توقع مصرفيون أن يلجأ البنك المركزى إلى تثبيت أسعار الفائدة لديه فى اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر عقده فى 17 مايو المقبل، مرجعين ذلك إلى الضغوط التضخمية المحتملة فى الفترة المقبلة. وقام البنك المركزى خلال اجتماعى لجنة السياسات النقدية فى فبراير ومارس الماضيين بخفض الفائدة لديه بمقدار 2% (واحد بالمئة فى كل اجتماع).. وقد كان السبب الرئيسى فى هذا التحرك، هو تراجع معدلات التضخم إلى مستويات مقبولة، حيث سجل التضخم السنوى فى فبراير 14.3% مقابل 31.7% فى الشهر المناظر على أساس سنوي، وقد استمر التضخم فى التراجع خلال مارس الماضى ليصل إلى مستوى 13.1%. وأكد الخبراء أن عملية تحريك سعر الفائدة بالخفض أو الرفع مرتبطة بشكل أساسى بمعدلات التضخم. وإذا ما نظرنا إلى الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة، سنجد أن هناك احتمالات لارتفاع مستويات الأسعار تغذيها أسباب موسمية مثل دخول شهر رمضان وارتفاع الطلب على السلع الغذائية فيه بشكل كبير مما يتسبب فى ارتفاع الأسعار، وأسباب أساسية تتعلق باتجاه الحكومة لرفع أسعار الوقود التزامًا ببرنامج الإصلاح الاقتصادى وسعيًا لتقليص عجز الموازنة العامة. ومع تحرك أسعار النفط عالميًا، حيث تجاوز سعر خام برنت القياسى مستوى 75 دولارًا للبرميل، وثمة توقعات بإمكانية استمرار الارتفاع، فإن ذلك من شأنه التأثير على أسعار السلع عالميًا، حيث إن تكلفة الوقود المستخدم فى الإنتاج تعد أحد المدخلات المهمة فى تحديد مستويات الأسعار.. ونظرًا لأننا نعتمد على الاستيراد فى توفير جزء كبير من احتياجاتنا من السلع الأساسية، فإن ذلك سيعد بابًا آخر لاحتمالية تحرك الأسعار محلّيًا. لذا ونظرًا للضغوط التضخمية المحتملة فإن المتوقع أن يقوم البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل يوم 17 مايو، كما أنه من المتوقع أن يستمر فى التثبيت، حتى يمتص السوق آثار الصدمة التضخمية، وذلك قبيل انتهاء العام، حيث من الممكن أن يستأنف التخفيض فى الاجتماع الأخير للجنة السياسات خلال العام الجارى.
