صحافة: أن تنشر جريدة "المصري اليوم" صباح الخميس 2011/7/28 خبرا مهما تقول فيه إن المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام ، قد أحال للتحقيق بلاغ حركة "كفاية" ضد عضو المجلس العسكري اللواء حسن الرويني، وهو البلاغ الذي طالبت فيه حركة " كفاية" بالتحقيق معها في الاتهامات التي وجهها لها اللواء الرويني عبر التصريحات التي أدلي بها للفضائيات وأجهزة الإعلام، واتهم فيها "كفاية" بأنها حركة "غير مصرية" لها فروع في تونس والسودان، وأنها تتلقي تمويلا "أجنبيا" من الخارج، وهو ما اعتبرته الحركة طعنا في ذمتها الوطنية وقذفا وسبا في حقها وفي حق أعضائها الذين شاركوا في ثورة 25 يناير ودفعوا مختارين الكثير من حرياتهم في زمن الرئيس المخلوع.! وطالب البلاغ رقم 9244 لسنة 2011 النائب العام بالتحقيق مع أعضاء الحركة للتأكد من رفضهم أي تمويل أجنبي في البيان الأول لتأسيسها، وفي نفس البلاغ طالبت الحركة أيضا بالتحقيق مع اللواء حسن الرويني هو الآخر، وإلزامه بتقديم الدليل علي صحة اتهاماته للحركة أو يعتذر عنها.. وصباح السبت 2011/8/13 قال الصديق المحترم محمد الأشقر المنسق العام لحركة كفاية لجريدة "المصري اليوم" إنهم رفعوا أيضا دعوي قضائية ضد اللواء الرويني، وأنهم لن يتنازلوا عنها أو عن بلاغهم للنائب العام قبل أن يقدم اللواء الرويني دليلا علي صحة اتهاماته لأعضاء الحركة أو يعتذر علنا عن هذه الاتهامات! وسخافة: أن يمر علي هذا البلاغ حتي الآن ثلاثة أسابيع، ومازال سيف هذا الاتهام المرسل مسلطاً علي رقاب جميع أعضاء الحركة، دون أن نسمع عن استدعاء اللواء الرويني للتحقيق معه في اتهاماته لحركة "كفاية" أو يعتذر عنها.. وكأن انتماء اللواء الرويني إلي المجلس العسكري الذي يحكم البلاد، جعله فوق المساءلة أو جعل علي رأسه "ريشة"!
