الأسبوع المقبل. وقالت «نصر» فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أن هذا القانون يمثل أهمية كبرى فى إتاحة مزيد من التوأمة مع الجامعات المصرية وإنشاء أفرع للجامعات الأجنبية فى مصر بحيث يتيح للطلاب التعليم فى مصر ويساهم فى تطوير التعليم, خاصة وأنه وفقًا للمولد سيتيح أن يكون هناك أساتذة أجانب للتدريس فى تلك الجامعات وبالتالى نقل الخبرات وأن 50% من الطلاب من المصريين، حتى لا يكونوا كل الطلاب من الوافدين. وأكدت «نصر» أن هذا القانون هو قفزة جديدة لمنظومة التعليم فى مصر موضحة أن الدرجة العلمية بهذه الجامعات ستمنح من الجامعة الأم.موكدة أن هذا يتسق مع توجيهات الرئيس السيسى بتوأمة الجامعات المصرية مع الأجنبية. وفى سياق متصل أكدت «النائبة ماجدة نصر أن هناك حزمة قوانين تكف اللجنة للانتهاء منها فى دور الانعقاد الحالى مثل قانون هئية ضمان الجودة والاعتماد، وتنظيم الجامعات. ويعد مشروع القانون طوَّق النجاة لظهور أول فرع لهذة الجامعات والمقرر أن يبدأ الدراسة فيها فى سبتمبر القادم، حيث من المنتظر أن تبدأ جامعة الأمير إدوارد الكندية، كأول جامعة فى العاصمة الإدارية الجديدة، ثم تبدأ بعدها العديد من الجامعات الإيطالية، السويسرية، المجرية، والإنجليزية فى الظهور للنور. من جانبه قال د.مجدى القاضي، رئيس الجامعة الكندية فى مصر: إنه من المنتظر افتتاح جامعة الأمير إدوارد الكندية، بالعاصمة الإدارية الجديدة فى الأول من يوليو، وذلك لتزامنه مع العيد القومى لكندا. . وتعد جامعة «الأمير إدوارد» أول جامعة ستبدأ الدراسة بها فى سبتمبر القادم وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، وستبدأ ب3 برامج تخصصية فى الهندسة وعلوم الحاسب وإدارة الأعمال. ولفت القاضي إلى أنه من المنتظر حضور وفد كندى رفيع المستوي، حفل الافتتاح، وذلك برئاسة وزير التعليم الكندى والسفير الكندى بجانب لفيف من أعضاء جامعة الأمير إدوارد بكندا، هذا بجانب حضور الجانب المصرى برئاسة د.خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالي، وعدد من الشخصيات العامة والوزراء وخبراء التعليم فى مصر ورؤساء جامعات. وينص مشروع القانون، أنه يفرض على الفرع مقابل الترخيص بإنشائه مقداره «5% من الميزانية السنوية المقدرة له» يحصل نقدا أو بأية وسيلة دفع غير نقدى لمرة واحدة فى موعد أقصاه شهر من تاريخ إصدار قرار بدء الدراسة كما يفرض على الفرع مقابلا سنويا مقداره «2%» من قيمة المصروفات الدراسية يلتزم بتوريده فى موعد أقصاه 31 ديسمبر من كل عام مقابل الخدمات التى تؤديها أجهزة الدولة فى الفرع والمنصوص عليها فى المادتين 15 و17 من هذا القانون وكذا عن استمرار عمله داخل جمهورية مصر العربية.. ومادة 18، تنص أن الفرع يدير أمواله بنفسه ويحدد مصروفاته الدراسية على أن تحصل تلك المصروفات بالجنيه المصرى ويجوز تحصيلها من الطلاب الأجانب بإحدى العملات الأجنبية وذلك كله وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويتعين على الفرع عدم زيادة المصروفات الدراسية بعد التحاق الطلاب به إلا بالنسب التى يخطرهم بها قبل التحاقهم.. أما المادة 20 فتنص على إخطار الوزارة المختصة بالمناهج التى تدرس به، وتخضع قواعد قبول الطلاب بالفرع لذات قواعد قبول الطلاب بالجامعة الأم. وأكد مشروع القانون ألا تقل نسبة الطلاب المصريين المقيدين بالبرامج التى تمنح فيها درجات علمية عن نصف مجموع أعداد الطلاب المقيدين بها.
