أكد مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية أن ارتفاع أسعار النفط الأخيرة والتوترات السياسية فى المنطقة سيؤثر على الاقتصاد فى مصر لأن كل عقود الاستيراد المبرمة تتبع الأسعار العالمية، ولابد من تحريك اسعار الوقود لسد هذه الفجوة فى الأسعار. وقال المصدر فى تصريح خاص ل«روزاليوسف»، أن مصر تستورد ما بين %32 - 35 % من احتياجاتها الشهرية من الوقود لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك، وتصل فاتورة الاستيراد إلى نحو 800 مليون دولار شهريا وتشمل المنتجات البترولية البنزين والسولار والمازوت، بالإضافة إلى الغاز المسال، وأيضا استيرادها للنفط الخام وتكريره فى المعامل المصرية. ويبلغ حجم الاستهلاك من الوقود نحو 81.6 مليون طن سنويا يبلغ حجم الإنتاج المحلى من الوقود نحو 56.4 مليون طن سنويا ويبلغ حجم استيراد مصر من الوقود نحو 25.2 مليون طن سنويا وتصل فاتورة استيراد مصر من المنتجات البترولية نحو 7 مليارات دولار سنويا. وتعد الاكتشافات البترولية الأخيرة التى كشفت عنها الشركات الأجنبية بالصحراء الغربية الامل فى تحقيق مصر من الاكتفاء الذاتي، حيث تم اكتشاف حقل بترولى بالصحراء الغربية بحجم انتاج يصل الى 2300 برميل يوميا وهو ما يساعد فى رفع حجم الإنتاج اليومى ليقترب من ال700 ألف برميل يوميا يأتى ذلك فى الوقت الذى أعنلت فيه شركة إينى الايطالية أمس أنها تمكنت من زيادة إنتاج الغاز من حقل ظهر إلى 1.1 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا، بعد نجاحها فى تشغيل وحدة الإنتاج الثالثة من الحقل عقب 4 أشهر فقط من التشغيل. ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع الإنتاج «بنفس الأداء الاستثنائي» ليصل إلى 1.2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا خلال أيام، و 2 مليار قدم مكعب بحلول نهاية عام 2018، على أن يصل إلى ذروته البالغة 2.7 مليار قدم مكعب فى عام 2019.
