أشاد عدد من الحقوقيين، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى انتهت منه اللجنة التشريعية مؤخرًا، وسوف يناقش فى الجلسة العامة خلال أيام، خاصة أنه أحد القوانين المكملة للدستور، ومن أهم ملامحه، إدخال تطبيق «المحاكمة عن بعد»، وذلك من خلال محاكمة المتهمين عبر الفيديو كونفرانس عبر شاشات تنقل اعترافات المتهمين من محبسهم إلى مقر محاكمتهم، والذى سيشكل نقلة نوعية فى تحقيق العدالة الناجزة. حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أكد أن البرلمان خرج بمشروع إيجابى فى مجمله، حيث إنه ترجم ما جاء فى الدستور المصرى من ضمانات تخص الحقوق والحريات، بالإضافة إلى مواكبته التطور المهم الذى طرأ على المجتمع من أجل تحقيق محاكمة عادلة ومنصفة.. وأضاف أبوسعدة: «أن أبرز ما جاء فى القانون الجديد هو سماع الشهود لأنه من الضرورى تمكين المتهم من كافة حقوقه بما فى ذلك مواجهته لشهود النفى»، لافتًا إلى أن الكثير من القضايا تتعرض لتأجيلات خاصةً فى محاكم النقض بسبب إهدار حق الدفاع فى سماع شهود النفى، علاوة على إقامة المحاكمات على درجتين بإدخال الاستئناف على قضايا الجنايات، والذى يعد أكبر ضمانة للمتهمين فى إثبات حقوقهم.. وأوضح محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، أن بعض مواد القانون الجديد، جاءت لتحقق العدالة الناجزة، مشددًا على أن المجلس التشريعى بالبرلمان وضع القانون على رأس أجندته التشريعية لأنه من القوانين التى لم يتم تعديلها بشكل كبير منذ أكثر من 30 عامًا، والتى كانت السبب الرئيسى فى عرقلة الإجراءات الجنائية فى المحاكم، وتؤخر من الأحكام الناجزة، مشيدًا باستحداث نظام المحاكمات عن بعد والذى يواكب تطورات العالم خاصةً فى الدول الفيدرالية. وطالب عبدالنعيم بسرعة إصدار القانون ولائحته التنفيذية، حتى ننتهى من قضايا الإرهاب والجنايات شديدة الخطورة المعلقة منذ نحو 10 سنوات، لافتًا إلى أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب طبقت أثمن الآليات التى وقعت عليها مصر فى وثيقة الأممالمتحدة حول تقادم التقاضى، وهى درجة أعلى من التقاضى، عندما أدخلت الاستئناف فى قضايا الجنايات، مضيفًا: «أن مصر تحترم كافة مبادئ حقوق الإنسان حول محاكمات عادلة ونزيهة». وقال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان: «إن هناك معاناة شديدة يتعرض لها المتقاضون بسبب إجراءات التقاضى الطويلة، مثل إحضار الشهود أو سماعهم أقوالهم، خاصةً فى القضايا المتعلقة بالإرهاب التى يعانى منها المجتمع»، مشيدًا بتقليص مواعيد التقاضى دون الإخلال بالضمانات القانونية فى ظل رغبة الدولة فى محاكمات عاجلة ومنجزة تحقق العدالة للمتقاضين.
