صفعة قوية تلقاها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، من البنك المركزى التركى بعد رفعه الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة مساء أمس الأول، فى تحدٍ واضح لتوجيهات وتصريحات «الأغا»، الذى تقمص دور المفكر الاقتصادى، فأدخل بلاده فى مشاكل اقتصادية كبرى، تسببت فى تراجع حاد لليرة التركية وهروب المستثمرين. «أردوغان» لم يكتف بهذه الصفعة، بل وجه سيلا من الانتقادات لسياسة البنك المركزى التركى لإخفاء خيبة أمله، التى بلغ ذروتها بإعلانه التدخل فى السياسات النقدية وأعمال البنك المركزى، وهو الأمر الذى يخالف الأعراف المصرفية الدولية التى تؤكد ضرورة استقلال البنوك المركزية. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن آراء «أردوغان» فى السياسة النقدية جعلته مسارا للسخرية والتهكم فى الأوساط الاقتصادية، حيث كان الشخص الوحيد فى العالم الذى يؤكد أن خفض الفائدة يؤدى إلى خفض التضخم، وهو الأمر الذى يخالف كافة النظريات الاقتصادية والدراسات العالمية التى أجريت فى هذا الشأن، بأن رفع الفائدة هو صاحب التأثير الأكبر فى احتواء التضخم، أما خفضها بدون مراعاة للظروف الاقتصادية لكل دولة فقد يكون سببًا رئيسيًا فى انفلات معدلات التضخم. من جانبه قرر البنك المركزى التركى رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس، متخذًا إجراءات حاسمة لدعم الليرة واستعادة ثقة المستثمرين التى هزتها تدخلات من الرئيس التركى، حيث أن تصريحاته المتكررة عن ضرورة خفض الفائدة أدت إلى ارتباك السوق، كما خلقت موجة من المبيعات الحادة لليرة التركية، وهبطت الليرة إلى مستوى قياسى، فى الأيام الماضية، لتصل إلى مستوى عند 4.929 للدولار. وكان من المقرر أن يعقد البنك المركزى اجتماعه المقبل لتحديد السياسة النقدية فى السابع من يونيو، لكنه قال إنه اجتمع اليوم كإجراء طارئ وقرر رفع أعلى سعر للفائدة من 13.5% إلى 16.50%. واضطر المستثمرون لبيع الليرة وسط قلق بشأن السياسة النقدية، خاصةً بعدما أعلن أردوغان، سيطرته على السياسة النقدية بعد الانتخابات المزعم إجراؤها فى 24 يونيو، وزاد هذا من حدة المخاوف بشأن قدرة لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى على كبح التضخم فى خانة العشرات. وخسرت العملة التركية أكثر من نصف قيمتها مقابل الدولار منذ يناير 2014، وانخفضت الليرة نحو 18% منذ بداية العام الجارى لتصبح إحدى أسوأ العملات أداء فى الأسواق الناشئة، كما بلغ التضخم السنوى فى تركيا 10.85% فى أبريل، وسجل مستويات مرتفعة عند 12.98 فى الأشهر القليلة الماضية. وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد وجهت تحذيرًا بشأن مسعى أردوغان لتعزيز السيطرة على البنك المركزى، قائلة: «إن خطاب الرئيس قد يفرض مزيدًا من الضغوط على تصنيف الدين السيادى التركى». وأضافت فيتش: «السياسة النقدية فى تركيا تخضع منذ وقت طويل لقيود سياسية، لكن التهديد الواضح بكبح استقلالية البنك المركزى يزيد المخاطر التى تحدق بمناخ صناعة السياسات وفعاليتها».
